مفاوضات الساسة الأميركيين بشأن سقف الدين تتجه إلى الفشل

اجرى الرئيس الاميركي باراك أوباما وكبار المشرعين الأميركيين مفاوضات ماراثونية أمس لبحث مشكلة الدين، لكنها لم تخرج بنتيجة مما قد يهدد الاقتصاد الأميركي بكارثة أن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام قبل عشرة أيام. واتهم رئيس الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور هاري ريد الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة إلى “شفير التخلف عن السداد” برفضهم التنازل في المفاوضات المصيرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام. وقال ريد في بيان إن “عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة إلى شفير التخلف عن السداد”. وأضاف أن “وقت السياسة قد نفد والوقت الآن هو للتعاون”. وصدر بيان ريد بعد يوم ماراثوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الأبيض ومن ثم في الكونجرس، لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد عشرة أيام في حال لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين العام وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد. وأوضح ريد أن نقطة اساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية إلى رفع سقف الدين إلى أكثر من الـ14,3 تريليون دولار التي بلغتها المالية العامة في 16 مايو، تكمن في ما إذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012. وقال إن “أي شيء أقل من هذا لن ينجح في توفير الطمأنينة التي تتطلع اليها الأسواق والعالم اجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة”. وادلى ريد بهذا التصريح اثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي. واضاف “آمل أن يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت”. وبحسب احد المشاركين في الاجتماع، فإن باينر دعا زملاءه إلى رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيراً إلى أن المفاوضات مع البيت الأبيض تتناول خفض نفقات الدولة الفيدرالية من أربعة آلاف مليار دولار إلى ثلاثة آلاف مليار. ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطاً مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي تجاوز الـ14 الف مليار دولار. وأوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات ذات الطابع الاجتماعي، لكنه يطالب في المقابل بزيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة. وإذ لم يتم التوصل قبل الثاني من أغسطس إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام، تصبح الإدارة الاميركية في حالة تخلف عن السداد، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الاقتصاد العالمي بمجمله للخطر. وكان البيت الأبيض دعا، في اعقاب اجتماع أمس الأول بين أوباما وقادة الكونجرس، إلى “تجنب المناورات السياسية المتهورة” في ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي. وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، “بدلاً من ذلك عليه (الكونجرس) أن يتحلى بالمسؤولية ويقوم بواجبه بما يحول دون التخلف عن سداد الديون وبما يؤدي لخفض العجز” في الموازنة. وذكر البيت الأبيض في بيان أن أوباما خلال الاجتماع “اعاد تأكيد معارضته لرفع سقف المديونية لأجل قصير”، مضيفاً أن أي اجراء محدد بأجل قصير قد لا يجنب الولايات المتحدة تدني تصنيفها الائتماني. يشار إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع الاقتراض فوق السقف المحدد لها حالياً من الكونجرس بـ14,3 تريليون دولار، والذي وصلته في مايو الماضي. وعلى الحكومة الفيدرالية تسديد 87 مليار دولار من الديون في 2 أغسطس، ويصل مجمل ما هو مستحق السداد في أغسطس كله 410 مليارت دولار. وإذا زادت الفائدة على سندات الحكومة الأميركية بمقدار عشر نقطة مئوية فقط في حال خفض التصنيف الائتماني للحكومة، فإن هذه الزيادة ستكلف الخزانة الأميركية 500 مليون دولار إضافية سنوياً.