سجلت البورصة المصرية الأسبوع الماضي صعودا كبيرا مدعوماً بسلسلة من الأحداث الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي والتي شهدتها مصر على مدار الأيام الماضية.
فقد قفز المؤشر العام للسوق «??إيجي إكس?«30? ليكسر حاجز الـ 9200 نقطة يوم الخميس الماضي مقابل 8700 نقطة عند بداية تعاملات الأسبوع في جلسة يوم الأحد (بداية الأسبوع) بارتفاع 500 نقطة بنسبة 6%، الأمر الذي انعكس على حجم رأس المال السوقي الذي حصد أرباحاً سوقية تفوق 20 مليار جنيه.
وبالتوازي مع ذلك صعد كل من مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مؤشر «إيجي إكس100» الأوسع نطاقا لتسود حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين حول إمكانية أن يقترب المؤشر خلال فتره قصيرة قادمة من مستوى عشرة آلاف نقطة وهو المستوى التاريخي الذي كان قد سجلته البورصة المصرية قبيل أحداث ثورة 25 يناير.
وجاء هذا الارتفاع الكبير مدفوعاً بدرجة أساسية بالإعلان عن بدء تنفيذ «مشروع تنمية محور تنمية قناة السويس» الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام وهو الإعلان الذي أثار موجة واسعة من التفاؤل بين مستثمري البورصة لاسيما وانه تزامن مع الإعلان عن المشروع الإعلان عن طرح أسهم وسندات للاكتتاب العام لتمويل المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع على أن تقتصر عملية الاكتتاب في هذه الأسهم والسندات على المصريين سواء داخل البلاد بسعر يدور حول 100جنيه للسهم وللمصريين العاملين خارج البلاد بسعر يدور حول 100 دولار، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عملية حشد كبرى للمدخرات الوطنية يجري توجيهها لمشاريع إعادة بناء القاعدة الإنتاجية -الصناعية على وجه الخصوص- بالبلاد.
كما تشمل العوامل التي ساعدت على صعود السوق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة لدعم حركة التداول والاستجابة لمطالب المستثمرين وفي مقدمة هذه الإجراءات إلغاء الضوابط الاحترازية التي كان قد تم اتخاذها في فبراير 2011 بعد الثورة مباشرة بهدف الحد من عمليات الانهيار المفاجئة التي كانت تشهدها البورصة على إيقاع الاضطرابات السياسية والأمنية في تلك الفترة.
ومن ثم جاء إلغاء هذه الإجراءات الأسبوع الماضي لتمثل رسالة ثقة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب مفادها عودة الأوضاع الطبيعية للبلاد وأن البورصة سوف تعمل وفقا لهذه القواعد دون اللجوء لأي إجراءات استثنائية.
أما الخطوة الثانية التي أقدمت عليها إدارة البورصة فتتمثل في العودة للعمل بالسعر الاستكشافي الذي كان معمولاً به من قبل والذي كان يستهدف التعرف على حجم العرض والطلب الحقيقي لأي سهم قبل بداية الجلسة وبالتالي التعرف على اتجاهات الحركة، أي اسهم بيعا أو شراء الأمر الذي يؤدي إلى تحجيم عمليات المضاربة سواء المضاربة المفاجئة أو المخططة مسبقا ومنع استغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح لحساب بعض المستثمرين، حساب البعض الآخر ومن ثم فإن السعر الاستكشافي كان يلعب دورا محوريا في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وبحيادية الجهات الرقابية ويؤدي بمرور الوقت إلى زيادة أحجام التداول ودخول مستثمرين جدد للسوق.
منتجات استثمارية
كما تشمل هذه الإجراءات بدء العمل بصناديق الاستثمار العقارية لأول مرة وهي الخطوة التي تفتح الطريق أمام ظهور العديد من الصناديق المتخصصة التي من شأنها اجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين تهتم بهذا النوع من الاستثمار المتخصص في قطاعات محددة، حيث شهد الأسبوع الماضي بدء تفعيل ثلاثة صناديق عقارية تابعة لكل من المجموعة المالية «هيرميس القابضة» ومجموعة «بيلتون القابضة» وشركة «إتش سي» لإدارة الصناديق الأمر الذي ساهم في رفع مستوى السيولة داخل السوق.
وبالتوازي مع ذلك أدى صعود أسعار العديد من الأسهم القيادية لاسيما أسهم البنوك وقطاع الخدمات المالية وكذلك اسهم بعض الشركات الصناعية الكبرى إلى عودة اهتمام صغار المستثمرين الذين كان بعضهم قد خرج من السوق في الفترة الماضية أو قام بتجميد تعاملاته خلال فترة الصيف تشهد نوعا من العزوف الاستثماري لدى شرائح واسعة من المستثمرين الذين يفضلون دخول السوق عند نقطة بداية قوية غالبا ما تكون في منتصف شهر سبتمبر من كل عام وبالتالي لعب ارتفاع أسعار بعض هذه الأسهم القيادية دوراً في استعادة شهية قطاع من المستثمرين الذين عادوا بقوة الأسبوع الماضي ليشكلوا مصادر طلب إضافية أدت إلى مزيد من انتعاش السوق.
ويرى خبراء ومتعاملون في بورصة القاهرة للأوراق المالية أن ما شهدته البورصة يعد نوعا من الصعود التاريخي سواء استناداً لمعدل الارتفاع أو لحجم التداول اليومي الذي سجل نحو المليار جنيه في مؤشر قوي على استعادة البورصة عافيتها والاستعداد لمرحلة صعود كبيرة في الشهور القليلة المقبلة.
مؤشرات إيجابية
وقال الخبراء إن البيانات المالية التي صدرت مؤخراً عن الحكومة المصرية والتي برهنت مجددا على قدرة الاقتصاد الكلي حيث سجل عجز الموازنة تراجعاً ملموسا خلال شهر يونيو الماضي وبالتالي أدى ذلك إلى مزيد من الثقة في المستقبل وأن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح، وجاء إعلان العديد من البنوك عن توافر سيولة كبيرة لديها واستعدادها لتمويل المشاريع القومية ليعزز من هذه الثقة ويدفع كثيرين منهم إلى زيادة حجم محافظهم في البورصة وبالتالي شكل ذلك طلباً كبيراً على اسهم الشركات النشطة والتي تتمتع بمراكز مالية جيدة أو تعمل في أنشطة إنتاجية أو خدمية حيوية وتحصد معدلات عالية من المبيعات.
تفاؤل بالمستقبل
في هذا الإطار يؤكد وائل عنبة -رئيس إحدى شركات التداول في البورصة المصرية- أن السوق المصرية تعيش الآن حالة من التفاؤل الشديد بالمستقبل وقد انعكست هذه الحالة على حجم التعاملات وعلى دخول المستثمرين بقوة للشراء خاصة المستثمرين المصريين والعرب وللمرة الأولى لم يلعب المستثمرون الأجانب دور القائد الذي يوجه السوق ويمضي خلفه الآخرون بل أن المستثمرين المصريين هم الآن الذين يقودون تعاملات البورصة ثقة منهم في أداء الاقتصاد الكلي من ناحية وثقة في صحة التوجهات السياسية والاقتصادية الراهنة من جهة ثانية، الأمر الذي بدا واضحاً يوم الإعلان عن تدشين مشروع محور تنمية قناة السويس حيث سجلت البورصة في ذلك اليوم صعودا كبيراً.
وقال عنبه إن إلغاء الإجراءات الاحترازية وعودة العمل بالسعر الاستكشافي أدى إلى شعور المستثمرين باستعادة الأجواء الطبيعية في البورصة وأن المضاربين لن يجدوا بيئة مواتية للعمل وأن ثغرات السوق يتم التعامل معها أولاً بأول مما يؤدي إلى مزيد من الثقة في إدارة البورصة والجهات الرقابية ومن ثم تعمل القواعد الطبيعية ويقبل الجميع بهذه القواعد وهي التي تعزز مبدأ العرض والطلب في سوق المال وصولا إلى أسعار أسهم عادلة وواقعية أي غير مفتعلة أو ناتجة عن مضاربات وبالتالي تقل فرص تعرض المستثمرين - خاصة الصغار - للخسائر.
أما شريف فاروق الخبير المصرفي فيؤكد أن البورصة تعكس أوضاع الاقتصاد الكلي سلباً أو إيجاباً ولان الاقتصاد المصري بدأ بالفعل يسير على طريق التعافي فإن البورصة تعكس هذا التعافي.
ولفت إلى أن الإعلان عن مشروع تطوير محور قناة السويس وتحديد جدول زمني واضح للتنفيذ لا يزيد عن عام وطرح آليات التمويل الشعبي للمشروع كل ذلك أدى إلى تعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد ومن ثم جاءت حركة التعاملات في البورصة كنوع من التصويت بالثقة.
وقال فاروق إنه من المتوقع أن تتواصل الموجه الصعودية الكبيرة خلال الأسابيع القادمة مدفوعة بتوافر سيولة كبيرة لدى المستثمرين لاسيما وانه من المنتظر أن تعلن الحكومة عن إطلاق مشروعات قومية أخرى في الفترة المقبلة منها مشروع إنشاء 3200 كيلو متر من الطرق الجديدة خلال عام وطرح مشروع «الضبعة» النووي لتوليد الكهرباء وبدء العمل في الخط الرابع لمترو الأنفاق وكذلك مشروع استصلاح مليون فدان جديدة من الأراضي الصحراوية?.
?
عدد اليوم
