دبي ـ علي مرجان:
اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم بالإنابة القرار الوزاري رقم 4180 لسنة 2006 بشأن تنظيم قبول أبناء الوافدين العرب في المدارس الحكومية· وقد حدد القرار ضوابط ومعايير القبول بالمدارس الحكومية بألا يزيد عدد المقبولين على نسبة 20% من طلبة المدرسة الواحدة، وبالنسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة في المدرسة·
شروط وضوابط
واشترط القرار ألا يتجاوز عدد طلاب الشعبة الواحدة الكثافة الفصلية المنصوص عليها في لائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام، وألا يترتب على قبول أبناء الوافدين فتح شعب جديدة·
وحدد القرار اجتياز الطالب المتقدم للصف الأول امتحانات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح، وأن يكون الطالب المتقدم للقبول في الصفوف الأولى من الثاني وحتى الثاني عشر ناجحا في صفه السابق، موضحا ضرورة اجتياز الطلاب لامتحان القبول بمعدل لا يقل عن 90% في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة الفنية المختصة بالمدرسة المتقدم إليها الطالب·
وأشار القرار إلى أنه سيتم تنفيذ البنود السابقة عبر مراحل متتابعة بحيث يبدأ القبول في الصف الأول فقط اعتبارا من العام الدراسي 2006-،2007 وسوف تصدر قرارات أخرى بشأن قبول المراحل اللاحقة في وقت لاحق·
رسوم دراسية
بيّن القرار طبيعة الرسوم الدراسية التي سيتم تحصيلها من الطلاب المقبولين، ما لم يكونوا مستثنين منها، بمعدلات متفاوتة حسب الصف الدراسي، حيث وصلت الرسوم الدراسية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث إلى 3000 درهم تزيد إلى 4000 درهم في الصفوف من الرابع وحتى السابع، على أن تكون 5000 درهم في كل من الصفين الثامن والتاسع، في حين تصل الرسوم الدراسية بالمرحلة الثانوية إلى أعلى معدلاتها بواقع ستة آلاف درهم لكل صف دراسي· مع العلم ان الرسوم التي سيتم تحصيلها سوف تضاف إلى ميزانية المدرسة مع التنسيق بين إدارة الشؤون المالية بالوزارة من جهة والمناطق التعليمية من جهة أخرى لوضع الآلية اللازمة لتحصيلها وأوجه صرفها·
آلية عمل
فيما يتعلق بآلية العمل بنظام الرسوم الدراسية المتبع مع الوافدين العاملين في الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات الاتحادية أو المحلية المملوكة بالكامل للدولة أو الحكومة المحلية، فقد أعلن القرار تحمل الدولة للرسوم الدراسية لاثنين من أبناء الوافدين المقيمين في مناطق تبعد أقل من 35 كيلو مترا عن أقرب مدرسة خاصة تتوافر بها الصفوف المناسبة·
وأشار القرار إلى أن الحد الأقصى لما تتحمله الدولة هو 6000 درهم سنويا للطالب الواحد إذا كان يدرس في مدرسة خاصة، مثلما ستتحمل الدولة أيضا الرسوم المقررة في حالة قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية بعد اجتياز الضوابط المنظمة لهذا الشأن· في حين يتم قبول أبناء المقيمين الذين تبعد أقرب مدرسة خاصة منهم عن 35 كيلو مترا فأكثر في المدارس الحكومية بدون تطبيق الضوابط الأساسية والتي تتمثل في اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية والنسبة المخصصة للوافدين العرب في مدارس الدولة، على أن تتحمل الدولة دفع رسوم اثنين من الأبناء·
ويتم قبول أبناء الوافدين ''العاملين في القطاع الخاص'' في المدارس الحكومية بالمناطق التي تبعد 35 كيلو مترا فأكثر عن أقرب مدرسة خاصة بها الصفوف المناسبة مقابل دفع الرسوم الدراسية التي حددها القرار مع عدم تطبيق الضوابط المتعلقة باجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية وشرط النسبة·
وأشار القرار إلى بقاء الإجراءات السابقة التي تنظم قبول كل من أبناء العاملين في السلك الدبلوماسي والهيئات العربية من حاملي البطاقات الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى اليتيم الذي يعوله مواطن· وذكر القرار أن الإدارة التربوية والتعليمية تتولى تحديد النواتج التي سيتم التركيز على قياسها في امتحانات القبول للطلاب العرب الوافدين· ونبه القرار إلى أنه فيما عدا ما سبق، تطبق شروط القبول الأخرى التي تنص عليها لائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام والقرارات الوزارية والاتحادية والإدارية ذات الصلة ·
عدد اليوم
