تحقق نيابة الشارقة الكلية مع موظف بدورية أمنية من إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة «أنجاد» متهم باستغلال وظيفته في ارتكاب أفعال غير قانونية، وحجز بطاقات خاصة بأشخاص، قد ارتكبوا مخالفات قانونية، ومن ثم مطالبتهم بدفع أموال للتجاوز عن أخطائهم.
وكشف المستشار طارق مبارك النقبي، وكيل أول النيابة في نيابة الشارقة الكلية، أن الشخص لديه ثلاث قضايا تتمثل في استغلال وظيفته بصورة سيئة، كونه يعمل في الدوريات الأمنية في الشارع العام، وكان يطالب الأشخاص ممن يخالفون القوانين، كمن يقوم بتشغيل سيارته الخاصة بنظام الأجرة، بدفع أموال له بعد أن يقوم باحتجاز بطاقات خاصة بهم.
وأضاف: إن الشخص، وهو مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل في جهة عمله منذ 10 سنوات، قد ألقي القبض عليه خلال كمين تم نصبه له بالتنسيق بين الجهات المعنية وأنه وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، ضبط متلبساً وهو يتقاضى أموالا من شخص كان قد أبلغ عنه سابقاً، من إحدى الجنسيات الآسيوية، وأنه يضغط عليه للحصول على مال لكي يمنحه جواز سفر خاصة به، كان قد احتجزه منه في السابق بعد أن ضبطه يقوم بتركيب ركاب والحصول على أجر باستخدام مركبة خاصة «وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون».
وقال المستشار النقبي: إن النيابة وبالتنسيق مع الأمن الوقائي نصبوا كمينا للشخص من خلال التواصل مع الشخص الذي سبق وأن تقدم بشكوى رسمية يؤكد فيها قيام المدعو باحتجاز جواز سفره ومطالبته بأموال لاسترجاعه، وتم تسليم الشخص الشاكي، أموالا كانت مقدمه من النيابة وعليها توقيع معروف، لتسليمها للموظف وبعد أن تقاضاها ضبط متلبساً بها وعليه تم القبض عليه ويتم التحقيق معه حالياً.
ولفت وكيل أول النيابة بنيابة الشارقة الكلية، أنه وخلال التحقيقات مع الشخص، تبين أن لدى المتهم ثلاث قضايا أخرى تتعلق باحتجاز بطاقات رسمية لأشخاص ومطالبتهم بدفع أموال له للتجاوز عن مخالفاتهم ضد أشخاص يقومون باستغلال مركباتهم الخاصة كسيارات أجرة، وكذلك ضد شخص آخر آسيوي أيضاً، ضبطه مع امرأة في الشارع العام ولا علاقة شرعية بينهما، وقام بحجز بطاقته ويطالبه بدفع أموال لتسليمها له والتجاوز عن خطئه، حيث عثرت على بطاقة الشخص خلال تفتيش سيارة الدورية التي يعمل بها المتهم.
وأشار المستشار طارق النقبي إلى أنه وبالتحقيق مع المتهم، تبينّ أن أول القضايا المتهم فيها تعود لسته أشهر سابقة وأن آخرها كان منذ ثلاثة أيام فقط، وأن النيابة العامة تحقق معه حالياً، ومن المنتظر أن تستمع لأقوال الشاكي خلال اليومين المقبلين، وفور الانتهاء من كافة التحقيقات مع أطراف القضية سيتم إحالتها للمحكمة وفق الإجراءات القانونية المتعبة، مؤكداً أن النيابة رفضت تكفيل المتهم في هذه القضية، كما وأنه وفي كافة التحقيقات ينكر الواقعة تماماً على الرغم من ضبطه متلبساً وهو يتقاضى الأموال من الشخص.
وقال: إن الشخص سيواجه تهم استغلال وظيفته بصورة سيئة وكذلك السرقة بالإكراه بالضغط على الأشخاص ومطالبتهم بدفع أموال له بدون إرادتهم وبدون وجه حق، لافتاً إلى أن المبالغ التي كان يطالب الأشخاص بدفعها تصل لنحو ألفي درهم من كل شخص، كما أن النيابة ستطالب برد المبالغ التي تقاضاها من الأشخاص حال ثبوت ذلك.
ودعا المستشار النقبي الأهالي بعدم الانصياع لطلبات أي شخص دون وجه حق، وأن يدركوا تماماً أن الدوريات الأمنية في الشوارع العامة هي لحمايتهم ولتأكيد الأمن في البلاد، وأن القانون يعطيهم الحق في ذلك، كما وأنه لا يوجد أي قانون أو نظام يسمح للشخص من خلاله دفع مخالفات في الشارع العام للدوريات الأمنية أو المرورية وأن الشخص المخالف للقوانين، وفي حال ضبطه، عليه أن يقوم بدفع مخالفته للجهات المعنية وفي الأماكن المحددة لذلك وليس للأفراد.
وقال: إن الأشخاص المخالفين الذين استغلهم الشخص المتهم للحصول على أموال لشخصه دون جه حق، يدركون أنهم مخالفون لقوانين العمل في الدولة ولحرصهم على عدم المسألة القانونية كانوا متواطئين مع الشخص في أفعاله وهو ما دفعهم للاستجابة لطلبات، مشيراً إلى أن استغلال الشخص لوظيفته بصورة مخالفة للقانون تعتبر قضية جنائية تصل فيها العقوبة– حال ثبوتها– من 3 إلى 15 عاماً مع رد المبالغ التي تقاضاها.
عدد اليوم
