المؤسسات الأكاديمية مطالبة بتوفير برامج متكاملة الطاقة

الدكتور أيوب كاظم نظراً لتنامي الأهمية التي يحظى بها قطاع الطاقة، بدأت المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات، بما فيها جامعة الشارقة وجامعة الإمارات، مؤخراً بتوفير تخصصات دراسية جديدة في هذا المجال واستكمالاً لهذا التوجه، فقد تم تأسيس جامعات تعنى بشكل رئيسي بقطاع الطاقة، مثل “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” و”المعهد البترولي” و”جامعة خليفة” في أبوظبي. وفي الإطار ذاته، يقدم شركاؤنا الأكاديميون في “مدينة دبي الأكاديمية العالمية”، مثل جامعة “هيريوت وات”، برامج في مجالات متخصصة بما يتضمن درجة ماجستير علوم في الطاقة. وتقدم هذه المؤسسات برامج دراسية في مجالات هندسة الطاقة المتجددة، وهندسة الكهرباء، والكيمياء، والبترول، والتي من شأنها أن تسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع، كما ينبغي على هذه الجامعات أيضاً أن تلبي متطلبات جوانب حيوية أخرى على صلة وثيقة بهذا القطاع مثل الدراسات الاقتصادية للطاقة، وبطاريات أسلاك النانو، وحفظ الطاقة عبر تقنية عزل الكربون والشبكات الذكية. وبالمثل، لا بد أيضاً من التركيز على الاحتياجات الرئيسية لبرامج مختصة بالطاقة غير المتجددة من النفط والغاز، والفحم والطاقة النووية، والاحتياجات المستقبلية للطاقة، ومعايير تخزينها والحفاظ عليها. وأود أن أؤكد على أن المناهج يجب أن تغطي التوجهات السائدة على الساحة العالمية في قطاع الطاقة، فضلاً عن مواردها في الشرق الأوسط. ومن الدراسات الحيوية التي يجب تضمينها في المناهج أيضاً هي؛ الموارد التقليدية وغير التقليدية منها، والغاز الطبيعي، وإنتاج الفحم والنفط، واستهلاك الطاقة والتوجهات المستقبلية في هذا الصدد، بالإضافة إلى معلومات حول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وأنشطتها وسياستها منذ تأسيسها في العام 1960، والتي يجب أن يتم تقديمها أيضاً للطلاب كجزء من برنامج دراستهم. وحرصاً على ضمان فهم واضح حول الأنماط المتعددة لمصادر الطاقة فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك والتوجهات المستقبلية وفقاً للطلب العالمي، يجب على البرامج الأكاديمية أن تقدم منظوراً متكاملاً حول جميع جوانب إدارة الطاقة، ويمكننا تحقيق ذلك من خلال توفير تحليل حول كفاءة أنظمة الطاقة وتكاملها مع البيئة. كما تحتاج مثل هذه البرامج إلى تقديم ذخيرة معرفية كافية حول تأسيس نماذج أعمال لمشاريع الطاقة تكون قابلة للتطبيق الناجح. وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تفتقر لموارد الطاقة النووية حتى الآن، إلا أن مؤسستنا الأكاديمية يجب أن تستفيد من التوقيت المثالي حالياً كي توفر مثل هذه البرامج على مستويات الدراسات الجامعية والعليا. ويعود ذلك على وجه التحديد إلى حقيقة أن الطاقة النووية تكتسب زخماً هاماً في الدولة والمنطقة على حدٍ سواء، وذلك عقب تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة لـ “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” في العام 2009 بغرض توفير طاقة آمنة ونظيفة وفعالة تخدم الدولة وتلبي احتياجاتها، فضلاً عن العقود التي منحتها أبوظبي بقيمة 20 مليار دولار لشركات من كوريا الجنوبية لبناء محطة الطاقة النووية الأولى في الدولة والتي من المتوقع أن يتم إنجازها في العام 2017. وعليه، فإن حصة الطاقة النووية سوف تمثل حوالي 23 – 25% من تزويد الكهرباء لأبوظبي في العام 2020، وفقاً لتوقعات المسؤولين من “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”. وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، يتوجب على البرامج الدراسية أن تغطي جميع مصادرها الثمانية المتوفرة وهي؛ طاقة الشمس، والرياح، والكتلة الحيوية، وطاقة باطن الأرض، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، وطاقة الأمواج والمد والجزر. ومن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى المتوفرة في البلاد، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هي الطاقة الحرارية الأرضية، والتي تنتج من باطن الأرض، كما أن طاقة الكتلة الحيوية، أي المواد العضوية والنباتات أو النفايات الزراعية، يمكن أن يتم استخدامها كوقود وتعد من المصادر الهامة للطاقة المتجددة، ويمكن أن تلعب دوراً هاماً في تلبية احتياجات الطاقة بدولة الإمارات بشكل جزئي يضاف إليها، طاقة الأمواج التي يتم الحصول عليها من حركة الأمواج في عرض البحار، وطاقة المد والجزر، تحدث كنتيجة لقوى الجاذبية والقوى الناجمة عن حركة الأرض والقمر والشمس، أيضاً تعتبر كمصادر طاقة متجددة هامة، وقد ينطوي التسخير المستقبلي لهذه الطاقة المتجددة على جانب من الأهمية لدولة الإمارات. وختاما،ً تعد طاقة التدرج الحراري للبحار والمحيطات من أنماط الطاقة المتجددة أيضاً، حيث تحصل عملية التبدل الحراري بين سطح المحيط المعرض للشمس ودرجات الحرارة المنخفضة في أعماقه ويمكن لهذا النوع من الطاقة المتجددة أن يعود بجدوى اقتصادية مجدية في المناطق المجاورة للبحار العميقة والمحيطات بالإضافة للمناطق الأستوائية.