قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، مدى الحياة لاتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس الفيفا التي جرت في الأول من يونيو الماضي وكان مرشحاً فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة.
واندلعت القضية نهاية مايو بعد اتهام بن همام بشراء أصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) مطلع الشهر نفسه في ترينيداد وتوباجو عبر ظروف يحتوي كل منها على مبلغ 40 الف دولار (28 ألف يورو).
ولم تقف القضية عند هذا الحد إذ كان بن همام الذي دفع دائماً ببراءته، يتوقع أن تكون العقوبة شديدة، وندد بإجراء غير عادل تجاهه، وتساءل بن همام على مدونته الخاصة على موقع الاتحاد الآسيوي “ألم يفاجأ الرأي العام بانه على الرغم من مضي 7 أسابيع على إبعادي عن جميع النشاطات المتعلقة بكرة القدم (من ضمنها كونجرس الفيفا حيث كان يتوجب أن أكون مرشحاً لرئاسة الاتحاد الدولي) بسبب اتهامي برشوة بعض الأفراد، أن لجنة الأخلاق لم تقم بملاحقة هؤلاء الأفراد بالطريقة ذاتها التي تمت بها ملاحقتي؟”.
وأضاف “لماذا كانت لجنة الأخلاق على عجلة من أمرها لوقفي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم بدأت في البحث عن براهين لمعرفة ما إذا كنت مخطئا أم لا؟ لماذا لم تتم معاملتي كما عومل الآخرون الذين وجهت إليهم التهم بحسب لجنة الأخلاق؟.
وتابع “قبل أيام قليلة من جلسة الاستماع، ليس لدي أدنى شك بأن الحملة التي شنت علي من بعض الجهات جاءت لكي تثبت أني مخطئ ولكي تبعدني عن كرة القدم حتى قبل انطلاق جلسة الاستماع الى شهاداتي”.
وأضاف “إن تسريب المعلومات السرية من قبل أفراد إلى رجال الإعلام قبل أن تعرف خفايا القصة بأكملها بطريقة عادلة لجميع الأطراف، جاء بناء على أهداف معينة وأجندة شخصية”.
وكشف “أصدر أحد المسؤولين في لجنة الأخلاق بياناً في تاريخ الثالث والعشرين من الشهر الماضي يؤكد فيه “وجود براهين دامغة أن بن همام دفع أموالاً” لجهات معينة”.
وأضاف “وبعد يومين وفي الخامس والعشرين من يونيو قال أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الدولي إن بن همام “يواجه الوقف مدى الحياة”. وتابع “على الرغم من هذه المحاولات التي شوهت اسمي لدى الرأي العام، فاني لن أدع شكوكي الشخصية تحول دون ذهابي إلى النهاية لكي أثبت براءتي وانتشال اسمي من الوحول التي تحركها الأهداف السياسية”.
وختم “لقد عملت وعلى الرغم من تحيز لجنة الأخلاق وغياب الإجراءات العادلة على مدى الأسابيع السبعة الأخيرة مع فريقي القانوني لكي نثبت ببراهين دامغة أن الروح الرياضية احترمت بالكامل لدى حملتي الانتخابية وتحديداً خلال زيارتي إلى ترينيداد وتوباجو بما يتماشى مع الإجراءات والقوانين التي وضعها الفيفا”.
وقال إنه “العدل سيسود ان لم يكن أمام لجنة الأخلاق فسيتم ذلك أمام لجنة التحكيم الرياضي أو إذا اقتضت الضرورة أمام محاكم أخرى حيث توجد مساواة”.
وكان مصدر مقرب من بن همام أشار الخميس إلى احتمال إثارة الموضوع أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
عدد اليوم
