تقبل أسر من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على شراء الملابس المستعملة «البالة» كبديل عن الملابس الجديدة، والفرق بين السلعتين هو السعر الذي يصل في أحيان كثيرة الى أربعة أضعاف، فبواسطة مبلغ مالي بسيط يمكن لرب أسرة شراء ملابس لثلاثة أطفال بينما لن يستطيع شراء ملابس طفل واحد بنفس المبلغ.
ورغم التطور الذي تعرفه صناعة الملابس المحلية وتدني أسعارها مقارنة مع الملابس المستوردة، إلا أن نسبة كبيرة من الأسر لا تزال تعتمد على الملابس المستعملة في كسوتها الصيفية والشتوية فهم يضحون بميزة «الجديد» مقابل الجودة التي توفره ملابس البالة.
وفي كل سوق للملابس المستعملة يتكرر المشهد أكوام من القمصان والسراويل والمعاطف والفساتين، ونساء تبحثن بين الأكوام عن حاجتهن فهذه الملابس هي الأنسب لميزانيتهن لاسيما اللاتي لديهن عدد من الأطفال المسجلين في المدارس.
ماركات أوروبية
لم يعد شراء ملابس البالة يسبب حرجاً كما كان الحال في السابق، وعن أسباب ذلك تقول عائشة القاضي «ربة بيت»، إن ملابس البالة ليست فقط ملابس رخيصة الثمن بل أن أغلبها يحمل ماركات عالمية وتتميز باحتفاظها بمميزات قريبة من الملابس الجديدة، وتضيف أن «ملابس البالة ذات جودة عالية فهي مصنوعة من أجود الخامات وموجودة بموديلات جميلة وعملية، عكس ملابس المصانع المقلدة التي تتغير ألوانها وهيأتها بعد أول استعمال مما يعطي مجالاً لازدهار تجارة الملابس المستعملة».
وتشير عائشة الى أن لديها خمسة أطفال صغار أعمارهم متفاوتة يحتاجون الى ملابس كثيرة وأمام غلاء المعيشة وتدني الراتب تقوم عائشة بالتحايل على أطفالها بشراء ملابس مستعملة ووضعها عند والدتها لغسلها وكيها وإحضارها على أنها ملابس جديدة.
ويزداد الاقبال على هذه الأسواق في المواسم التي تتزامن مع عدة مناسبات مما يسبب ضغطا كبيرا على ميزانية الأسر فتصبح غير قادرة على شراء ملابس جديدة لأفرادها.
انتشار الأسواق
تبيع أسواق ملابس البالة في المغرب ملابس في حالة جيدة وذات موديلات جديدة وبأسعار مناسبة، ويعود السبب في ذلك الى قرب المغرب جغرافيا من أوروبا فهو لا تفصله عنها سوى سبعة كيلومترات وتربطهما رحلات يومية بعبارات بين إسبانيا والشمال المغربي مما يسمح للمهاجرين المغاربة الذين يقدر عددهم بخمسة ملايين شخص بالتنقل السريع بين القارتين حاملين معهم أنواعا مختلفة من التجارة وعلى رأسها الملابس المستعملة، وتتخذ نسبة كبيرة من المهاجرين من تجارة الملابس المستعملة نشاطاً موسمياً يدر عليهم أرباحا كبيرة بسبب إعفائهم من ضرائب الجمارك.
ويقول عبد الله الزهراوي «بائع ملابس مستعملة»: «كادت سوق ملابس البالة ان تندثر بسبب انخفاض أسعار الملابس الجديدة، إلا أن الغلاء وضعف القدرة الشرائية ساهما في العودة القوية لهذه التجارة الى الواجهة».
ويشير الى أن أغلب زبائنه من النساء سواء موظفات أو ربات بيوت أو طالبات في الجامعة، ويضيف أن «ملابس البالة تتميز بجودتها العالية إضافة الى انخفاض سعرها فأغلب الملابس تباع بأقل من ربع ثمنها الحقيقي».
ويشير الى أن الملابس الشتوية من معاطف وجاكتات وبناطيل أكثر رواجاً من بين بقية الملابس، والسبب في ذلك هو ارتفاع اسعار ملابس الجلد والصوف الجديدة، لذلك يضطر الزبون الى اختيار تشكيلة من ملابس البالة بنوعيات جيدة وموديلات جديدة.
ويقول إن «سوق ملابس البالة تحتوي على ملابس محلية استغنى عنها أصحابها، لكن الزبائن يبحثون أكثر عن الأوروبية لأنها الأكثر جودة، كما أن بعض القطع الجديدة تأتي داخل ملابس البالة الآتية من أوروبا، وهي جديدة غير مستعملة على الاطلاق بسبب رغبة المصانع هناك في التخلص من فائض إنتاج سلعة أصبحت موديلاتها قديمة».
ويشير البائع الى أن تجارة الملابس المستعملة تعرف كساداً من وقت الى آخر بفعل انتشار أوبئة وأمراض معدية والتركيز عليها في وسائل الاعلام، لكن سرعان ما تهدأ الموجة وتعود الأمور الى سابق عهدها.
مخاطر طبية واقتصادية
لا ترى أغلب الأسر أي خطورة في شراء ملابس مستعملة ما دامت ستخضع للغسل والتعقيم قبل استعمالها، ورغم التحذيرات الطبية المتكررة من الأمراض التي تنتقل عبر هذه السلعة إلا أن الاقبال عليها لم يتوقف.
ولا تقل الخطورة الاقتصادية والاجتماعية عن الأخطار الصحية لاستعمال ملابس البالة فالخبراء الاقتصاديون يحذون باستمرار من تأثير هذه التجارة على الصناعات النسيجية الوطنية وعلى أصحاب محلات الألبسة الجاهزة المحلية والمستوردة، ويؤكدون أنه ليست هناك أية جدوى اقتصادية بل انها خسارة لاقتصاد البلد مقابل خدمة الاقتصاد الأجنبي، أما تأثيراتها الاجتماعية فتتمثل في العبارات والكتابات والرسومات التي تحتويها هذه الملابس والتي قد تسيء للمعتقدات الدينية والذوق العام، مما دفع البعض الى الدعوة لتفعيل دور الرقابة على أسواق بيع البالة.
عدد اليوم
