«محافظو المركزية الخليجية»: بنوك دول «التعاون» بمنأى عن تأثيرات الديون الأوروبية

أكد محافظو المصارف المركزية ومسؤولو السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي أن البنوك الخليجية بمنأى عن تداعيات أزمة الديون الأوروبية، وأوضحوا أن البنوك الخليجية تتمتع بسيولة مالية عالية، وملاءة مرتفعة لرأس المال تفوق متطلبات بازل 2، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أنهى أعماله أمس. واستضاف مصرف الإمارات المركزي الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة أبوظبي، وناقش الأعضاء خطة عمل مجلس الاستقرار المالي، وأولويات السياسات، والإصلاحات المالية التنظيمية الرئيسية وتأثيراتها المحتملة ونقاط ومكامن الضعف، وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، تمحورت المناقشات بشأن الإصلاحات المالية التنظيمية وتأثيراتها حول معايير بازل - 3، لرأس المال والسيولة ومنظور الدولة المضيفة حول الإشراف على “المؤسسات المالية ذات الأهمية في النظام المالي العالمي الكلي”. وتحت عنوان نقاط الضعف وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية، ناقش الأعضاء تأثير أزمة الديون السيادية، وبخاصة الصلة بين الدين السيادي والميزانيات العمومية للقطاع المالي، وعدم التيقن بشأن تمويل البنوك. وقد كان تطوير سوق رأس المال المحلية هو المجال الثاني الذي تم تناوله تحت هذا العنوان. ويرأس المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصورة مشتركة، كل من معالي فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي الشيخ سالم الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي. وتشمل عضوية المجموعة الحالية سلطات مالية من الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، ودولة الإمارات. وينص النظام الأساسي لمجلس الاستقرار المالي على أن المجلس “سوف يتشاور بصورة موسعة في أوساط عضويته، ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك القطاع الخاص والجهات غير الأعضاء وستشمل عملية التشاور أنشطة التواصل اللازمة لتوسيع دائرة الدول المساهمة في العمل الذي يجري لتعزيز الاستقرار المالي العالمي”. وكانت قمة مجموعة الدول العشرين التي انعقدت في تورنتو في يونيو 2010 صادقت على هذه العملية، بدعوتها مجلس الاستقرار إلى “التوسع وإضفاء الصبغة الرسمية على أنشطته الخاصة بالتواصل الخارجي الذي يتجاوز عضوية الدول العشرين، بحيث يعكس الطبيعة العالمية للنظام المالي”. وتم تأسيس مجلس الاستقرار المالي ليتولى التنسيق، على المستوى الدولي، بين أعمال السلطات المالية الوطنية، والهيئات التي تتولى وضع المعايير الدولية، وذلك بهدف تطوير وتعزيز السياسات التنظيمية والإشرافية وسياسات القطاع المالي الأخرى لصالح الاستقرار المالي. ويجمع المجلس السلطات الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، بجانب مؤسسات مالية دولية، ومجموعات قطاعية دولية متخصصة قوامها سلطات تنظيمية، وإشرافية ولجان من خبراء المصارف المركزية. وسيتمكن مجلس الاستقرار المالي، من خلال المجموعات الإقليمية الست، من استحداث وتطوير مبادرات سياسات مالية عالمية ذات صبغة جامعة ويتولى رئاسة مجلس الاستقرار المالي مارك كارني، محافظ بنك كندا. وقال محافظ سلطة النقد السعودية فهد المبارك، إن هذه اللجنة تعمل كجسر بين المنطقة ومجموعة الاستقرار المالي، وتهدف لتطوير المعايير ومستوى الأنظمة المعمول بها للارتقاء بالنظام المصرفي والمالي في المنطقة. وأكد المبارك أن البنوك السعودية والخليجية عامة تتمتع بملاءة عالية لرأس المال تفوق متطلبات بازل 2، مشيرا إلى أن البنوك السعودية تتمتع بقاعدة صلبة جدا وقوية، وأن الميزانيات العمومية للبنوك التجارية السعودية قوية جدا وأن تعرضها لأوروبا محدود للغاية، مضيفاً أن السعودية ستواصل العمل لتضمن تنظيما جيدا لبنوكها. وردا على سؤال حول توقعاته لأسعار النفط قال المبارك إن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى مستقرة على المدى المنظور في الأسواق العالمية، وأوضح أن المملكة لديها طاقة فائضة في إنتاج النفط يمكن استخدامها لموازنة الأسعار إذا لزم الأمر. ومن جهته، قال الشيخ سالم الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي، إنه عقب الأزمة المالية العالمية، تم تغيير العديد من المناهج والمعايير المطبقة في القطاع المصرفي والمالي، وأصبحت المهمة الأساسية لواضعي السياسات النقدية والمالية هي الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والوحدات المالية لاسيما البنوك. وأضاف: إن البنوك الكويتية والخليجية عامة تتمتع بملاءة عالية لرأس المال وسيولة قوية وأنها بمنآى عن أرمة الديون الأوروبية، وأنها تملك ودائع وسيولة مستقرة قوية، بينما الودائع المتحركة وقصيرة الأجل هي ظاهرة طبيعية في النشاط المصرفي عامة، وهي محدودة وغير مؤثرة على إجمالي السيولة المتوفرة للبنوك في الكويت وفي دول الخليج. وكان مجلس الاستقرار المالي أعلن ترتيبات لتوسيع التواصل الخارجي بما يتجاوز عضويته، وإضفاء صبغة رسمية عليه. ولتحقيق هذه الغاية، تم تأسيس ست مجموعات استشارية إقليمية بغرض جمع السلطات المالية من مختلف الدول الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي مع نظيراتها في الدول غير الأعضاء لتبادل وجهات النظر حول أوجه ومكامن الضعف التي تؤثر على الأنظمة المالية، وحول المبادرات التي تعزز الاستقرار المالي. اجتماع اليورو ويذكر أن مصرف الإمارات المركزي استضاف أمس الأول، اجتماعا لنظام اليورو، المؤلف من البنك المركزي الأوروبي و17 بنكاً مركزياً وطنياً من منطقة اليورو، والمصارف المركزية والمؤسسات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي في ندوتهم الثالثة رفيعة المستوى، في أبوظبي. وحضر الندوة محافظون وممثلون رفيعو المستوى لنظام اليورو والمصارف المركزية والمؤسسات النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي، بجانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي والجدير بالذكر أن هذه الندوة هي الأولى التي يتم عقدها في دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي. وشملت القضايا الرئيسية التي تم تناولها في الندوة التحديات الاقتصادية، والمالية التي تجابه منطقة اليورو حالياً، وتحليلات المخاطر الكلية، والسبل الكفيلة بتفادي الأزمات المالية، وموضوعات تتعلّق بالبنية النقدية والمالية الدولية. وتركزت مناقشات الندوة على التحديات الاقتصادية والمالية الحالية بمنطقة اليورو، حيث تبادل المشاركون في الندوة وجهات النظر حول التحديات التي تواجه منطقة اليورو حالياً، وشدد المشاركون على أهمية انضباط السياسات المالية والحفاظ على القدرة التنافسية للدول الأعضاء في اتحاد نقدي. كما ركزوا على الحاجة إلى أنظمة صارمة للماليات والسياسات الاقتصادية في الدول الأعضاء، بجانب الحاجة إلى آلية فعالة متجاوزة للحدود الوطنية تتولى المراقبة، وإنفاذ الأنظمة وإدارة الأزمات. وبينما تواجه بعض دول منطقة اليورو تحديات عسيرة، إلا أن الحسابات المالية لمنطقة اليورو، في مجملها، أقوى من الحسابات المالية للاقتصاديات المتقدمة الرئيسية الأخرى. وعبر المشاركون عن ثقتهم في قدرة السلطات في منطقة اليورو على التصدي للتحديات الحالية وتجاوزها، وعلى تعزيز وتقوية الإطار المؤسسي للاتحاد الاقتصادي والنقدي من خلال التطبيق المتسارع لكافة الإجراءات الاصلاحية التي تم الاتفاق عليها حتى تاريخه، كما اتفقت وجهات النظر على أن تجربة منطقة اليورو تحتوي دروساً بالغة الأهمية بالنسبة لإجراءات الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي الجارية حالياً. كما تعرضت الندوة إلى تحليل المخاطر الكلية وتفادي حدوث الأزمات المالية، واتفق المشاركون في الندوة على أن إحدى الدروس الهامة المستفادة من الأزمة المالية العالمية تتمثل في الحاجة إلى تبني مقاربة كلية متبصرة للقطاع المالي، تعنى بصورة رئيسية بجعل الأنظمة المالية أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وتبادل المشاركون وجهات النظر حول الأدوات اللازمة للتعرف على تقييم المخاطر الكلية، وحول أطر السياسات للإشراف الكلي المتبصر. وناقش المشاركون السياسات التي يجري إتباعها للارتقاء بالاستقرار المالي وتقوية الإشراف المصرفي في دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى الدولي. وأفاد المشاركون في الندوة أن الثقل المتعاظم للاقتصاديات الناشئة، على مدى العقود الماضية، قد أسهم في إحداث بعض الانتقالات الهيكلية الهامة في الاقتصاد العالمي، فمن حيث الاقتصاد الحقيقي والمالية الدولية، بدا أن العالم قد تحرك صوب مزيد من تعددية الأقطاب مع مواصلة اقتصاديات السوق الناشئة مسيرتها المتدرجة في اكتساب مزيد من الأهمية في التجارة العالمية، والمالية الدولية، وحوار السياسات العالمي. كما أن هذا الانتقال صوب تعددية الأقطاب يتجلى بصورة أقل وضوحاً في الاستخدام الدولي للعملات، إذ لا تزال عملات السوق الناشئة تلعب دوراً عالمياً جد محدود حتى الآن، كما تبادلوا وجهات النظر حول تحديات السياسات المتعلقة بالاختلالات العالمية، والتدفقات الرأسمالية الدولية، والحوكمة العالمية.