الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات

وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أمس، مذكرة تفاهم مع أمانة المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية حول تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، تماشياً مع انضمام الوزارة إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات لغرض الضرائب، وتنفيذاً لقرارات مجموعة الـ20. وقد وقع مذكرة التفاهم عن جانب دولة الإمارات ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية، في حين وقع عن جانب أمانة المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مونيكا باتيا، مدير أمانة المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس “تميّزت هذه الخطوة بتوقيتها الموازي لبدء المنتدى الدولي بالتحرك نحو تنفيذ المرحلة الثانية من أعماله والتي تركز على أهمية وفعالية ممارسات الشفافية وتبادل المعلومات لضمان التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية”. وستتيح مذكرة التفاهم للإمارات، استضافة مجموعة من الندوات الخاصة بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أخرى، حيث ستمكن هذه الندوات من تطوير وتطبيق بيئة تتسم بالشفافية والتعاون الدولي في المسائل الضريبية. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على الدور الإيجابي الذي تلعبه الاتفاقيات الضريبية المبرمة في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي العالمي. وقال “يـأتـي تـوقـيـع مذكـرة التفـاهـم مع أمانـة المنتدى الدولي للشفافيـة وتبـادل المعلومات، للأغـراض الضريبيـة ليعـزز الموقع الاقتصادي والسياسي المرموق للدولة، على الساحة الدولية، حيث توفر أحكام هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب”. وأضاف: حازت الإمارات على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات كأول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، وذلك نتيجة للجهود الفعالة التي تبذلها الدولة باستمرار في عضوية المنتدى والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات. واستناداً إلى دعوة مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجميع دول العالم بالانضمام إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي أنشئ في عام 2009. وأصدر المجلس الوزاري للخدمات قرارا خلال العام 2010 والقاضي بانضمام الإمارات إلى المنتدى الذي يضم في عضويته 104 دولة، تسعى جميعها لتأكيد التزامها بمعايير الشفافية الدولية وتبادل المعلومات ذات الصلة بالضرائب، كما يتولى المنتدى مسؤولية تقييم الدول لتحديد مدى التزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات وذلك من خلال لجنة المناظرة. وكان المنتدى قد نظم عدة اجتماعات للجنة الإشرافية ولجنة فريق التقييم، أواخر مايو الماضي بمدينة مدريد، بهدف تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بتبادل المعلومات ووجهات النظر والخبرات ذات الصلة، مما أسهم في تعزيز التبادل الفعال للمعلومات وفقاً لأرقى الممارسات. وشهدت الإمارات التي تعتبر ثاني اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، في يوليو من العام الماضي انطلاق مراحل التقييم الأولي، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة، حيث جرت عملية التقييم بمساعدة ممثلين عن المنتدى العالمي لتبادل المعلومات والشفافية. وكانت عملية التقييم، قد خرجت بمجموعة من التوصيات التي تدعم انتقال الدولة للمرحلة الثانية من التقييم وتحسن المعايير التي تعتمدها لتتوافق مع المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات. وتركزت التوصيات، بضرورة الاحتفاظ بسجلات محاسبية موثوق بها لجميع الكيانات وتمكين سلطات التقييم من الحصول على المعلومات ذات العلاقة بمجال عملها من أي شخص يمتلك هذه المعلومات ويتواجد في نطاق سلطتها الإقليمية إلى جانب توفير آلية تبادل فعال للمعلومات. وفي هذا السياق، عقدت وزارة المالية عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، لوضع خطة عمل تستهدف تنفيذ التوصيات التي وردت في التقرير. ومن أبرز الخطـوات المتخـذة في هذا الشأن؛ صدور قـرار مجلـس الوزراء رقم 17 لسنة 2012 والذي يعتبـر الأداة القانـونيـة التي تمنح وزارة المالية صلاحيـات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة. وتشكل اتفاقيات الضرائب الثنائية التي أبرمتها دولة الإمارات مع مختلف الدول الأخرى، ملخصاً عن اقتصاد الدولة حيث توضح بيئته الاستثمارية الجاذبة وتجربتها في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في إطارها الدولي والثنائي، حيث وقعت الدولة 63 اتفاقية. كما تعد الدولة شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عبر اختيارها لتكون مركزاً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تبادل وتقاسم الخبرات من خلال توقيعها لاتفاقية تهدف إلى بناء شبكة خبرات ضريبية قوية بين دول المنطقة. تجـدر الإشـارة إلى أن مجمـوعــة الـ20 تتخـذ إجراءات ضد الدول غير المتعاونة، والدول ذات الملاذ الضريبي، والدول غير الملتزمة بالمعايير الدوليـة لتبادل المعلومات؛ حيث تمنع الدخول معها في مفاوضات بشأن تجنب الازدواج الضريبي أو اتخاذ إجراءات غير ضريبية معها كتشجيع المؤسسات المالية على إنهاء علاقتها مع تلك الدول.