جنيف (وكالات) - أعلن مدير العمليات في مركز تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمس أن الحكومة السورية تعتمد “سياسة عرقلة كثيفة” تحول دون وصول المساعدة إلى حوالي 850 ألف شخص يحتاجون إليها في سوريا. وقال جون جينج إن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة بات يتخطى بكثير الرقم الأساسي وقدره حوالي نصف مليون، موضحاً “أننا نواجه الكثير من العقبات في جهودنا لتلبية حاجات الناس”. وصرح في ختام المنتدى الإنساني الرابع حول سوريا المنعقد في جنيف “أننا نواجه سياسة عرقلة مكثفة من الحكومة السورية، نواجه بيئة عمليات على قدر لا يصدق من الخطورة بسبب النزاع ولدينا مشكلات قدرات بالنسبة لوكالات لم تكن لديها عمليات أو كان لديها القليل من العمليات ووجدت نفسها مشاركة في عملية إنسانية ضخمة”. وكان المنتدى السابق حدد المساعدة الضرورية بقيمة 180 مليون دولار وبات الآن يترتب توفير 180 مليون دولار للمساعدات داخل سوريا و193 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في الدول المجاورة الذين يقدر عددهم بـ 112 ألف شخص ينضم اليهم 700 لاجئ جديد يومياً. والتمويل الذي تم الحصول عليه حتى الآن لا يغطي سوى 20 إلى 21% من هذه الحاجات.
وقال جينج إن سوريا ترفض منح تأشيرات لعمال الإغاثة الغربيين، لكن الأمم المتحدة تحاول التغلب على هذه الاعتراضات لتوسيع عملياتها الإنسانية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وقال جينج للصحفيين بعد رئاسة المنتدى الإنساني السوري الرابع “لدينا عدد من التأشيرات المعلقة للعاملين الدوليين الذين ينتمون لعدد من الدول الغربية، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وبلد أو اثنين آخرين، يرفض منحهم تأشيرات بسبب جنسياتهم، نحن نعترض على هذا بشدة ونتعاون مع الحكومة السورية للتغلب عليه”.
وأضاف بعد محادثات مغلقة في جنيف حضرها المبعوث السوري فيصل خباز حموي أن مسؤولي الأمم المتحدة يتناولون قضية التأشيرات “بشكل يومي” مع السلطات السورية التي كان من المفترض أن تلتزم باتفاق تم التوصل إليه في أوائل يونيو لتوسيع عملية الإغاثة بالأمم المتحدة. وأضاف جينج إن محصول القمح السوري سيتراجع أكثر من 700 ألف طن هذا العام مستشهداً بنتيجة دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعان للأمم المتحدة والتي ستصدر الأسبوع القادم. وتستهلك سوريا ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين طن من القمح سنوياً، لكن المحاصيل خلال السنوات الست الماضية لم تصل لهذا المعدل مما يجبرها على استيراد القمح. وقال جينج لرويترز “هذا أمر نحتاج للاستعداد للتكيف معه لأن كمية القمح المطروحة في السوق ستكون أقل”. وقال جينج “التحدي الأساسي هو الافتقار للأمن هناك وكذلك نقص التمويل”.
وقال بانوس مومتيس المسؤول في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين للصحفيين إن هناك حالياً 112 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية في أربع دول هي لبنان وتركيا والأردن والعراق.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أنها باتت تعتبر المعارك في سوريا حرباً أهلية وتؤكد لكل الأطراف أن “القانون الدولي الإنساني يجب أن يطبق”. وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكسيس هيب لوكالة فرانس برس أمس “هذا الأمر ليس جديداً. أبلغنا سابقاً الأطراف وفي أبريل قلنا إن وضع نزاع مسلح غير دولي ينطبق على ثلاث مناطق محددة، لكن الآن وفي كل مرة تحصل فيها أعمال حربية يمكننا رؤية ظروف يمكن أن تحدد على أنها نزاع مسلح غير دولي” وهي التسمية الدبلوماسية للإشارة إلى حرب أهلية. وأضاف الناطق في جنيف انه في هذا الإطار “يأخذ القانون الدولي الإنساني أولوية في كل مرة تحصل فيها أعمال حربية”. وهذا القانون يحدد ظروف حماية السكان المدنيين، لكن أيضاً “حماية أشخاص أوقفوا القتال، على سبيل المثال الجرحى، وكذلك الظروف التي يمكن أن يكونوا معتقلين فيها”، على حد قوله.
عدد اليوم
