«دائرة المالية» و «صندوق خليفة» يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت دائرة المالية في أبوظبي مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف توفير المنح والتسهيلات المالية للمشاريع المدعومة من قبل الصندوق. قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من محمد سلطان غنوم الهاملي، المدير التنفيذي لدائرة المالية أبوظبي، والدكتور أحمد خليل المطوع، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، في مقر دائرة المالية بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الدائرة والصندوق. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير علاقة الثنائية بين الطرفين، عبر تقديم دائرة المالية للتسهيلات والمنح الضرورية لمساندة المشاريع المدعومة من قبل الصندوق، ما يسهم في إنجاز هذه المشاريع ويحقق الغاية المنشودة منها. كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الدائرة والصندوق لدعم هذه الفئة من المشاريع وفقاً للإمكانات المتوافرة من جهة، وضمان تقديم أفضل التسهيلات المالية لها من جهة أخرى. وقال محمد سلطان غنوم الهاملي: “تأتي مذكرة التفاهم هذه لتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبعاً لإرشادات سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة المالية والهادفة لتطوير وتعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي بما يجعل منها مركزاً استثمارياً واقتصادياً رائداً على الصعيدين العربي والإقليمي”. وأضاف في بيان صحفي أمس : “نسعى من خلال مذكرة التفاهم مع صندوق خليفة إلى دعم ومساندة جميع المبادرات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية المواطنة التي تساهم في تطوير الاقتصاد الإماراتي وتنويعه، والتي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية والهادفة إلى تجسيد رؤية الدائرة في تحقيق الرخاء والرفاهية للإمارة من خلال توفير إطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة، وكذلك ترجمة رسالتها ومهامها”. ومن جهته أشاد الدكتور أحمد خليل المطوع بالدعم الذي تقدمه دائرة المالية في أبوظبي للمشاريع المنضوية تحت مظلة الصندوق، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات، من شأنها أن تعزز من فرص نجاح واستمرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تطورها وتمكينها من القيام بدورها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني. وقال: “إن منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية التي يدعمها صندوق خليفة، مثل هذه التسهيلات والامتيازات، سيمكنها من زيادة قدرتها التنافسية، ويعزز من أدائها لتتمكن من الانطلاق والتطور والنمو. وأكد أن هذا النوع من التسهيلات يعزز بيئة الأعمال للمؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا ومهما في تنويع الاقتصاد واستقراره. ودعا المؤسسات والجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى إلى تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار ونمو هذه الفئة من المشاريع.