بسام عبد السميع (أبوظبي) - خالفت وزارة الاقتصاد 68 تاجراً في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة منذ بداية شهر رمضان المبارك بسبب رفعهم الأسعار بدون مبرر، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات صحفية عقب جولة تفتيشية نفذتها الوزارة أمس في جمعية أبوظبي التعاونية، إن وزارة الاقتصاد حررت 48 مخالفة لمحال الخضراوات واللحوم والمواد الغذائية، فيما حررت 20 مخالفة لمحال الأقمشة والملابس”، مؤكدا أن الوزارة تنفذ حملات يومية بمختلف أسواق الدولة.وأفاد بأن قيمة المخالفات تتراوح بين 10 إلى 100 ألف درهم، مضيفا أن التجار المخالفين دفعوا المخالفات وصححوا أوضاعهم.
وأضاف أن الوزارة ستنظم خلال النصف الثاني من رمضان جولات تفتيشية ميدانية على أسواق رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين ومدينة العين.وأشار إلى أن أسعار الخضراوات والسلع سجلت انخفاضاً خلال الأيام الماضية بعد ارتفاعها خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان .
وأكد استقرار أسعار الورقيات عدا “الخس” الذي سجل ارتفاعا منذ مطلع شهر رمضان لانخفاض الكميات الواردة خاصة من بلدان الشام وإيران.وتوقع تراجع عدد المخالفات التي ستحررها الوزارة خلال شهر رمضان الجاري مقارنة بشهر رمضان 2012 والتي بلغت 110 مخالفات، ونحو 197 مخالفة في عام 2011.
وأشاد بدور التعاونيات في مكافحة ارتفاع الأسعار عبر تثبيت وتخفيض أسعار عشرات السلع إضافة إلى العروض الترويجية العديدة التي تطلقها.ونوه ً إلى أن وزارة الاقتصاد خاطبت كبار موردي السلع والمنتجات الإستراتيجية في الأسواق المحلية عدة مرات لاستيراد كميات كبيرة من السلع قبل حلول الشهر الكريم، كما شددت على ضرورة توافر كافة المنتجات والسلع الرمضانية بالأسواق من خلال توفير كميات كبيرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال رمضان المقبل وهو ما حدث بالفعل.
وأشار إلى أن الوزارة طالبت كبار تجار وموردي الخضراوات الورقية لمضاعفة الكميات المستوردة من كافة أنواع الخضراوات التي تشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشددا على أن الوزارة حذرت التجار من اللجوء إلى رفع أسعار الورقيات خلال الشهر الكريم.
وأوضح أن الحملات الرقابية مستمرة يومياً للتأكد من صحة العروض المطروحة في المراكز التجارية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى تشكيل فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين من الوزارة ومن الجهات المحلية بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتحقق من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونوه بأن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
عدد اليوم
