دبي-الاتحاد:
أظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه مشاكل في بدء أو وقف الأعمال التجارية وكذلك توظيف أو إنهاء خدمات الموظفين لديها وذلك فيما يتعلق بالمناخ القانوني العام·واستطلعت الغرفة أراء 97 رجل أعمال بشأن تأثير القوانين على الأعمال في الإمارة أن 80% منهم أو أكثر أنه من السهولة التماشي مع القوانين والحصول على التصاريح المطلوبة، في حين ذكر أكثر من 50% من المشاركين أنهم يجدون صعوبة في التوظيف وإنهاء خدمات الموظفين و30% يعتقدون بأنه من الصعوبة بمكان الحصول على التراخيص المطلوبة للبدء في نشاط جديد أو وقف عمل شركة في دبي·
واقترحت غرفة تجارة وصناعة دبي إطلاق برامج توعية لشرح أهداف القوانين والتشريعات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة بهدف وجود بيئة أعمال عادلة وفعالة·وقالت الدراسة إن تخفيض التكاليف من خلال تقليل القوانين غير الفعالة يؤدي إلى تحسين أداء الأعمال التجارية، وفي ذات الوقت تشجع التشريعات التي تميل إلى جانب الأعمال على الابتكار والدقة· وأضافت: ''إن فكرة فرض نظام قانوني عالي الكفاءة يساعد الأعمال التجارية على الأداء بأقل تكاليف ممكنة· وسوف يساعد ذلك الحكومات من متابعة هذه الأعمال بتكاليف قليلة وتحقيق الأهداف العامة (الفوائد الاجتماعية والاقتصادية)·ولتحسين بيئة الأعمال، قام الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستخدام آلية تقييم آثار القوانين· وتدرس غرفة تجارة وصناعة دبي أيضا في إمكانية تطبيق نوع خاص من آلية تقييم آثار القوانين يطلق عليها اسم نظام تقييم آثار الأعمال التجارية والذي يعتبر نظاما يدعم أداء الإجراءات ويعزز من كفاءة القوانين التي تحكم الأعمال التجارية في دبي·
وأجرت غرفة تجارة وصناعة دبي استبيانا تجريبيا وزعته على الشركات حيث احتوى على مجموعة متنوعة من القطاعات، والشركات حسب حجمها، وضعها القانوني وعمر هذه الشركات· كان الهدف الرئيسي من الاستبيان تقييم الانطباع الأولي لدى رجال الأعمال حيال القوانين المنظمة للأعمال في دبي ومن ثم الخروج بتوصيات ضرورية حول تحسين مناخ الأعمال في الإمارة وكذلك البحث في إمكانية تطبيق نظام تقييم آثار القوانين على الأعمال من أجل تفعيل قوانين ذات تكلفة أقل· وطلب الاستبيان من رجال الأعمال معرفة ردود أفعالهم إزاء مواقف متعددة فيما يتعلق بالتماشي مع القوانين بشكل عام، التماشي مع القوانين من وجهة نظر المشاركين، تأثير القوانين على الأعمال وكذلك القوانين الجديدة التي يرون وجوب تشريعها·وقد قيمت آراء المشاركين في الاستبيان بشأن التماشي مع القوانين وتطبيقها من خلال إدارة شركاتهم بناء على الوقت الذي يستغرقه تنفيذ القوانين، والتكلفة والتسهيل الفعال للعمل· وقد اتفق أكثر من 50% من رجال الأعمال في قطاع الصناعة والنقل على أن التماشي مع القوانين مضيعة للوقت· ما بين 50% إلى 60% في قطاعات التجارة، الصناعة والنقل اتفقوا على أنها مكلفة· ذكر حوالي 34% من المشاركين أنهم لا يتفقون بشأن بعض القوانين أو كانت معرفتهم محدودة بها وقال 30% فقط من المشاركين من قطاعات الصناعة والنقل ان القوانين تساعد على إنجاز عملهم بصورة فعالة·
وقد ركزت الآراء بشأن نقص القوانين على المنافسة غير العادلة، وذكر غالبية المشاركين أنه من الصعب منافسة الشركات الحكومية وشركات المناطق الحرة التي تعمل في السوق المحلية· انعدام النظام في تحديد الأسعار وعدم كفاءة القوانين المنظمة للحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة للعمل هي من القضايا التي ذكر المشاركون أنها تهمهم كثيرا· نتيجة لذلك، فإن حوالي 65% من المشاركين في الاستبيان يفضلون تشريع مزيد من القوانين والشفافية لتجنب الممارسات التجارية غير العادلة·
وأظهر قطاع الصناعة والشركات الصغيرة الحجم أكبر نسبة من الآراء السلبية فيما يتعلق بالوقت وتكلفة تنفيذ القوانين وكذلك المعرفة المحدودة بالقوانين نفسها· من جهة أخرى عبر رجال الأعمال في قطاع التجارة والشركات الصغيرة عن أقل نسبة من الآراء السلبية بشأن التماشي مع القوانين· ذكر 30% من المشاركين من قطاع التجارة أن التماشي مع القوانين يستغرق وقتا طويلا وذكر 20% منهم أن القوانين متناقضة· حسب القطاعات، يمثل المشاركون من قطاع التجارة أعلى نسبة من حيث المعرفة المحدودة بالقوانين، لكن طبقا للحجم، فإن الشركات الصغيرة جدا لديها آراء سلبية نسبيا بشأن القوانين ومعرفة أكبر بالقوانين·وحول الأعباء الإدارية لمكتب العلاقات العامة الذي يقوم بمتابعة إصدار تأشيرات الدخول، ترجمة وتوثيق المستندات وتسجيل وتجديد التراخيص والمركبات، كانت آراء عامة المشاركين أن هذه الأنشطة تكلف الكثير من الأموال والوقت خاصة في حالة إصدار تأشيرات الدخول وتجديد التراخيص· في المتوسط تنفق الشركة الواحدة 136 ألف درهم في السنة لإصدار تأشيرات الدخول في حين يستغرق ذلك حوالي 148 يوما من العمل عن كل شركة· ويبلغ قيمة ما تدفعه الشركة في المتوسط لقاء تجديد التراخيص حوالي 90 ألف درهم ويستغرق ذلك 30 يوما من العمل·
عدد اليوم
