قالت شركة “أوراسكوم تليكوم” المصرية في بيان أمس إن المتأخرات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجزائرية على “جازي”، وحدة “أوراسكوم تليكوم” في الجزائر، وقيمتها 230 مليون دولار ليست نهائية وإن للشركة حق الطعن فيها.
ووافق نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة “أوراسكوم” على بيع معظم أصوله في قطاع الاتصالات بما في ذلك حصة مسيطرة في شركة “أوراسكوم تليكوم” إلى مجموعة “فيمبلكوم” الروسية لخدمات الهاتف المحمول، لكن الحكومة الجزائرية اعترضت على بيع “جازي”. كانت “أوراسكوم” قالت الشهر الماضي إن “جازي”، أكبر مصدر لايراداتها، تلقت اخطاراً جديداً بمتأخرات ضريبية من الحكومة الجزئرية. كانت الشركة سددت بالفعل مطالبات منفصلة بقيمة 600 مليون دولار. وقالت الشركة أمس إن أمامها 40 يوماً للطعن في المطالبات الجديدة من تاريخ تلقي إخطار إعادة التقييم الضريبي ومن ثم تنظر مصلحة الضرائب الكبرى الجزائرية في الطعن وتخطر الشركة بإعادة تقدير الضريبة النهائي. وقالت أوراسكوم “نود أن نوضح أن هذا الإخطار يعتبر إخطاراً مبدئياً”. وسيكون للشركة بعد ذلك 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب بالكامل أو الطعن في هذا التقدير النهائي شريطة سداد 20 بالمئة من المبلغ المطلوب على أن تسترده الشركة في حالة قبول الطعن.
عدد اليوم
