عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الإمارات 78 مليار درهم بنمو 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 لتبلع 289 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 211 مليار درهم بنهاية عام 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن الودائع الحكومية زادت بنحو 11 مليار درهم في سبتمبر 2018 مقارنة مع رصيدها في أغسطس الذي سبقه حيث كان رصيدها 278 مليار درهم.
وتعتبر هذه البيانات مؤشراً مهماً على قوة ومتانة المالية العامة وتوفر السيولة المالية العالية لدى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسساتها، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني والقدرات الحكومية على الالتزام بالتوسع الإنفاقي، وبدء تنفيذ برامج التحفيز التي أعلنت عنها.
وتدعم البيانات أيضاً الثقة بالقطاع المصرفي بالدولة ومتانته واستقراره وتزايد جاذبيته للمودعين من الشركات والأفراد، من جهة وارتفاع قدراته التمويلية من جهة أخرى.
وارتفعت الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية) نحو 23 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 لتصل إلى 807 مليارات درهم مقارنة مع 784 مليار درهم في نهاية 2017.
وارتفع النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بنحو 1.2 مليار درهم، ليبلغ نحو 69 مليار درهم تقريباً بنهاية سبتمبر 2018. وارتفعت السيولة الإجمالية بالدولة بقيمة 93 مليار درهم بنمو 6.3% إلى 1.58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 1.487 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.
وأظهرت البيانات انخفاضاً في الرصيد الإجمالي لأصول المصرف المركزي الأجنبية بنحو 2 مليار درهم، خلال الشهر الماضي لتبلغ 327 مليار درهم مقارنة مع 329 مليار درهم في نهاية أغسطس الذي سبقه، ويعتبر ذلك مؤشراً على انخفاض صافي الفائض في ميزان المدفوعات، ما يشير إلى نمو في الواردات من السلع والخدمات إلى السوق المحلية، وهي مؤشرات على عودة النشاط لقطاعات الأعمال في الدولة.
ولذا فقد تراجعت إجمالي الأصول للمصرف المركزي إلى 381 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 386 مليار درهم في شهر أغسطس الذي سبقه، ويأتي ذلك أساساً بسبب زيادة النشاط الاقتصادي بالدولة حيث بدأت البنوك السحب من أرصدتها لدى المصرف المركزي ومن رصيد شهادات الإيداع الذي يمثل السيولة الزائدة للبنوك، حيث تراجع رصيد شهادات الإيداع بأكثر من 11 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 121 مليار درهم تقريباً بنهاية سبتمبر 2018، وهو مؤشر مهم على زيادة التمويل والإقراض، وارتفاع وتيرة توظيف الأموال من قبل البنوك بالدولة.
