رغم أن شركة فورد تدرك تماماً مخاطر إغلاق المصانع، إلا أنه وفي ظل أسوأ سوق للسيارات في أوروبا في غضون 20 عاماً، تعتزم الشركة إغلاق مصنعها في أوروبا، لوضع حد للخسائر التي تجر شركات صناعة السيارات في القارة للهاوية.
ويقول ستيفين أوديل، مدير شركة فورد قطاع أوروبا “يشهد القطاع تراجعاً مخيفاً، ما يجعل اتخاذ القرار الصائب ضرورياً من أجل استمرار النشاط التجاري وليس من الممكن السير في الاتجاه العكسي”.
وفورد ليست الوحيدة، حيث تتورط كافة شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبيرة في ما وضح أنه أسوأ انهيار للمبيعات في تاريخ هذه الصناعة بواقع 7 ملايين سيارة سنوياً غير مباعة تخلف خسائر إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات دولار وهوامش أرباح سلبية يتوقع المحللون استمرارها لثلاث سنوات أخرى.
وهنالك عدد قليل من الشركات، إذا وجدت، تجني أرباحاً في أوروبا حالياً، إلا أن ذلك ليس من المتوقع استمراره على المدى البعيد. ويبدو أن الحكومات الأوروبية، تسبح عكس التيار. وأوضح المسؤولون في كل من روما وباريس ومدريد والذين يملكون تأثيراً على شركات صناعة السيارات وعزم على حماية الوظائف، أن أي عمليات إغلاق إضافية للمصانع غير مقبولة.
وعلى النقيض في الجانب الآخر يرى إيفان هوداك، السكرتير العام لرابطة صناع السيارات في أوروبا، أنه ينبغي القيام بإغلاق المزيد من المصانع وعمليات إعادة الهيكلة.
وتراجعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي من 16 مليون سيارة في 2008، إلى 13,1 مليون في 2012 وأنها في الطريق للانخفاض بنسبة 7% خلال السنة الحالية لأكثر من 12 مليون بقليل، علماً بأن الطاقة الإنتاجية لمصانع المنطقة تتجاوز 19,1 مليون سيارة سنوياً.
وتتعرض كل ستة مصانع للسيارات من مجموع عشرة للخسارة في دول الاتحاد الأوروبي، ما خلف سباقا نحو القاع في الأرباح في وقت تسعى فيه العلامات التجارية جاهدة لتحسين الأسعار وتوفير المحفزات.
لكن توجد بعض الاستثناءات، حيث تجاوزت سعة المصانع الإنتاجية 80% في ألمانيا، نتيجة للأرباح التي تحققها كل من فولكس فاجن ومرسيدس وبي أم دبليو.
شركات منافسة
وتلقي العديد من الشركات المنافسة لشركة “فولكس فاجن”، اللوم على ألمانيا لحيلولتها دون قيام عمليات إعادة هيكلة على نطاق واسع في أوروبا. لكن بدأت بوادر بعض هذه العمليات تلوح في الأفق القريب. وتعمل فورد على إغلاق مصنعين في أوروبا وواحد لكل من بيجو و أوبل التابعة لشركة جنرال موتورز، في حين أغلقت فيات مصنعا لها في سيسلي في 2011.
ومع ذلك، ينتج عن إغلاق هذه المصنع خسارة تقدر بنحو مليون سيارة سنوياً، أو ما يساوي نصف المعدل المطلوب من الخفض، حتى تفي مصانع القارة بالمتوسط المطلوب عند 75%، ذلك المعدل المفروض فيه تحقيق الأرباح ومبيعات سنوية قدرها 13 مليون سيارة.
ويضيف ستيفين أوديل، “يحدث في واقع الأمر شيء من خفض الإنتاج، لكنه غير كاف مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه الذي يسير فيه القطاع. وليس من الضروري زيادة معدل ذلك الإنتاج، طالما لا يتوفر طلب في المقابل. وهناك إجماع واضح على عدم عودة السوق بالسرعة المطلوبة”.
وخسرت بيجو التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية، نحو 3 مليارات دولار في السنة الماضية، بينما بلغت خسارة فورد في أوروبا نحو 1,8 مليار دولار. وتعرضت كل من فورد وأوبل وبيجو ورينو، التي تشكل مجتمعة 42% من مبيعات سيارات دول الاتحاد الأوروبي، لهوامش أرباح تشغيلية سلبية تتراوح بين 3 إلى 9% خلال 2012.
لكن ومع صعوبة تحمل خسائر بمليارات الدولارات، فإن المزيد من عمليات إعادة الهيكلة وتسريح الوظائف وإغلاق المصانع، من الأمور المستبعدة للحكومات في قارة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
الروابط التجارية
ولإثبات صحة وجهة نظرهم، أشار العديد من المدراء للنموذج الأميركي، حيث اتجهت فورد وكرايزلر وجنرال موتورز، إلى إغلاق بعض المصانع والتفاوض مع الروابط التجارية بشأن شروط الدفع. وبعد أن تخلصت من فائض الإنتاج، نجحت الشركات الثلاث في تحقيق الأرباح اليوم. لكن حل مشابه لا يبدو ذو فعالية في أوروبا.
وتتجه رينو، التي تعتمد كنظيرتها بيجو، على أسواق فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي تأثرت بشدة بانخفاض المبيعات، لخفض عدد العاملين لديها بنحو 7500 بحلول 2016، بجانب المساعدات التي تحصل عليها من شريكتها اليابانية نيسان.
ويقول كارلوس تافاريز، مدير العمليات في رينو التي تخطط لإنتاج نحو 82 ألف سيارة من موديل نيسان ميكراس في مصنع فلنز ابتداء من 2016 :”نعمل على إصلاح الخلل خطوة بخطوة. وترتبط المسألة بالكفاءة وعلينا الدخول في التحدي وحث العاملين لدينا على بذل المزيد من الجهد”.
وفي إيطاليا، عمدت فيات إلى إرسال العاملين إلى بيوتهم مقابل الحصول على بعض المزايا، بدلاً من أن يشكلوا عبئاً على الشركة التي تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية في أقل معدل في أوروبا.
ويعتقد إيريك هيمان، كبير الخبراء الاقتصاديين في دويتشه بنك في فرانكفورت، أنه في حالة ترك الشركات تتصرف بحريتها دون التدخل من الحكومات، يمكن أن تتم عمليات الإغلاق بوتيرة أسرع.
وأعلنت فورد أنها لا تنوي خفض المزيد من سعتها الإنتاجية في أوروبا، لكنها تراقب الوضع عن كثب وباستمرار.
واختتم أوديل قوله :”أتطلع لرؤية الحكومات وهي بعيدة عن التدخل في ما يجب أن يتم. وربما يوافق خبير الرياضيات على ذلك، لكن السياسة والحساب دائماً لا يسلكان نفس الطريق”.
تراجع المبيعات
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال سبعة عشر عاما في يونيو مع استمرار البطالة والركود الطويل في التسبب في إضعاف الطلب الاستهلاكي.
وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي “أيه سي إي أيه” إن إجمالي التراخيص بلغ الشهر الماضي مليونا و134 ألفا و42 سيارة، بتراجع نسبته 5,6% بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا للاتحاد ومقره بروكسل، يمثل ذلك أدنى مستوى منذ عام 1996، وقاد التراجع، حدوث انخفاض شديد في أكبر أسواق المنطقة للسيارات، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، غير أن بريطانيا خالفت الاتجاه وسجلت زيادة نسبتها 13,4%. وأوضح الاتحاد أن أسواق السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي انكمشت بنسبة 6,6% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة من يناير إلى يونيو من عام 2012.
وتأتي البيانات على خلفية تنامي أزمة في صناعة السيارات الأوروبية مع اضطرار وكلاء السيارات وموزعيها إلى تقديم خصومات كبيرة وإغلاق مصانع وشطب وظائف مع وجود طاقة زائدة وتسجيل شركات السيارات خسائر متزايدة. وسجل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الأوسع (27 دولة) 11% في مايو 7%.
وقال بيتر فوس وهو شريك مع شركة إيرنست آند يونج إننا “لا يزال أمامنا طريق طويل لحدوث تعاف كبير في السوق”. وأضاف أنه “حتى إذا ما تحسن الأمر مرة أخرى بدءا من عام 2014 ستظل أوروبا منطقة أزمة بالنسبة لصناعة السيارات على المدى المتوسط”.
كما حذر المدير التنفيذي للشركة نوربرت راينهوفر في مقابلة صحفية أن سوق السيارات الأوروبية تتعرض لأوقات صعبة. وقال لصحيفة بورزين تسايتونج الألمانية الاقتصادية إنه “بشكل عام ستنكمش السوق في غرب أوروبا بحوالي 5% هذا العام وستظل تمثل تحديا بالنسبة لشركات السيارات”.
علاوة على أن المدير التنفيذي لبي إم دبليو قال إنه قد لا يحدث تحسن في السوق حتى النصف الثاني من عام .2014
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
