الرقابة الغذائية" يغير مناوبات التفيش في رمضان

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن أوقات مناوبات مفتشي الجهاز الذين يبلغ عددهم 160 مفتشا، ستتغير لتتناسب والتغير الذي يشمل كافة مناحي الحياة خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد الساعات التي تشهد ازدحاما من قبل المستهلكين على المنشآت الغذائية تكثيفا لوجود المفتشين. وقال محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، إن شهر رمضان لا يمثل عبئاً إضافياً على مفتشي الجهاز، وإن ما سيحدث هو تغيير أوقات مناوبات المفتشين حتى تتناسب والتغيير الذي يشمل كافة مناحي الحياة خلال الشهر الكريم. وأضاف لـ "الاتحاد" أن عمل المفتشين خلال شهر رمضان سيستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، منعاً لأي اختلاف في مستوى جودة الخدمات الغذائية التي تقدمها المطاعم والبقالات ومحال بيع اللحوم، خلال الشهر الفضيل مقارنة بالأشهر الأخرى. وأوضح أن مراكز بيع الغذاء كالملاحم والمطاعم والبقالات، تشهد خلال رمضان زيادة في الإقبال عليها، حيث يسجل معظمها ازدحاما خلال الساعات الأخيرة التي تسبق الإفطار، وهو ما يتطلب تكثيف الرقابة عليها خلال هذه الأوقات منعا لوقوع الأخطاء التي قد تضر بصحة المستهلكين. ويكثف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قبيل بدء شهر رمضان المبارك وخلاله، رقابته على المنشآت الغذائية، ويركز على فحص المواد الغذائية المخزنة للتثبت من حفظها بطريقة سليمة ومن تاريخ صلاحيتها، لا سيما وأن هذه الفترة من العام تشهد إقبالا متزايدا على الغذاء، الأمر الذي تتجه المطاعم والبقالات في ظله إلى تخزين كميات كبيرة من الأغذية. كما ستشمل حملات الجهاز المخابز للتثبت من تخزين الطحين بطريقة سليمة، وعدم وضع أكياسه على الأرض مباشرة، والتأكد من صلاحيته. وذكر الريايسة أن الحملات المفاجئة مستمرة طيلة الفترة المقبلة، إلى جانب التفتيش الروتيني طوال أيام الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الجهاز يسعى من خلال مفتشيه إلى مراقبة التزام المنشآت الغذائية على مستوى الإمارة بالاشتراطات الصحية، والتزامها بشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين فيها لهذه الاشتراطات، إضافة إلى سلامة طرق نقل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأغذية. وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت التزاما بنسبة كبيرة من قبل المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء، وانخفاضا في عدد المخالفات خلال شهر رمضان، مرجعا ذلك إلى زيادة الوعي من قبل صاحب المنشأة الغذائية والمستهلك بالاشتراطات الواجب اتباعها من ناحية، والإعلان عبر وسائل الإعلام عن المنشآت المخالفة بما يرتب ضررا اقتصادي عليها، وتكريم المنشآت الملتزمة من قبل الجهاز والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، من ناحية أخرى. وأشار الريايسة إلى أن عمل الجهاز ينصب على نشر ثقافة السلامة الغذائية لدى المنشآت العاملة في قطاع الأغذية بمختلف أنواعها والجمهور على حد سواء، ويسعى إلى الإقناع بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة لتحقيق منافع اقتصادية، بدلاً من التركيز على العقوبة وملاحقة المخالفين، مشيرا إلى أن مساحة الوعي تتسع بشكل لافت لدى المنشآت الغذائية التي بدأت تعي أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة وتحرص عليها. وأكد الريايسة أن التوعية والحرص على الإقناع بأهمية متطلبات السلامة لا ينتقصان من واجبات التفتيش الدقيق، واتخاذ الإجراءات الصارمة حيال غير الملتزمين، حيث يحرص المفتشون على بذل جهود مضاعفة لكشف المخالفات ومحاسبة المتجاوزين، وفق فلسفة العقوبة المتدرجة التي تبدأ بتوجيه الإنذارات ثم إصدار المخالفات، وفي حال تكرار المخالفة قد يصل الأمر إلى حد إغلاق المنشأة. وحول الإجراءات التي تتخذ بحق المنشآت المخالفة، أوضح أن الجهاز يوجه إنذارا للمنشأة لتصويب المخالفات، ويتبع إجراءات أخرى قبل إجراء الإغلاق يسبقها تحرير مخالفات وفي حالة تعددها وعدم تصويب المخالفات يتم تحرير إنذاره بالإغلاق، ثم يتم بعد ذلك اللجوء إلى الإغلاق يليه تحويل صاحب المنشأة إلى المحكمة لسحب رخصته وإلغائها تماما إذا لزم الأمر.