«المركزي المصري» يتبنى إجراءات لمحاصرة التعثر المصرفي

محمود عبد العظيم (القاهرة) - بدأ البنك المركزي المصري بالتعاون مع جميع البنوك العاملة في السوق وعدد من المؤسسات المعنية في مقدمتها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والمعهد المصرفي تطبيق إجراءات جديدة لتوسيع عمليات الاستعلام الائتماني عن عملاء البنوك، في إطار خطة لحصار التعثر المصرفي والتوقف عن السداد من جانب العملاء. ورغم وجود اتجاه لقصر مدة بقاء العميل المتوقف عن السداد للبنوك في “القائمة السوداء” على ثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس بما يعني السماح لشرائح متعثرة من المصريين بالعودة سريعاً إلى سوق الحصول على القروض من البنوك فإن الخطة الجديدة من شأنها إخراج شرائح أخرى من المصريين المؤهلين للحصول على الائتمان من دائرة القدرة على الحصول على هذا الائتمان لأن توسيع نطاق الاستعلام الائتماني يشمل العديد من الخدمات المالية وغير المالية وتفاصيل التاريخ الائتماني للعميل وحركة السداد في العديد من تعاملاته المالية مع مؤسسات المجتمع والشركات. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن توسيع نطاق الاستعلام الائتماني يشمل علاقة العميل المالية وانتظامه في سداد التزاماته لشركات البيع بالتقسيط والتأمين والهاتف الجوال والشركات العقارية والجهات الحكومية المختلفة من ضرائب وجمارك وتأمينات اجتماعية بحيث يظهر عند الاستعلام عن العميل كافة تعاملاته وما إذا كانت له تعاملات سلبية مع هذه الجهات أو كان ملتزما بسداد مستحقات هذه الجهات أم متوقفا عن السداد ويدخل كل ذلك في قرار البنك بمنحه الائتمان أو الاعتذار له. والمقرر وفقا لهذه الخطة إعادة النظر في آليات البنوك للحكم على العميل بالتعثر والبدء في إجراءات تسجيله في القائمة السوداء وهي قاعدة بيانات ائتمانية عامة تديرها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني التابعة للبنك المركزي وبعض البنوك العامة. وحسب هذه المعلومات فإن إعادة النظر في هذه الآليات يستهدف اتباع إجراءات سريعة واختصار المراحل الزمنية المحددة التي تسبق دخول العميل القائمة السوداء لحماية أموال البنوك من الضياع ومساعدتها على اتباع استراتيجيات أكثر حزما لإدارة السيولة والتدفقات المالية المتوقعة من جانب العملاء الحاصلين على ائتمان خاصة في قطاع بطاقات الدفع، الذي يعد من أعلى القطاعات معاناة من توقف العملاء عن السداد حيث زادت أعداد القضايا المرفوعة من البنوك على العملاء الحاصلين على بطاقات “فيزا وماستر” وتوقفوا عن السداد في العامين الأخيرين مما دفع العديد من البنوك إلى تحجيم عمليات الإصدار الجديدة لهذه البطاقات. وتقدر دوائر مصرفية حجم عملاء بطاقات الائتمان المتوقفين عن السداد للبنوك في السوق المصرية بنحو نصف مليون عميل وهو رقم كبير مقارنا بإجمالي حجم الحسابات المصرفية في السوق والتي لا تزيد على ثمانية ملايين عميل أي أن نسبة التعثر في مجال البطاقات وحدها تزيد على 7 بالمئة من الحسابات فإذا تمت إضافة الحاصلين على عقارات بموجب تمويل مصرفي وتوقفوا عن سداد الأقساط خلال الشهور الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية العامة أو ظروف خاصة مثل ارتفاع قيمة الأقساط مقابل انخفاض الدخول فان نسبة التعثر ترتفع إلى أكثر من عشرة بالمئة في قطاع التجزئة المصرفية. وتأتي خطة البنك المركزي المصري بهدف مساعدة البنوك على تنقية سوق التمويل والحد من اتساع التعثر المصرفي بين العملاء الأفراد على وجه الخصوص تمهيدا لتطبيق استراتيجيات جديدة لإنعاش قطاع التمويل الشخصي وقروض الأفراد على أسس أكثر متانة ولا تعرض أموال البنوك للخطر. كما تأتي هذه الخطة في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بمعايير “بازل 3” والتي تحكم الرقابة على منح الائتمان والتصدي لظاهرة القروض المسمومة التي أطاحت بعدد من المؤسسات المالية العالمية عند اندلاع أزمة العام 2008 وفي مقدمة هذه المؤسسات “ فريدي ماك” العقارية الأميركية العملاقة لاسيما وأن توسعا مرتقباً في مجال التمويل العقاري تنتظره السوق المصرية في السنوات المقبلة. وسوف تقدم البنوك بعض التيسيرات للعملاء الراغبين في العودة للانتظام في سداد التزاماتهم المالية عبر إسقاط جزء من فوائد القروض بشرط إبداء الجدية للحفاظ على حجم سوق تجزئة لعبت دورا مهما في مساندة البنوك لتحقيق أرباح ضخمة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي. وتؤكد فاطمة لطفي، العضو المنتدب لبنك عودة، أن تعزيز كفاءة عمليات الاستعلام الائتماني في البنوك المصرية وتوسيع الخدمات المالية الخاصة بهذه العمليات يخدم القطاع المصرفي ويقلل معدلات التعثر أو التوقف عن السداد لاسيما بين عملاء التجزئة. وتضيف أن هذه الإجراءات سوف تنشر ثقافة الالتزام المالي في المجتمع وبالتالي ينتعش الائتمان وتنطلق البنوك بثقة على ضوء خريطة ائتمانية واضحة ومعلومات محددة عن كل عميل تتضمن تاريخه الائتماني ولن تكون هناك قرارات ائتمان غير رشيدة أوبها محاباة لبعض الأشخاص أو يقوم بعض موظفي الائتمان في بعض البنوك بتجاوز القواعد. وهذه الإجراءات تأتي في توقيت مناسب حيث أن مصر مقدمه على مرحلة انطلاق اقتصادي من الطبيعي أن تلعب فيها البنوك دورا محوريا عبر إتاحة السيولة اللازمة لتمويل المشروعات والأفراد لشراء المساكن والسيارات وغيرها وتنقية السوق من غير الملتزمين خطوة مهمة في هذا المجال.