الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لجنة تعديل الدستور المصري تحدد أسبوعاً لتلقي المقترحات

لجنة تعديل الدستور المصري تحدد أسبوعاً لتلقي المقترحات
22 يوليو 2013 12:55
حددت لجنة الخبراء المصرية المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل عقب أول اجتماع لها أمس في مقر مجلس الشورى بالقاهرة، مدة أسبوع بدأت أمس لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي، فيما أشاد مجلس الوزراء المصري في أول اجتماع له أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بالدعم المعنوي الكبير الذي تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، التي ساندت ثورة 30 يونيو وانحازت إلى جانب إرادة الشعب المصري. كما وجه الشكر إلى قادة وشعوب الدول العربية الشقيقة على الدعم المادي الذي قدمته لشعب مصر في هذه المرحلة الهامة. وأكد مجلس الوزراء التزامه بالمضي قدماً في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحداً ولا تستبعد أي فصيل أو تيـار. وأهاب بكافة القوى السياسية انتهاج السلمية في التعبير عن آرائها، ونبذ العنف. وقال “إن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز، وإن خارطة الطريق التي وضعتها قوى الشعب بعد ثورة 30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوى والتيارات في عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية”. وأضاف مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل جاهدة على تعزيز قيم الشفافية باعتبارها ضمانة هامة لمكافحة الفساد، وذلك في إطار ما توليه من اهتمام بتكريس دولة القانون كمتطلب أساسي للحفاظ على كيان الدولة، ولضمان الحقوق والحريات العامة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى تطوير وتيسير منظومة التشريعات بما يكفل إطلاق الطاقات الإبداعية للأفراد والمؤسسات. وأوضح أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً، هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة. ووجه مجلس الوزراء الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تقوم بها في حماية الأمن القومي للبلاد، خاصة خلال الحملة التي تقوم بها ضد الإرهابيين والعناصر التخريبية في سيناء. وأعرب عن دعمه الكامل ومن خلفه شعب مصر للقوات المسلحة في جهودها لتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية التي تريد العبث بأمن مصر. وأشاد بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير أقصى درجات الأمن للمواطن المصري، وتعقب المجرمين والخارجين على القانون. وأكد المجلس دعمه لوزارة الداخلية في جهودها لمواجهة كافة مظاهر الإضرار بالأمن والاستقرار مثل قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وترهيب الأبرياء، ومهاجمة المنشآت المدنية والعسكرية، وغيرها من مظاهر استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية مشدداً على الوقوف بحزم في مواجهة كافة تلك المظاهر بكل قوة ووفقاً للقانون. على صعيد آخر، حددت لجنة الخبراء المصرية المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل عقب أول اجتماع لها أمس في مقر مجلس الشورى بالقاهرة، مدة أسبوع بدأت أمس لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي. وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى إن “اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة”. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صالح قوله “إن مجلس الشورى خصص الأجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة”. وأضاف أن “التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة”، مؤكداً على “التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أي مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام فيها لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة”. وتابع بحسب المصدر ذاته، أن “لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين”. وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الوصول لمرحلة الحديث عما إذا كانت المدة مقصودا بها أيام عمل أم مشمولة بالعطلات الرسمية، وأن اجتماع أمس كان هدفه الرئيسي تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحا ومساء. ونفى المستشار صالح وجود أي ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة، وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسبوع سالفة الذكر. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر السبت قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها أمس، على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لإعلان دستوري صدر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فإن القرار الجمهوري “ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة”، مشيراً إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و”اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي”. نساء مؤيدات لمرسي ينظمن مسيرة إلى وزارة الدفاع القاهرة (وكالات) - نظم آلاف من النساء المؤيدات للرئيس المصري المعزول محمد مرسي مسيرة إلى وزارة الدفاع أمس، احتجاجاً على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الآونة الأخيرة. وتجمعت النساء عند مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة قرب وزارة الدفاع، حيث رددن هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. وتم عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضده وضد جماعة الإخوان التي ينتمي إليها. وقالت السلطات الصحية المصرية إن ثلاث نساء قتلن في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في المنصورة يوم الجمعة الماضي، خلال مظاهرات في أنحاء البلاد للمطالبة بإعادته إلى منصبه. وقتل ما لا يقل عن 99 شخصا في أعمال عنف منذ أطاح الجيش بمرسي في الثالث من يوليو، سقط اكثر من نصفهم عندما اطلق جنود النار على محتجين أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة. وقتل سبعة أشخاص الأسبوع الماضي في اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وسار الآلاف من أنصار مرسي واغلبهم نساء في شوارع القاهرة ومنعهم الجيش من الوصول إلى وزارة الدفاع. وأغلقت الطرق المؤدية إلى الوزارة بحاملات الجنود المدرعة والأسلاك الشائكة، ووقفت المحتجات أمام الحواجز يرددن هتافات مطالبة بعودة مرسي ومنددة بقتل المحتجات في المنصورة.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©