قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن الأجيال الجديدة في الأردن ستتحمل عبء الدين الذي فرضه واقع العجز في الموازنة نتيجة سياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة خصوصاً في مجال الطاقة.
وأكد في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عبر الهاتف أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وإصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة، والأموال هذه يمكن توفيرها من إصلاح الدعم يتم استخدامها في زيادة الاستثمار لتحقيق النمو.
وقال بعض الأموال التي سيتم توفيرها من إصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء، يمكن استخدامها لخلق وظائف، وهذه مطالب الشعوب خصوصاً في الدول العربية، حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف، لكن إذا تم إنقاق الأموال على الدعم فإنها تقلل من فرص إنشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية.
وأكد رداً على سؤال أنه «إذا أردنا إصلاح دعم المحروقات، فإن على الحكومة إجراء ذلك بحذر شديد، وهذا يعني أولا التأكد أنه عندما نرفع الدعم، الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، إيجاد طرق لحماية الفقراء».
برامة توعية
وشدد على أهمية أن تكون عملية إصلاح الدعم تدريجية «فلا يمكن تغيير سياسة عمرها 30 سنة في ثلاثة أشهر، يجب أن تتم خطوة خطوة».
ودعا إلى ضرورة أن يواكب عملية إصلاح أنظمة الدعم إطلاق حملة اتصالات قوية لشرح ذلك لعامة الناس وبناء دعم شعبي، لأنه إذا لم تشرح للناس ماذا تحاول أن تعمل ولماذا فإنه سيكون من الصعب على الناس أن يتقبلوا ذلك، خصوصاً في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وأشاد أحمد بالإجراءات التي اتخذها الأردن في السنوات الماضية، وقال «إذا نظرنا إلى المنطقة فسنجد أن الأردن أحدث فرقاً كبيراً في آخر ثلاث سنوات، حيال تم تخفيض كلفة الدعم، وكذلك المغرب وتونس، وأخيراً مصر حيث تم اتخاذ قرارات سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم».
وأكد أنه بعد الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، يجب الانتقال إلى نموذج نمو لخلق الوظائف ضمن ثلاثة عناصر رئيسية هي الحكومة التي عليها ضبط النفقات والسياسات الاقتصادية بنظام، وإصلاح الدعم، وتحسين مستويات الضرائب، والعنصر الثاني دعم بيئة الأعمال من خلال قواعد وإجراءات العمل لمساعدة القطاع الخاص على خلق الوظائف حيث إنه الأقدر على خلق الوظائف خصوصاً الأعمال الصغيرة.
وقال أحمد إن العنصر الثالث يتمثل في التركيز على العمال الماهرين غير المتعلمين، حيث أكد المشاركون أنه في حال توافر فرص العمل فإنه لا يتوافر العامل الماهر المدرب لشغل هذه الوظيفة، مرجعاً السبب في ذلك إلى المناهج في المدارس والجامعات في المنطقة، التي تعد الخريجين إلى وظائف القطاع العام أكثر من القطاع الخاص.
الآثار الاجتماعية
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق النقد في التقليل من الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاحات الاقتصادية، قال أحمد إن الصندوق يتعامل في هذا المجال وفق قاعدتين وضرب الأردن مثالا.
وقال: الأردن واجه صدمتين خارجيتين الأولى الأزمة السورية وما يدفعه من ثمن مباشر للصراع الدائر في سوريا لقاء استضافة أكثر من مليون لاجئ، يتمثل في ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف: الصدمة الخارجية الثانية هي توقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر واضطرار الأردن لشراء بدائل (النفط) بتكلفة عالية لتوليد الكهرباء، وهذا عبء إضافي على الموازنة.
وبين في هذا الصدد أن الحكومة الأردنية أدركت أن لهذه الصدمات تكاليف عالية وصعبة وأن الأمر يحتاج إلى تعديل في الموازنة والنفقات وتقليل التكاليف وهو ما يمكن للأردن وأي بلد أن يديره بنفسه بدون مساعدة من الصندوق.
وأردف أحمد أن هذه الإجراءات لمواجهة الصدمات الخارجية والتخفيف من نتائجها يمكن أن تتم من خلال برامج يتم تنفيذها مع الصندوق، بحيث يوظف فيها خبراته الفنية في أكثر من دولة واجهة صدمات مشابهة ويقدم من خلالها الدعم المالي.
ولفت إلى أن الأردن وحسب البرنامج المطبق مع الصندوق استفاد من قرض الاستعداد الائتماني بقيمة ملياري دولار وتمكن من اتخاذ خطوات تدريجية في التعامل مع الصدمات.
وقال: على الحكومات في النهاية إيجاد وسائل للتعامل مع الصدمات والآثار التي تتبعها، الصندوق يساعدهم في تقليل الآثار الاجتماعية للبرنامج وضمان أن يكون التطبيق تدريجياً.
وأكد أن «الأردن طبق إصلاحات اقتصادية مهمة، واتخذ إجراءات لتقوية ودعم وضع الميزانية العامة من خلال تقليل العجز والسيطرة على الدين العام الناتج عن العجز، فدين اليوم سيدفعه أجيال المستقبل، ولا نريد أن نزيد الأعباء المستقبلية إذا كان بالإمكان تجنبها».
زيادة الإنتاجية
ولفت في هذا الصدد إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمساعدة في زيادة الإنتاجية في القطاع العام، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.
وحول مستقبل الاقتصاد الأردني في ظل الظروف التي تمر به المنطقة، قال أحمد إن الخطوة المقبلة في الأردن ستكون استقرار الاقتصاد في وجه الصدمات الخارجية الصعبة، وبعدها سنرى ما الذي يمكن عمله لزيادة معدلات النمو.
وبين أن الاقتصاد الأردني نما بنسبة 6-8% سنوياً قبل نحو 5 سنوات، وكان حينها قادراً على خلق عدد أكبر من فرص العمل، أما في السنوات الأخيرة فإن الاقتصاد الأردني ينمو بنسبة 2-3% سنوياً، وهذا بالطبع لا ينتج مزيداً من الوظائف، خصوصاً في الوقت الحالي الذي يتطلع فيه عدد أكبر من الشباب إلى فرص العمل، مع وجود اللاجئين السوريين الذين ينافسون على الوظائف في السوق الأردنية.
وحول برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي طبقته مصر بدون مساعدة من صندوق النقد الدولي، قال أحمد إن مصر طبقت إصلاحات اقتصادية صعبة وشجاعة، لكن برنامج الصندوق يمول ويساعد أن تكون عملية التعامل مع الإصلاحات سهلة.
وأكد قائلا «لأن الأموال الإضافية من الصندوق يمكن أن تساعد في التعامل مع المشكلات المالية تدريجياً، وهذه مزايا إلى جانب المساعدات المالية، وأنه إذا تم تطبيق برنامج للصندوق مع مصر، فإنه يعطي إشارات إلى المؤسسات الدولية بأن الوضع فيها مريح لدعم وتنفيذ برامج أخرى، مثلما يعطي ثقة أكثر من قبل مؤسسات التمويل في السوق الدولية.
وفيما يتصل بتوقعات تأثير الوضع في العراق على المشروعات الكبرى في الأردن لاسيما خط النفط المزمع تنفيذه بين البلدين، قال : الوضع في العراق مأساوي، وهناك عقبات وهذا بالتأكيد سيؤثر على الاقتصاد الأردني كون العراق من أهم الأسواق التصديرية بالنسبة للأردن وهذا سيؤثر سلباً على التجارة وعلى ثقة المستثمرين في المنطقة.
وأضاف أن هذه الأوضاع ستؤثر كذلك على المشروعات الكبرى المرتبطة في تدفق النفط من العراق عبر الأردن.
وأكد أن الصندوق سيواصل مساعدة الأردن في السنة المقبلة للتعامل مع أي تحد سواء من الدول المجاورة، سوريا والعراق، أم من الصدمات الدولية مثل زيادة أسعار الطاقة.
(عمان - بترا)
عدد اليوم
