أثينا (أ ف ب) - يلقى مشروع الحكومة اليونانية بتوسيع إمكانات فتح المتاجر الأحد لمكافحة انكماش اقتصادي حاد انتقادات لاذعة، وأدى إلى تحالف غريب بين النقابات والتجار ورجال الدين.
فبعد طرح حكومة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس مشروع قانون في البرلمان يقترح فتحا “اختياريا” للمتاجر سبعة أيام أحد في العام، يجوز للسلطات المحلية أن تضيف إليها أيام أحد أخرى.
وتعتبر الحكومة أن هذه المبادرة “تشجع التنافس الحر وتندرج في إطار المخططات الأوروبية لتعزيز المشاريع التجارية الصغرى”. وسيدرس البرلمان المشروع في الأسبوع المقبل. وفي المدن اليونانية تغلق المتاجر الأحد خارج المناطق السياحية والمراكز التجارية، باستثناء فترة الميلاد أو التنزيلات حيث يتجاوز التجار القاعدة بإرادتهم.
لكن مشروع القانون الجديد “صيغ من دون استشارة أحد” من الأطراف المعنية به، على ما أعربت جمعية تجار أثينا. ففي بلاد حيث الشركات المتوسطة والصغرى والتجارات العائلية الصغيرة تشكل حيزا مهما جدا من النشاط الاقتصادي يخشى معارضو العمل أيام الأحد أن يتعذر على هذه المتاجر المتواضعة التي سبق أن أنهكتها الأزمة توظيف عمال لنهاية الأسبوع.
ويضيفون أن الأرباح المتوقعة من هذه الخطوة مازالت نظرية في بلاد توقف فيها الاستهلاك. وصرح رئيس جمعية الحرفيين اليونانيين جورج كافاثاس متوجها بالحديث إلى الحكومة “أتريدون التخلص منا نهائيا”، وتابع “ألا تكفيكم 120 ألف متجر أغلقت أبوابها في السنوات الأخيرة”.
وتمكنت الحكومة الائتلافية في اليونان، الأسبوع الماضي من تمرير مشروع قانون يسمح بعزل عاملين في القطاع العام. ويتضمن مشروع القانون خططا مثيرة للجدل لنقل وتسريح 25 ألف موظف حكومي أغلبهم مدرسون ومن أفراد الشرطة المحلية مما أدى إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات حاشدة وإضرابات عن العمل احتجاجا على مشروع القانون.
ولم تبد جمعية موظفي القطاع الخاص حماسة واصفة آمال الحكومة “بحقيقة افتراضية”. وأوضحت “هناك 1,5 مليون عاطل عن العمل في قطاعنا فيما لم يعان 35% من الموظفين الرسميين من تأخر رواتبهم عدة أشهر”. وشهرا بعد شهر مع انكماش مستمر منذ ست سنوات بلغت نسبة البطالة في اليونان مستويات هائلة وباتت تحاذي 27%.
ومن الإجراءات التي طلبها مانحو اليونان (الاتحاد الأوروبي - صندوق النقد الدولي - البنك المركزي الأوروبي) فتح مجال المنافسة في اقتصاد وطني يعتمد الحمائية تقليديا، وسط أسعار مرتفعة نسبيا. وهذه كانت إحدى الرسائل التي وجهها وزير المال الألماني فولفجانج شوبيليه في أثناء زيارته أثينا الأسبوع الماضي.
واستبعد شوبيليه شطباً جديداً للديون المستحقة على اليونان، غير أنه اتفق مع أثينا على تأسيس صندوق لدعم الشركات المتعثرة برأسمال يتوقع أن يصل إلى 500 مليون يورو تتحمل منه برلين 100 مليون.
وقال خلال زيارته أثينا “علينا التمسك بما اتفقنا عليه، والذي يقضي بأن أي شطب للديون أكثر مما تم شطبه ويبلغ 53% من الديون المستحقة للقطاع الخاص على اليونان أمر غير ممكن”، في إشارة إلى اتفاق جدولة الديون الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وتضمن شطب جزء كبير من ديون القطاع الخاص لدى اليونان.
وأشاد شوبيليه بأداء اليونان قائلاً إنها حققت تقدماً كبيراً في تعزيز اقتصادها، وتحقيق توازن ميزانيتها، مضيفا أن أثنيا لم يكن لديها خيارات كثيرة غير المضي قدماً في الإصلاحات المؤلمة كما كان حال ألمانيا قبل عشر سنوات.
لكن الفتح أيام الأحد يلقى تأييد سلاسل المتاجر الكبرى ما يثير استياء نقابة بامي الشيوعية التي تخشى أن يشكل فتح المتاجر مقدمة لتعميم النشاط أيام الأحد “لمجمل الطبقة العاملة”.
ودعت النقابة إلى التظاهر غدا الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي يرمي إلى “زيادة الأرباح واستغلال العمال”.
لكن النواب سيتحملون عبئا إضافيا عند اتخاذ القرار، فالكنيسة اليونانية النافذة ليست بلا رأي في مناخ الاحتجاج هذا. فاسقف بيرايوس الأصولي سيرافيم ههدد بطرد النواب الذين يصوتون لصالح المشروع من الكنيسة.
أما رئيس الكنيسة اليونانية الأسقف ييرونيموس فادلى كذلك بموقفه مؤكدا أن “الحياة ليست أرقاما فحسب. الجميع يحتاج إلى الراحة”. وتعود آخر محاولة للحكومة اليونانية لفتح المتجر الأحد إلى العام 2005 قبل اندلاع الأزمة.
وتتعثر خطا أثينا في طريقها للوفاء بشروط خطتي إنقاذ قيمتهما أكثر من 240 مليار يورو (315 مليار دولار) منذ عام 2010 حصلت عليهما مقابل خفض الأجور ورفع الضرائب مما تسبب في ركود الاقتصاد طوال ست سنوات وأوصل معدل البطالة إلى 27?.
عدد اليوم
