يوسف العربي (دبي)
رحب خبراء ومستهلكون بموافقة مجلس الوزراء على توصية المجلس الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي الرقم 13 لسنة 1976، لتوسيع نطاق عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بفتح فروعها في أي إمارة أخرى خارج مقرها الرئيسي.
وأكدوا أن السماح بافتتاح فروع من دون التقييد بالمقر الرئيسي للجمعية يحفز المنافسة ويضبط أسعار السلع في السوق المحلية ويكسر الدائرة المفرغة لاحتكار بعض السلع التي يسيطر على استيرادها وتوزيعها عدد محدود من التجار.
وطالبوا بسرعة تحرك المساهمين ومجالس إدارة الجمعيات لتعديل النظام الأساسي للجمعيات بما يسمح لها بالتمدد خارج الدولة، وذلك عقب إجراء التعديلات القانونية اللازمة.
ولفتوا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه السماح لأي سلسلة متاجر أجنبية بالتوسع بحرية، وافتتاح عدد غير محدود من الفروع لها في جميع الإمارات، فإن القانون الحالي، قبل تعديله، والنظام الأساسي للجمعيات التعاونية لا يسمح لها بافتتاح فروع خارج الإمارة التي تتخذ منها مقراً رئيسياً.
وتلقى المجلس الوطني الاتحادي نهاية شهر يونيو الماضي موافقة مجلس الوزراء على توصيته بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية لتوسيع نطاق نشاطها بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى، وبتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها، وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار.
وقال الدكتور جمال السعيدي المتخصص في شؤون المستهلك إن افتتاح فروع جديدة للجمعيات التعاونية في الإمارات دون التقييد بمقر الجمعية الرئيسي يحفز المنافسة ويصب في صالح المستهلك.
وأضاف أن فلسفة الاستهلاك التعاوني تقوم على فكرة قيام المستهلكين أنفسهم بتأسيس وإدارة جمعيات تعاونية لتوفير السلع الغذائية من خلال ما يعرف اقتصادياً بالشراء الموحد.
ولفت إلى الأنظمة الحالية لا تسمح لأي جمعية تعاونية في الدولة بالتوسع خارج الإمارة التي تتخذ منها الجمعية مقراً رئيسياً بحيث تتوسع جمعية أبوظبي التعاونية في إمارة أبوظبي وجمعية الاتحاد في دبي وهكذا.
وأضاف أنه مقابل ذلك يتم فيه السماح لأي سلسة متاجر أجنبية بالتوسع بحرية وافتتاح عدد غير محدود من الفروع لها في جميع الإمارات، لافتاً أنه مع التعديل الأخير سيسمح لكل جمعية بالتوسع في جميع أنحاء الدولة من دون قيود.
وشدد السعيدي على أهمية الدور المنوط بوزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لنشر نشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع البرامج التثقيفية والتربوية والتنموية.
وقال إن انتشار الجمعيات التعاونية داخل الدولة يحد من عملية احتكار السلع من خلال الشراء الموحد للسلع محلياً أو بوساطة الاستيراد المباشر، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية يمكنها أيضاً تصنيع بعض السلع لتغطية لتوفيرها للمستهلك بأسعار مخفضة.
وبلغت مبيعات الجمعيات التعاونية في الدولة خلال عام 2014 نحو 6,9 مليار درهم بنمو 7,3% عن عام 2013 بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
وبلغ رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 1,24 مليار درهم في العام الماضي، محققاً بذلك زيادة بلغت 80 مليون درهم مقارنة بعام 2013 وبلغ عدد المساهمين في التعاونيات الاستهلاكية 66274 مساهماً بزيادة 4194 مساهماً بنسبة 6,7% بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2013.
وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 18 تعاونية «مراكز رئيسية» يتبع لها 97 فرعاً، أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 115 سوقاً استهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة، ومن المتوقع أن يتم هذا العام افتتاح 7 فروع جديدة ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 122 سوقاً مع نهاية العام الحالي.
ومن جانبه، قال المهندس محمد الشامسي، الموظف السابق بوزارة الزراعة، ورئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية سابقاً، إن فتح الباب لتوسع الجمعيات في إمارات الدولة يعزز المنافسة ويكسر الدائرة المفرغة لاحتكار بعض السلع.
وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يجب أن تتوسع لتصل إلى المستهلك أينما كان، وذلك من خلال قيامها بافتتاح فروع ومنافذ صغيرة لخدمة الأحياء السكنية التي يقطنها المواطنون.
ومن جهته، أكد اللواء علي ناصر الفردان نائب القائد العام لشرطة الشارقة سابقاً أن توسع الجمعيات في أنحاء الدولة دون التقييد بالمقر الذي تأسست به يتطلب من مجالس الإدارة والمساهمين تعديلاً جوهرياً في النظام الأساسي للجمعية.
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء على توصية المجلس الاتحادي لتعديل القانون الاتحادي الرقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، سيعزز المنافسة بين الجمعيات التعاونية بعضها مع بعض من جهة، وبين الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى العاملة في الدولة من جهة أخرى بما يسهم في تعزيز دورها في خدمة المجتمع.
نشر الوعي التعاوني
دبي (الاتحاد)
تنص التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء المطالبة بتعديل القانون الاتحادي الرقم 13 لسنة 1976، على وضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام عبر برامج تثقيفية وتربوية وتنموية ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع إضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة في هذا المجال.
عدد اليوم
