يعتزم الاتحاد الأوروبي مد فترة حظر استخدام لحوم الحيوانات المستنسخة وألبانها لمدة خمس سنوات أخرى من أجل حماية المستهلك الأوروبي. ويشمل الحظر أيضاً استيراد الحيوانات المستنسخة ولكن هذا الحظر يعاني من ثغرة ألا وهي وجود اقتراح ضمن الحظر يسمح للمربين باستيراد نطف الحيوانات المستنسخة وأجنتها مما يعني إمكانية وصول شرائح لحم الحيوانات المستنسخة يوماً ما إلى المائدة دون علم المستهلك.
وتحتاج مسودة الحظر إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانه.
والحيوانات المستنسخة هي نسخ جينية دقيقة لحيوانات تعيش بالفعل. ويتم إنتاج النسخة من خلال أساليب التقنية الجينية في المعمل ثم وضعها في رحم أم مستعارة حتى الولادة. وعرف الاستنساخ لأول مرة عام 1996 من خلال النعجة “دولي” التي كانت نتيجة دمج خلية من خلايا ضرع النعجة الأم مع بويضة منزوعة النواة.
والحيوانات المستنسخة ذات أهمية للزراعة والصناعة للحصول على نسخ لحيوانات متميزة لتكثيرها مما يجعل من الممكن للمزارعين استنساخ أفضل ثيرانهم حتى تلد نسخته الكثير من النسل المميز. كما أنه من الممكن استنساخ الأبقار التي تدر ألباناً كثيرة حتى يصبح إنتاج الألبان أرخص ثمناً، وبذلك فإن الاستنساخ يخفض أسعار الإنتاج في قطاع الزراعة.
والاستنساخ مكلف للغاية حيث قدرت الوزارة الاتحادية لحماية المستهلك في ألمانيا تكلفة استنساخ حالة واحدة بنحو 20 ألف يورو، فإذا تم ذبح هذه الحيوانات المستنسخة فإن ذلك لن يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية، لذا فإن ما سيتم بيعه للمستهلك لن يكون لحوم الحيوانات وألبانها بل لحوم وألبان نسلها.
وليس هناك فارق بين منتجات الحيوانات المستنسخة والحيوانات العادية مما جعل مفوض الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك يرى أنه من غير الضروري وضع علامات مميزة لهذه المنتجات في حين أن أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بهذه العلامات.
والدنمارك هي البلد الأوروبي الوحيد الذي حظر استنساخ الحيوانات للأغراض التجارية، وما عدا ذلك فلم تضع أي دولة أخرى داخل الاتحاد تشريعاً خاصاً للاستنساخ.
وهناك دول أخرى أكثر تحرراً من ذلك حيث إن اللحم المستنسخ موجود بالفعل ومنذ وقت طويل في كل من الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا والبرازيل.
عدد اليوم
