دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية ورشة التنسيق المالي على مستوى دولة الإمارات مؤخراً في مقرها بإمارة دبي. وتأتي هذه الورشة في إطار رؤية الوزارة في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي.
وعقدت الورشة بحضور أحمد العبدولي رئيس قسم إحصاءات مالية الحكومة وأعضاء إدارة تنسيق السياسات المالية في الدولة، وممثلين عن الدوائر المالية في كل من إمارة أبوظبي، وإمارة دبي وإمارة الشارقة، وإمارة أم القيوين، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الفجيرة، وإمارة عجمان.
وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد و الميزانية على أهمية تحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل في رسم وتطبيق السياسات المالية على مستوى حكومة الاتحادية وعلى مستوى الدوائر المالية في حكومات الإمارات؛ نظراً لأهميته كحجر الأساس لنجاح الأهداف الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات 2021 والوصول إلى التنمية المستدامة في الدولة.
وقال: «تشكل هذه الورش منصة مثالية لمناقشة وتحليل أهم النتائج والمستجدات الخاصة بمشروع جمع وإعداد البيانات المالية على مستوى الدولة وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير البيانات».
وأضاف اليتيم: «تواصل وزارة المالية جهودها في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة المالية السليمة، وذلك من خلال توطيد أواصر العمل المشترك والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يعزز التكامل في عملية إعداد الميزانية العمومية، ويوفر البيانات المالية والإحصائية على مستوى الدولة بشكل ميسر ودقيق». واستعرضت الورشة الوضع الراهن لإعداد الميزانية العمومية على مستوى الدولة ومراحلها، شاملاً المرحلة التحضيرية، ومرحلة التقييم والتحليل، ومن ثم مرحلة إعداد البيانات، والصعوبات التي تحول دون ذلك، كما تم الاطلاع على تقارير إحصاءات مالية الحكومة الدورية، بالإضافة إلى مناقشة كل من مشروع التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم مع البنك الدولي، وزيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
