أثينا (رويترز، د ب أ)
اصطف اليونانيون خارج البنوك أمس حيث فتحت البنوك أبوابها بعد فترة إغلاق دامت ثلاثة أسابيع لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد.
وتمثل عودة البنوك لتقديم خدماتها للجمهور أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة لطبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي. لكن الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هي ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج، وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول إنه «ليس حياة طبيعية» وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو، كما ستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر.
وامتدت خارج فروع البنوك في وسط أثينا طوابير العملاء لاستئناف أعمالهم التي تم تجميدها طوال فترة إغلاق البنوك على مدار ثلاثة أسابيع.
كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلي. وقال قائمون على البنوك إنه قد يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت لثلاثة أسابيع لكنهم توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد بشكل كبير.
وقال مسؤول كبير في بنك بيريوس، وهو واحد من أكبر أربعة بنوك في اليونان: «لا أتوقع مشكلات كبرى. شبكتنا وشبكة المنافسين مستعدة لخدمة عملائنا.. قد تكون هناك طوابير لأن الكثير من الناس سيكونون بحاجة إلى سحب النقود من صناديق الإيداع الخاصة بهم».
قيود السحب
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء. ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في هذا البلد، جميع العملاء إلى الهدوء وإلى إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.
وقالت متحدثة لشبكة ميجا التلفزيونية: «إن أخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الأحوال، وأودعناه المصارف، فإننا نعزز سيولة الاقتصاد، وذكرت بأنه تم سحب حوالى 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ ديسمبر، ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف.
وأوضحت كاتسيلي لوسائل الإعلام أن الحد الأقصى لعمليات السحب حدد بـ300 يورو أي 60 يورو يومياً لخمسة أيام حتى الجمعة.
واعتباراً من السبت 25 يوليو، وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلاً من 60 يورو يومياً لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الآلي، كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.
نفقات إضافية
من جهة أخرى، استُحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة إلى الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج، وبموجب الاستثناءين أجيز القيام بتحويلات تصل إلى 5 آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج إخراج 2000 يورو من البلاد.
وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية، غير أن هذه القيود المفروضة على الأموال تخنق الاقتصاد، وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الآن ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما أوردت صحيفة كاثيميريني الوسطية. أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13% من دون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة إلى الأدوية والكتب وتذاكر المسرح.
وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتباراً من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.
ونشرت سلسلة متاجر ليدل الألمانية منذ الأحد إعلانات في الصحف اليونانية تؤكد فيها أنها ستبقي على أسعارها، وصوت البرلمان اليوناني الأربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملاً بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة أوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء أثينا الأوروبيون بمنحها إياها.
وكررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد معارضتها لأي خفض «تقليدي» لديون أثينا، مشددة على أنه لا يمكن شطب الديون بهذه الطريقة «في الاتحاد النقدي»، وذكرت ميركل بأن «اليونان سبق أن حصلت على تخفيف لأعباء الدين»، مضيفة أنه «إذا نجح البحث في البرنامج الذي يفترض التفاوض بشأنه، عندها يمكننا البحث في (التسهيلات) مجدداً».
عدد اليوم
