الخرطوم (الاتحاد، وكالات) - تظاهر نحو 300 محام سوداني أمس مطالبين قوات الأمن السودانية بالكف “قمع” الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال شهود عيان إن المحامين ومعظمهم مرتبطون بأحزاب المعارضة تجمعوا أمام المحكمة العليا في وسط الخرطوم هاتفين “الحرية” و”التظاهر حق دستوري”.
وقال الشهود إن الشرطة حاصرت المحامين، لكنها لم تستخدم الغاز المسيل للدموع أو الهراوات لتفريقهم كما فعلت لفض الاحتجاجات في الأسابيع الاخيرة. وقدم وفد من المحامين مذكرة إلى البشير في قصره الرئاسي. ودعا المحامون في المذكرة الرئيس السوداني إلى أن يأمر على الفور بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن جميع المعتقلين.
وفي 16 يونيو بدأ طلاب جامعة الخرطوم احتجاجات تندد بغلاء أسعار المواد الغذائية اتسعت رقعتها لاحقا بعد اعتماد السلطات خطة تقشف تلغي على الأخص الدعم للمحروقات. وتنعكس الاحتجاجات في سلسلة من التظاهرات الصغيرة ولا سيما يوم الجمعة في أحياء كثيرة في الخرطوم وغيرها من المدن. وغالبا ما تفرق الشرطة التجمعات بعنف.
لكن بعد شهر على بدء التظاهرات غير المسبوقة في حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 23 عاما ما زالت الحركة عاجزة عن استقطاب أعداد مماثلة للتظاهرات التي أسقطت انظمة عسكرية عامي 1964 و1985.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتان بحقوق الإنسان في تقرير الأسبوع الماضي إن تقديرات الناشطين السودانيين تشير إلى أن زهاء 2000 شخص احتجزوا منذ بدء المظاهرات المحدودة النطاق قبل أربعة أسابيع احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية ومن بينها خفض دعم الوقود.
ووصف الرئيس عمر حسن البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 الاحتجاجات بأنها عديمة الاهمية قائلا إن السودان لن يشهد ربيعا عربياً، بل مجرد صيف حار.ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادة، بعد ان فقد معظم انتاجه النفطي عندما انفصل جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة قبل عام.
ووصل التضخم إلى 37.2 في المئة في يونيو اي مثلي ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، مما يزيد من معاناة ملايين السودانيين بعد سنوات من الازمات والصراعات العرقية والعقوبات الأمريكية.
من جانب آخر، اعتبر المسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ربيع عبد العاطي عبيد أمس في مقابلة مع فرانس برس أن التظاهرات التي انطلقت في منتصف يونيو في البلاد صغيرة إلى حد “السخافة” ولا تمثل شيئا.
وقال عبيد القيادي في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه رئيس البلاد عمر البشير ضاحكا “لا اعتقد أن هذه التظاهرة تؤثر في الرأي العام. عدة أشخاص من هنا وهناك...وآخرون في مسجد وحيد ... ما هذا؟ إنه سخيف!” وتابع “لا يمكننا مقارنة ما يحدث هنا ويقوم به بعض الأفراد بما حدث في مصر أو تونس أو ليبيا” في إشارة إلى ثورات التي اندلعت في هذه الدول. وقال عبيد الذي يشغل منصب مستشار وزير الإعلام “في الواقع الأمر دعاية، دعاية سياسية اكثر مما هو احتجاج فعلي” وواصفا الحركة بأنها “لا شيء”.
من جانب آخر، نفى مدير جامعة الخرطوم، البروفيسور صديق مصطفى حياتي،ان يكون قد تقدم باستقالته من منصبه كما أشيع مؤخراً، رغم إقراره بأنه هدد بذلك رافضاً الافصاح عن اسباب التلويح بتقديم استقالته، كما برأ حياتي جامعة الخرطوم من الاحتجاجات التي انطلقت منها، موضحاًً ان داخليات الجامعة تحتضن طلابا من كل الجامعات بالعاصمة، وشدد على رفضهم دخول الشرطة الحرم الجامعي بموجب اتفاق مع قيادتها، موضحاً ان بعض التجاوزات في ذلك تتم من بعض الضباط، «غير الملمين بلوائح الاتفاق المبرم مع قيادة الشرطة».
وقال حياتي في مؤتمر صحفي مشترك أمس الأول، مع نائبته البروفيسور سمية ابو كشوة، والامين العام للشؤون العلمية البروفيسور سامي شريف،ان جامعة الخرطوم ظلت على مدى تاريخها رائدة التعليم بالبلاد، ولها ارثها في التفاعل مع القضايا الوطنية، وكفالة التعبير السلمي للطلاب واحترام الرأي الآخر.
واوضح ان الطلاب كانوا يعبرون عن آرائهم السياسية داخل حرم الجامعة «وحين ارادوا الخروج للشارع تصدت لهم الشرطة»، وقال إنه منذ ذلك التاريخ، بدأ عدد محدود من الطلاب التظاهر ووقعت اشتباكات بين بعض الطلاب في اركان النقاش.
وأعلن حياتي ان هذه الاحداث ليست لها اية صلة بجامعة الخرطوم، مجدداً القول إن البركس يضم طلابا من مختلف الجامعات الاخرى»وان الحديث في بعض وسائل الاعلام لا يحلو إلا بزج اسم جامعة الخرطوم في الاحداث»، وشدد على ان حرية التعبير مكفولة تماما داخل حرم الجامعة «ونحن نحميه طالما كان ذلك داخل الجامعة».
ونفى مدير الجامعة بشدة ان تكون الجامعة اغلقت لأسباب امنية، مؤكداً ان الدراسة بحسب الجدول المعد من مجلس عمداء الكليات، قد انتهت في العديد من الكليات «كما ان الجدول معد لأن تدخل الكليات في عطلاتها مطلع رمضان، كما هي العادة في الجامعة منذ فترة طويلة».واتهم حياتي جهات، لم يسمها، بالسعي لاستغلال هذه الاجواء سياسياً واطلاق إشاعات بتقديم استقالته من منصبه كمدير للجامعة، وانه تم اعتقاله، ونفى صحة هذه الإشاعات، لكنه أقر بأنه هدد بتقديم استقالته لكنه امسك عن ذكر الاسباب.
وشدد حياتي على أن ادارة الجامعة موقفها واضح من دخول الشرطة لحرم الجامعة، وهي الا تدخل الشرطة للجامعة الا بطلب مسبق من الادارة، لكنه عاد وأقر بحدوث بعض التجاوزات»لعدم المام بعض الضباط بلوائح الاتفاق المبرم مع قيادات الشرطة» ، مبيناً ان قيادات الشرطة تسارع بالاعتذار شفاهة عن ذلك، وامتدح مدير الجامعة دور الشرطة في حماية امن واستقرار البلاد.
ونفى مدير الجامعة بشدة ان تكون ادارته سعت، او تسعى لمعاقبة الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات، وقال إن الجامعة لديها نظام راسخ ومتجذر، في التعامل مع الطلاب وفق «لائحة محاسبة الطلاب» ،مؤكدا انه لاتتم محاسبة اي طالب إلا عبر لجنة تضم ثلاثة اساتذة تكون من قبل مدير الجامعة، وان ثبت إدانة الطالب ايضا لا تتم معاقبته إلا عبر لجنة محاسبة.
شيماء تعود إلى القاهرة برفقة مرسي
القاهرة (ا ف ب) - عادت إلى القاهرة بعد ظهر أمس الصحفية المصرية شيماء عادل بصحبة الرئيس المصري محمد مرسي، بعد أن أفرجت عنها أمس الأول السلطات السودانية التي احتجزتها لمدة أسبوعين ، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكانت شيماء نقلت مساء أمس الأول على متن طائرة خاصة من الخرطوم إلى أديس أبابا، حيث كان الرئيس المصري يشارك في القمة الافريقية ، وأعلنت الرئاسة المصرية أمس الأول، أن السودان وافق على الإفراج عن شيماء. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر على في بيان إن «الرئيس محمد مرسي اتفق خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في أديس آبابا على الإفراج فورا عن الصحفية المحتجزة بالسودان شيماء عادل». وكانت منظمات صحفية طالبت السودان بإطلاق سراح شيماء والصحفية السودانية مروة التيجاني اللتين اعتقلتا قبل أسبوعين أثناء تغطيتهما لقمع التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للنظام.
وبحسب المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أعتقل اكثر من ألفي شخص في السودان منذ أن بدأت في 16 يونيو الماضي حركة الاحتجاج الشعبية التي نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكانت الصحفية المصرية سلمى الورداني التي تعمل في وكالة بلومبرج الدولية طردت من السودان في يونيو الماضي، بعد اعتقالها أثناء تغطيتها للاحتجاجات.
عدد اليوم
