خلال السنوات الخمسين الماضية، تحولت أبوظبي من مدينة ساحلية صغيرة إلى إحدى أبرز المدن الصاعدة في عالم اليوم، وبحلول عام 2030، يتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً 1,5 مليون نسمة، لتؤكد موقعها كمركز إقليمي محوري للأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياحية على حد سواء.
وقد اعتمدت النهضة التنموية النوعية التي شهدتها أبوظبي الحديثة بشكل أساسي على عدد من المجالات أبرزها النفط والغاز، لكن الموارد الحيوية التي ستضمن استدامة هذا النمو الاقتصادي والبشري هي الموارد الثمينة التي لا نفكّر بها عادةً ونعتبرها من المسلّمات في حياتنا اليومية، إنها المياه والكهرباء.
ومع الزيادة السكانية وتوسّع القاعدة الصناعية في الإمارة، استمر تصاعد الطلب على المياه والكهرباء بشكل متسارع، وقد تضاعف الطلب في أوقات الذورة على الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، ما أفرز ضغطاً هائلاً على شبكة الكهرباء في الإمارة، وبالنتيجة أصبح توفير مخزون الطاقة في فترات الذروة بشكل آمن وفعّال تحدياً متنامياً.
ويعزى القسم الأكبر من أحمال الطاقة في فترات الذروة إلى احتياجات التكييف والتبريد، التي تستنفذ حوالي 65% من الطلب خلال أشهر الصيف.
وعلى نحو موازٍ، بلغ إجمالي استهلاك الإمارة من مياه التحلية التي تؤمّن كامل مخزون مياه الاستخدام اليومي في الإمارة 1,1 مليار متر مكعب عام 2013، ومن المتوقع أن يتجاوز 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، وتشكل المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعاد تدويرها موارد مياه إضافية، ويعمل القطاع جاهداً على استخدام المزيد من المياه المعاد تدويرها قدر الإمكان لأغراض الري.
وبالمعدل الإجمالي، يستخدم سكان الدولة ما بين 250 إلى 550 لتراً من المياه، وما بين 20 إلى 30 كيلو واط/ ساعة للفرد الواحد يومياً، بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 170 إلى 300 لتر من المياه، و15 كيلو واط/ ساعة على التوالي للفرد.
وفي الواقع، فإن موارد المياه والكهرباء مرتبطة ببعضها البعض في الإمارة، فمعظم المياه يتم إنتاجها ضمن محطات التوليد المشتركة، التي تولّد الكهرباء وتوظّف البخار الناتج عنها من أجل تحلية المياه التي تصل إلينا.
وحجم الجهود والعمليات والموارد التي تتطلبها مواصلة توفير مخزونات المياه والكهرباء مع ضمان تأمين موارد كافية لتحقيق التنمية للأجيال القادمة كبير جداً.
وفي الوقت الحالي، يتم توليد معظم الكهرباء في أبوظبي باستخدام الغاز الطبيعي، لكن وبهدف تقليص الاعتماد على الغاز، تستثمر أبوظبي اليوم في موارد الطاقة المتجددة وتتطلع حالياً إلى إنتاج 500 ميجاواط من الكهرباء التي تحتاجها الإمارة بالاعتماد على تقنيات الألواح الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية المركّزة.
ومن المنتظر أن تكون المحطات التي تولّد الطاقة من النفايات قادرة على توليد 300 ميجاواط بحلول عام 2021.
كما يتم الاعتماد أيضاً على التكنولوجيا الخالية من أو قليلة انبعاثات الكربون بما في ذلك بناء محطات الطاقة النووية.
واعتباراً من عام 2017 والى 2020، سيتم البدء بتشغيل أربعة مفاعلات على التوالي، بواقع مفاعل واحد كل عام، بحيث تصبح معاً قادرة على تزويد أبوظبي بـ 5.
6 جيجا واط من الطاقة على مدى 60 عاماً.
لكن زيادة القدرة على الإنتاج ليست كافية وحدها، ولا غنى عن ترشيد الاستهلاك الذي يلعب دوراً جوهرياً في استدامة قطاع المياه والكهرباء.
فالمياه والكهرباء مواردنا الثمينة، ويجب علينا أن نعتمد أفضل السبل لترشيد استخدام مواردنا على أكمل وجه من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان والأعمال والصناعات والمحافظة عليها لأجيال الغد.
وبذلك نحقق الريادة المنشودة التي تتطلع إليها أبوظبي في مسيرتها نحو المستقبل.
نيكولاس كارتر
مدير عام مكتب التنظيم والرقابة
عدد اليوم
