خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية أمس للمرة الأولى منذ 20 شهراً، مستشهدة بالارتفاع الحاد لقيمة الين الياباني وكذلك ضعف الصادرات والإنتاج الصناعي. وقال مكتب الوزراء في تقريره الاقتصادي الشهري إن “التحركات الاقتصادية تبدو أنها آخذة في التوقف بشكل مؤقت في الآونة الأخيرة”، وذلك في تغير عن تقديرات الشهر الماضي عندما قال إن الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم “تشهد انتعاشاً في اقتصادها”. وكان آخر استخدام لكلمة “توقف مؤقت” في يوليو عام 2008، أي قبل شهرين من بدء الأزمة المالية العالمية وفقاً لوكالة أنباء “كيودو” اليابانية.
وصدر هذا التقييم بعد أن ارتفعت العملة اليابانية لتصل إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار خلال أكثر من 15 عاماً. ومن شأن ارتفاع قوة الين الياباني أن يجعل السلع المصدرة من اليابان التي يعتمد اقتصادها على الصادرات أكثر غلاء في الخارج ويضر بالأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد. وقالت الحكومة إن الصادرات تباطأت مما تسبب في تراجع الفائض التجاري بنسبة 48% في أغسطس عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 86 مليار ين (1,06 مليار دولار) في أول تراجع منذ 15 شهراً. وأضافت أنه “لا تزال هناك مخاطر بشأن تأثير الانكماش على الاقتصاد ووجود مخاوف بشأن تدهور محتمل للتوظيف”.
وشكل هبوط الأسعار هاجساً رئيسياً لليابان، ما يشير إلى ضغوط انكماشية مضطردة. وقالت الحكومة إن “مع وضع وقف الانكماش على في مقدمة الأولويات، سوف تعمل الحكومة ككيان واحد مع بنك اليابان من أجل بدء جهود سياسية شاملة وقوية”. وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يدعم البنك المركزي الاقتصاد من خلال “إدارة مرنة وملائمة للسياسة النقدية”.
عدد اليوم
