قال دبلوماسيون إن الصين تحاول عرقلة تقرير للأمم المتحدة يقول ان رصاصات صينية استخدمت في هجمات على قوات حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان، وتستعد لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الامن الدولي لنشر أحدث تقرير وتوصيات مما يسمى لجنة الخبراء بشأن السودان.
وتراقب اللجنة الامتثال لحظر السلاح لدارفور الذي فرض عام 2005. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن اطلعوا على محتويات التقرير انه يقول إن 12 صنفا من مظاريف الطلقات النارية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور جاءت من الصين، وأربعة أصناف أخرى تم تصنيعها في السودان وصنفين من إسرائيل.
وقال دبلوماسي طالبا ألا يكشف عن هويته “لا دليل على أن الرصاصات أرسلتها الصين مباشرة بعلم الحكومة إلى الخرطوم لاستخدامها في دارفور أو أن الصين هي التي باعت السودان الذخيرة”، وأضاف الدبلوماسي قوله “بيع السودان ذخيرة مع العلم أنها سوف تستخدم في دارفور هو انتهاك للعقوبات، ولا نعرف هل فعلت الصين ذلك لكن محاولتها عرقلة التقرير أمر مريب”. وتنبأ دبلوماسيو مجلس الأمن بأن التقرير سيصل في نهاية الأمر إلى العامة سواء نجحت الصين أم لم تنجح في عرقلة نشره رسميا. وفي العادة تنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الأمن تقارير لجنة الخبراء في موقعها على شبكة الانترنت خلال أسابيع من تقديمها رسميا إلى مجلس الأمن، وقال الدبلوماسيون إن الوفد الصيني أوضح انه يفضل ألا يتم نشر التقرير الأخير في موقع اللجنة على الانترنت.
وكانت قضية الطلقات الصينية في دارفور أثيرت للمرة الأولى في مدونة “تيرتل باي” لمجلة فورين بوليسي. وقال احد الدبلوماسيين إن الوفد الصيني هدد بالاعتراض بحق النقض (الفيتو) على تجديد انتداب لجنة الخبراء في مجلس الأمن إذا لم يتم تعديل نص التقرير لكنه وافق بعد إقناع اميركي على الامتناع عن التصويت، وبعد أن وافق المجلس على تجديد الانتداب الأسبوع الماضي لم يخف المندوب الصيني يانج تاو استياءه من عمل لجنة الخبراء. وقال يانج للمجلس “تساور الصين مخاوف خطيرة بشأن التقرير السنوي الذي عرضته لجنة الخبراء التابعة للجنة عقوبات السودان، وهي تعتقد أنه يوجد مجال كبير لتحسين عمل لجنة الخبراء”.
ووضع الصين كأكبر مورد للسلاح الى الخرطوم معروف جيدا وكان منذ وقت طويل محل انتقاد من نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الغربية.
عدد اليوم
