قالت مصادر إعلامية عراقية رسمية أمس ان الولايات المتحدة والعراق اتفقا على بقاء قوات أميركية لأغراض التدريب والدعم الجوي بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الجاري، وسط جدل وانتقاد كبيرين أثارهما زيارة رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني إلى منزل السفير الأميركي لدى بغداد جيمس جيفري، قبيل اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية العراقية لمناقشة مرحلة جديدة من المفاوضات مع الأميركيين لإبقاء قوات أميركية بعد 2011. وأعلن مجلس النواب العراقي أنه سيستضيف الثلاثاء من رئيس الحكومة نوري المالكي لبحث جاهزية القوات الأمنية العراقية .
ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية في عددها الصادر أمس عن مصادر أميركية قولها إن هناك “شبه اتفاق جرى بين بغداد وواشنطن على إبقاء قوات أميركية للتدريب والدعم الجوي بعد الموعد المقرر للانسحاب”. وذكرت أن “تقييما عسكريا شاملا سيتم عرضه في اجتماع القادة السياسيين الذي يعقد الأسبوع الجاري قبل اتخاذ قرار تجاه بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق”. وأوضحت أن “هناك توجها سياسيا للكتل السياسية لإبقاء قوة محدودة تقدم الإسناد الجوي وتدريب القوات العراقية لمدة لا تزيد عن سنتين”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “القوة المتفق على بقائها لن تقوم بعمليات عسكرية أو عمليات قصف جوي إلا بتنسيق مع السلطات العراقية وهي خاضعة للقوانين العراقية خارج السفارة الأميركية في بغداد حيث سيكون مركزها”.
من جهة أخرى يستعد زعماء الكتل السياسية في العراق للبدء بمرحلة جديدة من المفاوضات حول الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية. وقالت مصادر سياسية مطلعة إن المالكي لخص في تقرير سيوزع قريبا على زعماء الكتل وضع القوات الأمنية العراقية ومدى استعدادها لمسك الأرض بدلا من القوات الأميركية.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها أن البنود المهمة في التقرير تتضمن طلبا ضمنيا لبقاء بعض القوات لتدريب وتسليح القوات العراقية بشكل يؤمن وجودا متواصلا للقوات الأميركية.
وألمحت قيادات في الكتل السياسية المعارضة للوجود الأميركي كالتيار الصدري في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أن زيارة طالباني للسفير الأميركي والتي تعد خروجا عن العرف الدبلوماسي، هي رسالة واضحة لقبول العراق ببقاء القوات الأميركية في البلاد إلى ما بعد 2011.
واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان تلك الزيارة تواضعا من جانب الرئيس وهي لاتؤشر لموافقة الأكراد على بقاء القوات الأميركية في العراق لأن الأمر مرهون بموافقة جميع الكتل السياسية.
وفي شأن سياسي آخر، ألمح النائب عن ائتلاف العراقية زهير الأعرجي أمس إلى إمكانية أن يترك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منصبه الحالي ويتسنم حقيبة وزارة الدفاع. وقال إن الهاشمي مستعد للتنازل عن منصبه الحالي في حال تسلمه منصب وزير الدفاع.
إلى ذلك طالب الهاشمي الحكومة العراقية بتوفير الحماية للتركمان في محافظة التأميم وإنصافهم، معربا عن قلقه من الأوضاع الأمنية في المحافظة بسبب تصاعد عمليات الاختطاف والقتل. وقال في بيان صدره عن مكتبه خلال لقائه وفدا من الجبهة التركمانية العراقية برئاسة النائب أرشد الصالحي، إن “هناك قلقا من الأوضاع الأمنية في كركوك جراء عمليات الاختطاف والقتل التي تحصل من حين لآخر”.
ودعا “الحكومة العراقية إلى الأخذ بزمام المبادرة وتضع نهاية عاجلة لكل ما يجري من خروق أمنية لاسيما تعرض الأبرياء من الكفاءات ورجال الأعمال للخطف والأذى”. وأضاف أن “الجبهة التركمانية حريصة على استتباب الأمن وتطبيع الأوضاع في كركوك ولديها رؤية في تأسيس مشروع وطني مبني على وحدة النسيج العراقي ووحدة الرؤية المستقبلية للمحافظة، كما لديهم الرغبة الصادقة في جمع الأطراف كافة حتى لاستقرار الأوضاع”. وتابع الهاشمي أن “وقفة وطنية إلى جانب التركمان باتت ضرورية بوجود قصور في الحقوق التي أعطيت لهذا المكون المهم من مكونات الشعب العراقي، وهذه مسألة وطنية وجزء من استحقاقهم الدستوري”.
واستنكرت الكتلة العراقية ما وصفته بـ”الانتهاكات المبرمجة التي يتعرض لها أبناء المكون التركماني في محافظة كركوك “. وقالت الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في بيان لها “يتعرض شعبنا التركماني وبشكل متصاعد لانتهاكات مبرمجة في محافظة كركوك تتمثل في عمليات اختطاف وقتل طالت الأطباء بشكل خاص بالإضافة الى وجهاء المجتمع التركماني العريق، ولم يسلم منها حتى الأطفال “.
عدد اليوم
