أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ضمن خمسة محاور، تضمنت دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، وسياسات واستراتيجيات رصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، وتأخر الزواج والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.
عقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة: عزة سليمان، ومحمد أحمد اليماحي، وعلياء سليمان الجاسم، وعائشة راشد سلطان ليتيم.
وقال حمد أحمد الرحومي: اطلعت اللجنة على بعض المعلومات والأوراق الفنية التي سبق طلبتها من الأمانة العامة للمجلس الوطني، كما حددت قائمة بالجهات المختصة بقضايا الأسرة التي ستعقد معها اللجنة لقاءات للاستماع إلى وجهات نظرها، والجهود التي تقوم بها لحل الإشكاليات الأسرية والتحديات التي تواجهها». وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع ثماني جهات محلية واتحادية مختصة بشؤون الأسرة، للاستماع إلى الواقع الحقيقي الذي يتعاملون معه، إذ تعتبر تلك الجهات الأكثر إطلاعاً على الإشكاليات التي تواجه الأسرة في المجتمع المحلي، وبعدها سيتم عقد لقاء مع ممثلي مكاتب المحاماة التي تتعامل مع قضايا الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، للتعرف إلى القضايا الأسرية التي تتعامل معها تلك المكاتب.
وأضاف، أنه بعد ذلك سيتم عقد لقاء ثالث مع ممثلي أقسام التوجيه الأسري في الدوائر الحكومية الاتحادية، والمصلحين وقضاة الأحوال الشخصية، للاطلاع عن قرب على واقع تلك القضايا وبعض المعلومات والإحصاءات بشكل مباشر ليتم تحليلها من قبل اللجنة لمعرفة تحديات المعالجة وكيفية حلها واقعيا. وأكد أن اللجنة تهدف من تلك اللقاءات الاطلاع على القضايا الأسرية من مختلف الجوانب، والاستماع إلى واقع التحديات التي تواجه تلك الجهات في حل تلك القضايا عن قرب، وفهم أسباب الخلافات الأسرية ودراستها والاستماع إلى الحلول والمقترحات من تلك الجهات، لافتاً إلى أن اللجنة تنظر إلى الأسرة بأهمية بالغة وتعمل على كل ما من شأنه حماية وإصلاح هذه الكيان المهم في المجتمعات كافة. وأشار إلى إعداد اللجنة تقرير بالاقتراحات والتوصيات بعد تحليلها ودراستها لنتائج لتلك اللقاءات.
عدد اليوم
