الإمارات السادسة عالمياً في مؤشر ثقة المستهلك خلال الربع الثاني

احتلت الإمارات المرتبة الـسادسة عالمياً في مؤشر المستهلك، خلال الربع الثاني من العام الحالي وعززت الدولة موقعها العالمي مرتفعة بثلاث نقاط مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بحسب مؤشر نيلسون العالمي لثقة المستهلك. ويرصد مؤشر "نيلسون العالمي" الذي صدر اليوم أن شريحة كبيرة من المستهلكين في الإمارات استعادوا جزءا كبيرا من قدراتهم الشرائية إلا انهم أصبحوا أكثر ميلاً للادخار وإدارة شؤونهم المالية بحكمة. وقال مؤشر نيلسون العالمي لثقة المستهلك للربع الثاني إن 40% من المستهلكين أكدوا أنهم أصبحوا يدخرون المتبقي من الدخل بعد تغطية مصروفات العيش الأساسية. وأكد المستهلكون المستطلعة أراؤهم أنهم يخططون للاستمرار في إدارة نفقاتهم المالية بشكل عملي خلال المرحلة المقبلة من خلال تبنيهم استراتيجيات جديدة، بحيث يتم تركيز النفقات على أساسيات الحياة. وأوضحت بيانات المؤشر أن المتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير بالغ على سلوكيات المستهلكين في المنطقة والعالم خلال السنوات الثلاث الماضية. وبين مؤشر نيلسون العالمي لثقة المستهلك للربع الثاني أن الإمارات سجلت ارتفاعاً ملحوظاً إذ حصلت على 108 نقاط، مقارنة بـ 105 نقاط للربع السابق. ويرصد المؤشر الفصلي العديد من المتغيرات المهمة المؤثرة على الأداء الاقتصادي للدول مثل ثقة المستهلك والمخاوف الرئيسية ونوايا الإنفاق لما يقارب 28 ألف مستهلك في 56 دولة عبر العالم. ويزود المؤشر السوق بمعدلات تمثل آراء المستهلكين إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى النوايا والتوقعات المستقبلية، معتبرا أن الاقتصادات التي تتجاوز فيها النقاط حاجز المائة نقطة تتمتع بثقة عالية وتفاؤل واضح لأدائها المستقبلي. وتصدرت إندونيسيا دول العالم في مؤشر الثقة والتفاؤل بالاقتصاد متفوقة على الهند التي تصدرت التقرير السابق الصادر في الربع الأول من العام الماضي، وحصلت إندونيسيا على 120 نقطة، وحلت الهند في المرتبة التالية بعد أن خسرت اربع نقاط. وجاءت الفلبين في المرتبة الثالثة مسجلة نحو 116 ومتراجعة بنحو نقطتين، تلتها المملكة العربية السعودية بمجموع نقاط بلغ 115 نقطة متراجعة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري بـعد أن فقدت أربع نقاط فيما حلت ماليزيا خامساً بمجموع نقاط بلغ 111، مرتفعة 4 نقاط. وجاءت الإمارات سادساً تلتها البرازيل بـ 106 نقاط متراجعة 5 نقاط، ثم الصين بـ 105 نقاط متراجعة بـ 5 نقاط، وحلت مصر في المرتبة الـ 10 بمجموع 103 نقاط ارتفاعاً 6 نقاط عن الربع السابق. وعالمياً، أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة كامبردج، التابعة لشركة نيلسن، فينكاتيش بالا، إلى أن متوسط مؤشر ثقة المستهلك العالمي تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3 نقاط، مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 91 نقطة، ليتساوى مجموع النقاط التي حصل عليها للفترة نفسها من العام الماضي. ولفت إلى أن الثقة في الأسواق العالمية بلغت 41% خلال الربع الماضي، مقابل 68% للربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن ثقة المستهلكين تراجعت في 26 سوقاً من إجمالي أسواق الدراسة البالغة 56 سوقاً فيما ارتفعت في 23 سوقاً، مقابل ثبات معدلات الثقة في 7 أسواق. وأوضح تقرير الاستطلاع أن أكثر العوامل التي دفعت إلى تراجع الثقة في 26 سوقاً عالمية خلال الربع الماضي هي الأزمة المتفاقمة في منطقة اليورو إلى جانب تباطؤ معدلات النمو في الصين والهند وتأثر الأسواق المالية وثقة المستهلكين في أجزاء كثيرة من العالم فضلاً عن تجدد التقلبات التي دخلت الأسواق العالمية. ولفت التقرير إلى أن 47% ممن شملهم التقرير وصفوا فرص وآفاق العمل في أسواقهم المحلية بالجيدة أو الممتازة، بزيادة ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وكشف التقرير الفصلي لمؤشر نيلسون العالمي لثقة المستهلك أن 16% لا يزال لديهم قلق من الأوضاع الاقتصادية عالمياً، فيما أبدى 14% مخاوفهم من الأمان الوظيفي، ونحو 10% يشعرون بالقلق حيال تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والحياة. ورصد المؤشر أن 67% من الأفراد غيروا عاداتهم الشرائية لتوفير النفقات، حيث أكد 51% من المستهلكين الذين تم استطلاعهم أنهم باتوا ينفقون أقل على الملابس الجديدة، فيما خفض 48% الخروج والترفيه، ونحو 47% قالوا إنهم في محاولة لتوفير نفقات الغاز والكهرباء. وعلى صعيد سلوكيات الإنفاق، بين المسح أن 23% من المستطلعين سينفقون مدخراتهم المالية على المنتجات التقنية الحديثة بتراجع نقطة واحدة، مقارنة بالربع السابق، فيما قال 28% منهم إنهم سينفقونها للتسلية خارج المنزل والسفر بتراجع 4 نقاط. وتعد ثقة المستهلكين إحدى المقاييس لمدى الرفاهية الاقتصادية للدولة، حيث إنه يعكس مستويات رضى المستهلكين وتوقعاتهم بناء على عوامل مختلفة مرتبطة بالاقتصاد. ويهدف تحليل مؤشر ثقة المستهلك إلى فهم انطباعات وتصورات وتوقعات المستهلكين في المنطقة بخصوص اقتصاد بلادهم، وموقفهم المالي والشخصي والوظيفي، وإمكاناتهم في الشراء والاستثمار وفرص التوظيف وسوق العمل بوجه عام.