القضاء العراقي يلغي قرار العبادي إقالة زعيم "الحشد الشعبي" ويعيد الفياض لكل مناصبه

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

أخبار ذات صلة

العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»

أردوغان يبحث في بغداد ملفات المياه والأمن الإقليمي

ألغت المحكمة الإدارية العراقية، أمس، قراراً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والذي قضى بإقالة رئيس جهاز الأمن، مستشار الأمني الوطني، رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، وقررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية، قائلة بحسب مصدر فيها، إن قرار العبادي «لا يتوافق مع النصوص الدستورية، وإن الحجة التي تذرع بها لإقالة الفياض غير حقيقية وغير قانونية». من جهة أخرى، نفى حنين قدو، النائب عن تحالف «الفتح» المقرب من طهران، بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، أن يكون التحالف قد تنازل عن نصيبه في الكابينة الوزارية المرتقبة، وإعطاء رئيسها المكلف عادل عبدالمهدي حرية اختيار الوزراء بحسب الكفاءة والنزاهة، بعيداً عن «المحاصصة» الحزبية، مشدداً بالقول، حديث العامري عن هذه التنازلات، «يخص منظمته (بدر) فقط، ولا يشمل التحالف بكل قواه التي ترغب في أن يكون لها تمثيل قوي في الحكومة المقبلة، وترغب في تقديم مرشحيها إلى عبد المهدي». بالتوازي، حذر علي البديري، النائب عن «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أمس، من «انهيار العملية السياسية» بالبلاد، بسبب «استمرار سقوف مطالب بعض الكتل السياسية المرتفعة»، مؤكداً أن رئيس الحكومة المكلف «سينسحب من التكليف في حال استمرار الضغوط السياسية عليه». وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس هيئة «الحشد الشعبي» المُقال فالح الفياض، أمس، صدور قرار من المحكمة الإدارية الاتحادية العراقية، بإلغاء قرار العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه، مؤكداً أن المحكمة قررت إعادة الرجل المقرب من طهران، إلى جميع مناصبه الحكومية، ومنها رئاسة «الحشد الشعبي». وقال المكتب في بيان، إن «المحكمة ألغت قرار إقالة مستشار الأمن الوطني، رئيس جهاز الأمن الوطني، رئيس (الحشد الشعبي) فالح الفياض»، وقررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية. وأضاف المكتب، أن «مصدراً في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولا قانوني، ولا يستند إلى فقرات الدستور». وأضافت المحكمة، أن «إعفاء الفالح من مهامه، قد يؤدي إلى عدم استقرار الأجهزة الأمنية التي يديرها، ما قد يؤدي لأضرار (يتعذر تداركها) على المستوى الوطني».
وأقال العبادي الفياض من جميع مناصبه، في 16 أغسطس الماضي، قائلاً إن «انخراط الأخير في مزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، تتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها»، لينصب نفسه بعد 3 أيام من القرار رئيساً لهيئة «الحشد الشعبي». وفيما تصدت الميليشيات الطائفية لقرار العبادي ورفضت أوامره في أكثر من مرة، وصفت إيران، القرار بأنه «خاطئ»، مشيرة إلى أنّها ترصد المواقف الصادرة من العراق، بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي. ورداً على ذلك، أكد ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي، رفضه التصريحات الإيرانية المتعلقة بإقالة الفياض، من مناصبه، قائلاً لموقع «إرم نيوز»: «التصريح الإيراني مرفوض، فهو تدخل سافر في الشأن العراقي، وعلى طهران الكف عن هذه التدخلات».
وفي تطور آخر، أقر البرلمان الجديد، خلال جلسته الثامنة أمس، تشكيل لجانه الدائمة التي بلغت 27 لجنة. وأفاد مصدر مطلع بأن مجلس النواب صوت على تشكيل اللجان الدائمة، مبيناً أن كل لجنة تتألف من 9 إلى 18 عضواً. بالتوازي، استمرت الضغوط السياسية على رئيس الوزراء المكلف، بشأن الحصص في التشكيلة الوزارية، فيما لم تستبعد أطراف سياسية، أن تبدأ «عمليات مساومة وبيع للمناصب» قبيل إعلان عبد المهدي عن كابينته الوزارية. وكشف رئيس تحالف «القرار» أسامة النجيفي، أمس، عن حصول تحالفي «البناء» و«الإصلاح والإعمار» على 9 وزارات لكل منهما، في الحكومة المرتقبة، مشيراً إلى أن عبدالمهدي يحاول قبول مرشحين من الكتل، بحيث يكونوا «سياسيين تكنوقراط». وأبلغ النجيفي صحيفة «الصباح» الرسمية، بأن «المعلومات الواردة كالتالي: 9 وزراء لتحالف الإصلاح والإعمار الذي يضم (سائرون)، و9 للبناء شاملاً (الفتح) و(دولة القانون)، و3 حقائب للأكراد، ووزارة للتركمان». أما الوزارات الأمنية، فأكد النجيفي أنها ستخرج من التقسيم، لتكون بيد رئيس الوزراء، وهو من يحدد المرشحين لها كمستقلين، منوهاً إلى أن لكل كتلة الحق في ترشيح 5 أسماء لكل وزارة.