الإمارات الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي

مصطفى عبد العظيم(دبي)

تصدّرت الإمارات كافة دول المنطقة بأداء قوي في تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، حيث حلّت في المرتبة الأولى إقليمياً بالترتيب العام، والأولى عالمياً في محور استقرار الاقتصاد الكلّي، والسادسة عالمياً في محور الجاهزية التكنولوجية، فيما حلّت ضمن ترتيب العشر الأوائل في 19 مؤشراً فرعياً من بين مائة من مؤشرات التنافسية الاقتصادية، متفوقة على غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر تقدماً.
ووفقاً للتقرير، الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام مقارنة بتقرير العام الماضي، حلّت دولة الإمارات في المركز السابع والعشرين عالمياً، أي أن الأداء الإماراتي شهد تحسناً ملحوظاً عن أدائها في العام الماضي، فيما كان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان. وبحسب نتائج التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حلّت دولة الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، في نحو 19 مؤشراً فرعياً من إجمالي 100 مؤشر يتضمنها التقرير، حيث تبوأت المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية شملت نسبة انتشار النطاق العريض على أجهزة الهاتف المحمول، ومعدل توصيل الكهرباء، ونسبة تغير التضخم سنوياً، وديناميكية سوق الدين.
وجاءت الدولة في المركز الثاني في مؤشر نسبة انتشار الهاتف المتحرك، وفي المركز الثالث في مؤشر نسبة تدني نسبة تأثير الضرائب والدعم على التنافسية، وجودة التنظيم الحكومي، فيما حلت في المركز الرابع في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة، وفي المركز الخامس في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية، ومؤشر تنوع القوة العاملة، فيما حلت في المركز السابع في مؤشر ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، ومؤشر الإنتاجية والدفع، وفي مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي. وجاءت الإمارات كذلك في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، ومؤشر تكاليف دفع الرواتب أسبوعياً، وكذلك في مؤشر توفر رأس المال المغامر، ومؤشر كفاءة عملية التخليص، فيما جاءت في المركز العاشر في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر سهولة الحصول على موظفين من أصحاب الكفاءات.

أخبار ذات صلة

الإمارات أول دولة تصل مساعداتها إلى خان يونس في غزة

الإمارات.. نموذج ملهم في التلاحم المجتمعي

التنوع الاقتصادي
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات تعد بين أكثر الاقتصادات الإقليمية تنوعاً بفضل جهود الحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، منوهاً بتفوق الدولة في العديد من المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية على غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر تقدماً، مشيراً إلى أن مواطن القوة الأبرز لاقتصاد دولة الإمارات تكمن في نوعية البيئة المواتية للنمو، حيث يمكن للشركات أن تعمل ضمن ظروف اقتصاد كلي مستقرة، وباستطاعتها الاستفادة من تفوق البنية التحتية ومن استعدادها التكنولوجي الذي يعد الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح المنتدى أن الإمارات على مستوى هذه المؤشرات، إما قد وصلت بالفعل إلى مركز الصدارة أو هي قريبة من الوصول إلى الصدارة، مشيراً إلى ضرورة العمل على مواصلة الجهود الإصلاحية الراهنة لتحفيز ديناميكية الأعمال وزيادة فعالية أسواق المنتجات، وبخاصة على مستوى قطاع الخدمات، مؤكداً أن التطويرات الأخيرة على مستوى إقرار قانون الإعسار تعتبر خطوة إيجابية على هذا المستوى.
التصنيف الإقليمي
ووفقاً للترتيب الإقليمي لتقرير التنافسية العالمية، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة إقليمياً، (في المركز التاسع والثلاثين عالمياً)، تلتها سلطنة عُمان رابعة، (في المركز السابع والأربعين عالمياً) أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح بين المركز الخمسين والمركز التاسع والثلاثين بعد المائة (المركز ما قبل الأخير في التقرير)، والذي كان من نصيب اليمن. وبحسب التقرير، فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم «جاهزية للمستقبل»، إلا أنه يجد أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمياً.
وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأميركية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إن أكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق هي الضعف النسبي في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بدايةً من توليد الأفكار وانتهاءً بتسويق المنتجات.
ففي هذا المؤشر الذي تصدّرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50.
وقال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملاً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية.
في التقرير، يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد.
وإني أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها،
حيث إن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها».

تكامل الانفتاح والاشتمال
في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة، يجد التقرير دلائل على أهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية.
فعلى سبيل المثال، الاقتصادات ذات الأداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وسهولة توظيف العمالة الأجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع، تحقق أيضاً أداءً جيداً في الابتكار وكفاءة الأسواق.
وتشير هذه البيانات إلى أن صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر إيجاباً إذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل، إلا أنه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلباً بالعولمة في بلدانهم.
ويشير التقرير إلى أن سياسات إعادة التوزيع، وشبكات الأمان، والاستثمارات في رأس المال البشري، فضلاً عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية إلى معالجة عدم المساواة، لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات. وبما أن القدرة التنافسية والشمولية لا تتعارضان، فإنه من الممكن للدول أن تكون مؤيدة للنمو وشاملة في الوقت ذاته. على سبيل المثال، فإن متوسط ساعات عمل الأفراد في الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية، أقل بخمس ساعات أسبوعياً مقارنة بالأفراد في اقتصادات دول البريكس الثلاث - البرازيل والهند وروسيا - والتي توفر بيانات خاصة بأوقات العمل.
من جانبها، قالت سعدية زهيدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً».