عدد اليوم
قام حوالي 200 نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) اليوم الثلاثاء، بإقفال باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته.
وبدأت الأزمة في الغرفة الأولى للبرلمان في 30 سبتمبر عندما قدمت خمس كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيساً في 2017 لمدة خمس سنوات. وندد النواب في العريضة بـ"سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها، وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي".
وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا جبهة التحرير الوطني (161 نائبا من اصل 462)، الذي ينتمي إليه بوحجة، ويتزعمه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس، والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي أما بالوفاة أو الاستقالة الطوعية، أو المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه. وباتت الأزمة في المجلس الحدث السياسي الأبرز في البلاد، خلال الأسابيع الماضية.
وقال النائب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبدالحميد سي عفيف، الذي كان من ضمن النواب الواقفين أمام الباب المخصص لدخول رئيس المجلس والمغلق بقفل: "نحن هنا للمطالبة باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني". وصرح رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائباً)، أحد أحزاب الأغلبية البرلمانية، الحاج شيخ بربارة، أن ما لا يقل عن 351 نائباً "وقعوا لائحة الحضور إلى هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية، معبرين عن رفضهم القاطع" لدخول بوحجة إلى المجلس. ورد بوحجة على احتجاج النواب بأن "هذا الفعل لا يخيفني سآتي إلى المجلس، لأني رئيس هذه الهيئة"، كما صرح لموقع "كل شيئ عن الجزائر".
وفي منتصف النهار بدأ النواب في مغادرة المكان، بينما لم يصل بوحجة إلى مكتبه.
في المقابل، رفض نواب المعارضة احتجاج زملائهم في البرلمان، باعتباره تعطيلاً لعمل هيئة دستورية. وقال النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، أعمر سعودي في تصريح صحافي، إن ماقام به النواب "اعتداء على البرلمان" معتبراً أن "تحركهم جاء بأمر من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني". أما أحمد صادوق رئيس كتلة حركة مجتمع السلم (إسلامي)، أهم كتل المعارضة (34 نائباً)، فندّد بـ"هذا الفعل الذي لا يشرف النواب، ولا البرلمن، ولا صورة الجزائر".
وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير، قرر أمس الأول الاثنين إحالة بوحجة إلى لجنة الانضباط، تمهيداً لطرده من الحزب بسبب "عدم احترام تعليمات قيادة الحزب". وبعد أسابيع من الأزمة، لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء المطالبة باستقالته. وأدى الخلاف إلى تعطيل كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني، بما فيها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، رغم أن رئيس المجلس أحاله إلى اللجنة المالية. وأكد رئيس اللجنة توفيق طرش لفرنس برس أنه لن تتم مناقشته "نطرا للانسداد في المجلس"
