بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لعام 2005 حوالي 26%، إذ ارتفعت قيمة الناتج من حوالي 471,2 مليار دولار عام 2004 إلى حوالي 598,4 مليار دولار عام ·2005
وذكرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أنه على الرغم من ارتفاع مداخيل النفط لدول الخليج بأكثر من 300 مليار دولار لعام 2005 فإن الاستثمارات البينية الخليجية لا تتجاوز 4% من إجمالي الاستثمارات الخارجية لدول التعاون الخليجي·
وشددت الدراسة على أن الاستثمارات البينية والتجارة البينية لدول مجلس التعاون متدنية، بالرغم من ازدهار الاقتصاد الخليجي وتوفر الفوائض المالية الكبيرة، حيث تمثل التجارة البينية أقل من 6% من إجمالي تجارتها الخارجية ولا تتجاوز الاستثمارات البينية نسبة الـ4% من حجم الاستثمارات الخارجية·
تحديات اقتصادية
وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية أبرزها التطورات الاقتصادية العالمية واتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتوجهها نحو انفتاح القطاعات الاقتصادية في الإنتاج والخدمات المالية وغيرها، وطالبت بضرورة تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مجالات وحجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، لإيجاد التوازن الاقتصادي المطلوب، إلى جانب السعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي لتوسيع حجم السوق المتاح، والاستفادة من الميزات التنافسية لتشجيع الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والطاقة، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، والاستفادة القصوى منها، والاستفادة من ارتفاع مداخيل النفط في إنشاء مشاريع خليجية مشتركة ضخمة ومشاريع في الدول العربية·
وأشارت دراسة غرفة أبوظبي إلى أن الأسباب الرئيسية للفوائض المالية هي: ارتفاع أسعار النفط، وزيادة حجم انتاج النفط، إلى جانب عودة بعض رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في الداخل، كذلك زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبيرة، ونمو حجم استثمارات القطاع الخاص·
ولزيادة حجم تدفق الاستثمارات البينية العربية في دول الخليج العربي، طالبت دراسة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بعدد من الإصلاحات بهدف تعزيز الاستثمارات البينية، منها: إعداد توجهات استراتيجية للاستثمار البيني الخليجي بمشاركة القطاع الخاص، وبناءً على استراتيجية الاستثمار الخليجي تقوم جهة فنية عالية التخصص والخبرة والكفاءة بدراسة فرص الاستثمار المتوفرة في كل قطر خليجي والخروج بخارطة استثمارية خليجية تقوم على الميزات التنافسية واقتراح مشاريع ذات حجم كبير تتجه للسوق المحلي والتصدير، كذلك العمل على تحقيق توافق في القوانين الاقتصادية والتجارية لدول المجلس بصورة خاصة في المواد الأساسية، مما يساعد على الوضوح والشفافية لدى المستثمرين·
إلى جانب إصدار قوانين للاستثمار متقاربة أو متوافقة، وإزالة التعقيدات الإجرائية أمام المستثمر الخليجي وتسهيل المعاملات، ومعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المحلي وتسهيل تسجيل الشركات الخليجية وفروعها، وهذا يشمل شركات الوساطة في الأوراق المالية والمصارف الخليجية·
ودعت الدراسة إلى مراجعة الحوافز المباشرة والسعي الى أن تكون متقاربة ومشجعة مثل: الأسعار التشجيعية للأراضي، والقروض الميسرة، وكذلك دعم التدريب بإعانات، إلى جانب تقديم خدمات حكومية برسوم منخفضة، وتعرفة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى أسعار الوقود، والمساهمة في نفقات دراسة الجدوى، والإعفاء من الضرائب·
وأوضحت أن دول الخليج تعاني ضعفاً في الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية، مؤكدة على أهمية عقد لقاء سنوي خليجي خاص بالترويج لفرص الاستثمار، إلى جانب قيام معرض خليجي سنوي للمنتجات الخليجية ''صنع في الخليج'' يكون كل سنة في بلد خليجي·
وأشارت الدراسة إلى أهم الدوافع والمحفزات للاستثمار أداء التجارة البينية، مطالبة بالعمل على توسيع حجم الصادرات والواردات البينية، إذ أن التجارة ومكوناتها السلعية هي مجال للاستثمار، وسوق لمنتجات الاستثمارات الصناعية، وتشكل نسبة الصادرات البينية الخليجية حوالي 4,6% من إجمالي صادرات دول المجلس لعام ،2004 كذلك تشكل نسبة الواردات البينية لدول المجلس حوالي 6% لواردات دول المجلس من العالم·
الصادرات والواردات
وذكرت ان حجم الصادرات البينية لدول مجلس التعاون لعام 2004 ارتفعت بمعدل نمو 20% وهو معدل نمو عال للتبادل إذا قيس بمعدل النمو لعام 2002 والبالغ 9,8% ومعدل النمو لعام ·2003 أما الواردات البينية فقد بدأت بالارتفاع منذ عام 2003 بنسبة نمو عالية 24% عن عام 2002 وانخفضت قليلاً عام 2004 لتحافظ على نسبة كبيرة 20%·
وأوضحت الدراسة أن اللاعبين الأساسيين في الصادرات والواردات هما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، إذ تشكل الصادرات منهما حوالي 72% من إجمالي الصادرات البينية ، بينما تمثل نسبة واردات السعودية من دول الخليج 15,7%، في المقابل تمثل أقوى اللاعبين في الواردات البحرينية والإماراتية والعمانية بنسب متقاربة بالتوالي 21,9% و20,9% ،20,9%·
وأوضحت أن الاتحاد الجمركي من العوامل المؤثرة التي أدت إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس حسب ما ورد عن ارتفاع نسب نمو الصادرات والواردات لعام ·2004
واستعرضت الدراسة أن الواردات البينية الخليجية للسلع الرئيسية الخمس بالترتيب حسب الأعلى قيمة لعام ،2004 موضحة أن جميع دول المجلس تحتل المرتبة الأولى في المجموعة السلعية لماكينات ومعدات النقل في الواردات البينية ثم مجموعة سلع مصنعة حيث تأتي أيضاً ولجميع الدول في المرتبة الثانية وتأتي المواد الكيماوية في المرتبة الثالثة للسعودية والإمارات حيث هما الأكبر في حجم الواردات والصادرات وتأتي الكويت وقطر في المرتبة الرابعة في الواردات من المواد الكيماوية ثم عمان والبحرين في المرتبة الخامسة، ويشير التقرير إلى إمكانيات استثمارية بينية ضخمة في مجال هذه المجموعات السلعية·
أما المجموعة السلعية لمواد الخام بدون النفط فقد توزعت بين المرتبة الخامسة والسادسة للدول ما عدا البحرين، إذ حظيت بالمرتبة الرابعة·
وحازت المجموعة السلعية للمشروبات والتبغ في أربع دول على المرتبة الخامسة وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة· وبذلك فإن أهم السلع من الواردات من ناحية القيمة هي: ماكينات ومعدات نقل، وبضائع مصنعة، وأغذية وحيوانات حية، كذلك مواد كيماوية·
عدد اليوم
