الشارقة (وام) - قررت بلدية مدينة الشارقة، تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة وضع الملصقات والمطويات الإعلانية على أبواب المنازل والبنايات السكنية والكتابة الإعلانية على الجدران، بهدف القضاء على ظاهرة تشويه المنظر العام، ومنع مضايقة السكان، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة مواجهة هذه الظواهر من أجل راحة السكان والحفاظ على جمال المدينة.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر البلدية بمشاركة عدد من المسؤولين في البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الجهود للقضاء على الظواهر السلبية. وقال المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية تنظم حملات مستمرة على مدار العام لمواجهة ظاهرة الكتابة على الجدران، وتوزيع المطويات وغيرها من السلوكيات السلبية التي تشوه منظر المدينة وتسبب إزعاجاً للسكان.
ولفت إلى أن البلدية سوف تكثف حملتها خلال الأيام المقبلة لرصد ومتابعة جميع مناطق الإمارة، والسعي نحو إزالة آثار الكتابة على الجدران بكل ما تحمله من مدلولات سلوكية واجتماعية، وضبط العمال الذين يقومون بتوزيع المطويات خاصة في المناطق السكنية، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب.
وناشد الجمهور ضرورة التعاون مع البلدية، لتحقيق المصلحة العامة، والتفاعل مع الجهود التي تبذلها، والإبلاغ عن أي ظاهرة سلبية من خلال الخط الساخن على الرقم 993 والذي يستقبل ملاحظات الجمهور على مدار الساعة.
وأكد أن البلدية تعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظواهر من خلال تكثيف حملات التوعوية والإرشاد لمواجهة هذه الظواهر وتأثيرها السلبي على مظهر المدينة وآمنها وحث جميع الشرائح الاجتماعية على المشاركة في مثل هذه الحملات، مؤكداً أن مظهر المدينة وأمنها وسلامة السكان والبيئة هي مسؤولية الجميع.
وأشار إلى أن البلدية ستقوم بوضع مفتشين للمراقبة واتخاذ إجراءات ضد القائمين بها ولتحذير الشركات والأشخاص الذين يوزعون الإعلانات على المنازل بشكل عشوائي سواء كانت تلك الشركات مرخصة أم لا وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية للقضاء عليها نهائيا.
وأكد مدير عام البلدية أن معاقبة المخالفين تتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، إضافة إلى مصادرة بطاقة الشخص الذي يقوم بهذا الفعل وتحويلها إلى الجهات المعنية مثل وزارة العمل وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب وخاصة العمال ممن ليسوا على كفالة الشركات التي يعملون بها تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني معهم.
عدد اليوم
