21 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - بلغ متوسط سعر الفائدة على التمويل العقاري خلال العام الماضي نحو 5% على الصفقات الأولية ما بين سنتين الى ثلاث سنوات، ويرتفع إلى 6% للقروض العقارية طويلة الأجل، بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة “كلاتونز” على سوق التمويل العقاري في الدولة.
وقال ريتشارد بول رئيس قسم التقييم العقاري السكني في شركة “كلاتونز-الإمارات” لـ”الاتحاد” إن بعض البنوك المحلية تقدم حالياً عروضاً تنافسية بسعر فائدة بلغ نحو 3,9% فيما تتمسك بعض البنوك المحلية الأخرى بتثبيت سعر الفائدة السنوية على التمويل العقاري عند معدل يتراوح بين 6,5 و 7%”.
وأضاف أنه من خلال الدراسة التي أجرتها الشركة على سوق التمويل العقاري في الدولة تبين أن المتوسط العام لفائدة التمويل العقاري في الإمارات تراجعت إلى 5%، متوقعاً استمرارها عند المعدلات نفسها خلال العام الحالي مقابل 7% خلال العام2010.
وأكد بول أنه بالرغم من تراجع سعر الفائدة على التمويل العقاري على نحو ملحوظ في الإمارات خلال العام 2011، فإن أسعار الفائدة في الدولة مازالت مرتفعة مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى بسبب ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك.
وأوضح أن البنوك الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري مقابل حصة اقل للبنوك الاجنبية، بما يعكس التزام البنوك الوطنية تجاه السوق العقارية في الدولة.
وقال رئيس قسم التقييم العقاري السكني في شركة “كلاتونز-الإمارات” إن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة تخلت عن تحفظها في الإقراض العقاري، حيث بدأت المنافسة الحقيقية بين هذه البنوك التي تتسابق حالياً في تقديم أسعار فائدة تنافسية.
وأشار بول إلى أن العامين 2007 و2008 يشكلان الفترة الذهبية الأفضل بالنسبة للبنوك مع الطفرة العقارية التي شهدها السوق المحلي، حيث توقفت البنوك بعدها عن التمويل بسبب تداعيات الأزمة على القطاعين المالي والعقاري.
وقال إنه خلال العام 2011، تخلت البنوك عن حذرها وتشددها في إقراض الشركات، حيث لمسنا عودة البنوك للإقراض مع بدء تعافي السوق العقاري وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية لاستقراره، كما شهد العام 2011 تجديد الثقة وتقبل المعطيات الجديدة، لذا أدركت البنوك حاجتها للعودة إلى الإقراض، حيث إنه نشاط الأعمال الأساسي الذي تمارسه.
ولفت إلى أن عدد البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري في الدولة تزايد على نحو ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة التي اعقبت الأزمة المالية العالمية، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الجهات الممولة أصبحت اكثر حرصاً على تطبيق معايير الإقراض العادلة من خلال إجراء تقييمات محايدة لسعر العقار، منوهاً الى أن أغلب عملاء الشركة هم من البنوك التي تسعى للحصول على تقييمات عقارية دقيقة لتجنب أية مخاطر ائتمانية مستقبلاً.
وأكد بول أنه بالرغم من تراجع سعر الفائدة على التمويل العقاري على نحو ملحوظ في الإمارة خلال العام 2011، فإن أسعار الفائدة في الدولة مازالت مرتفعة مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى.
وأرجع ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري الى ارتفاع معدل فائدة الإقراض بين البنوك أنفسها ما ينعكس بدوره على العميل النهائي للبنك.
وفيما يتعلق بالنظم الجديدة للإقراض العقاري في الإمارات، وتأثيرها على السوق العقارية، أكد بول أن نظم الإقراض التي أقرها مصرف الامارات المركزي مؤخراً تواكب افضل الممارسات العالمية وتسهم في تمهيد الطريق امام نمو أكثر استدامة بالقطاع.
وفي المقابل، قال إن بعض التشريعات العقارية في دبي ينبغي مراجعتها مثل، قانون حماية المستثمرين المقرر صدوره قريباً، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية المسؤولة تقوم حالياً من تلقاء نفسها بمراجعة القانون تمهيداً لإجراء تعديلات جوهرية في نصوصه.
وأكد بول أن التسهيلات المالية تسهم في دعم انتعاش السوق العقاري المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث يشكل زيادة الإقراض العقاري بداية فعلية لتحرك السوق في الاتجاه الإيجابي، وخاصة مع تلاشي الضبابية والمضاربات في السوق. لقد كانت البنوك في السابق تموّل 70% من قيمة العقار، في حين باتت تموّل بين 80 و85%، وهو أمر يصب في مصلحة المشترين حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من صفقات تمويلية أفضل.
وأكد أن المعطيات الجديدة تشير إلى أن قوى الطلب في السوق سترتفع تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع عودة الإقراض وأسعار الفائدة التي تصب في مصلحة المشترين، معتبراً أن زيادة الطلب على العقار ستدفع شركات التمويل العقاري والممولين الاستثماريين الى زيادة نشاطاتها الإقراضية مرة أخرى من خلال ضخ المزيد من السيولة لدعم المشترين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص العقارية الكبيرة التي ظهرت بسبب الأزمة.
وركز بول على أهمية المبادرات الحكومية لتنشيط عملية التمويل العقاري، مثل برنامج تيسير الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك مؤكداً أن إطلاق برنامج تيسير الذي يقوم بتوفير فرص ملائمة للمشاريع الملتزمة بقوانين الدائرة ومتطلباتها أسهم في تحقيق معدل إنجاز عالي للنمو وتحقيق الأرباح.
وقال إن الاستمرار في طرح مثل هذه المبادرات الحكومية تشكل خطوة إيجابية لإنعاش القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار بمظلة حكومية، ويمثل هذا البرنامج فرصة لغير الملتزمين بالتشريعات العقارية ليصححوا أوضاعهم بما يتلاءم مع معايير الدائرة بهدف الاستفادة من البرنامج وحصول مشاريعهم على تمويلات، الأمر الذي يسهم بالتالي في جعل السوق العقاري أكثر تنظيماً ونضجاً.
عدد اليوم
