23 يوليو 2011 23:31
قال خبراء بالأمم المتحدة في مجال جرائم الإبادة الجماعية إن الحكومة السورية قد تتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذ واصلت قمع المحتجين العزل من السلاح. وقال المستشارون في بيان لهم: “استناداً إلى المعلومات المتوافرة، المستشارون الخاصون يعتبرون أن مستوى وشدة الانتهاكات تشير إلى إمكانية كبيرة لأن تكون جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب في سوريا”.
وقال الخبيران إنه تردد إن قوات الأمن السورية تستهدف المحتجين المدنيين “وتقتلهم وتعتقل المدنيين بشكل تعسفي، وغالباً من منازلهم. هناك تقارير عدة حول وقوع حالات اختفاء وتعذيب بين المعتقلين”. وقالوا: “تم الإبلاغ عن وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل ممنهج في إطار مثل تلك الهجمات على المدنيين”.
وطالب دينج ولاك بإجراء “تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي” حول الوضع في سوريا، حيث تقمع بالقوة تظاهرات ضد الحكم. وردد مستشارا الأمم المتحدة أيضاً صدى دعوات الأمين العام إلى الحكومة السورية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق وتسهيل زيارة إلى سوريا لبعثة تحقيق منتدبة من مجلس الأمن حول حقوق الإنسان. واعتبرا أنه “من دون هذه التدابير، سيكون من الصعب إزالة التوتر الراهن وتدارك تصعيد أعمال العنف”، ووجها دعوة إلى جميع الأطراف حتى لا “يلجأ إلى استخدام القوة”.
المصدر: نيويورك
عدد اليوم
