كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، النقاب عن تخطيطها لإيجاد مصادر متجددة للدخل تؤدي إلى الوصول لنقطة التعادل بين الدخل والإنفاق، وربما تجاوزها بنسبة معقولة لضمان استدامة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير أكبر قدر من خدماتها للمستفيدين، بحسب محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي بالمؤسسة.
وقال المري، في تصريحات صحفية، “ توجد حزمة من المبادرات التي تعكف فرق العمل بالمؤسسة في الوقت الحالي على دراستها وتنقيحها والتشاور مع الجهات المختصة لتنفيذها، وتشمل هذه الحزمة على الكثير من المبادرات المستقبلية”.
وأضاف من أهم هذه المبادرات مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل وإنشاء مشاريع الإسكان بحوافز عينية ومادية من المؤسسة، وأن يتم تخصيص جزء من هذه المشاريع للاستخدام التجاري الاستثماري ليعود فائض الإيراد في مجال تغطية التكاليف.
وأكد المري، انه في حالة الاستثمار في المشاريع الإسكانية والمجمعات التجارية التابعة لها، فإنه من الممكن أن يطول أمد الاستفادة من محفظة القروض، ويضمن دوام القدرة على توفير الخدمات الإسكانية بشكل متجدد.
وذكر المري أنه لدى المؤسسة مبادرة “ تعهيد القروض” بمعنى تمكين البنوك من إقراض المستفيدين مع تكفل المؤسسة بتكاليف الإقراض لفوائد قرض بقيمة 750 ألف درهم كحد أقصى.
وتعتبر أول 750 ألف درهم من تكلفة المسكن قرضاً بلا فوائد ويتم احتساب نسبة أرباح ميسرة على الباقي في قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو تقليدية حسب اختيار العميل.
وأشار إلى مبادرة “ توريق القروض” وهي قيام البنوك بتمويل مشاريع المؤسسة مقابل الحصول على أقساط القروض مباشرة من المستفيد، منوهاً إلى أن التفاوض جار مع أحد البنوك المحلية ليتبنى تنفيذ تلك المبادرة، وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق بعد اكتمال المفاوضات.
وقال مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي بالمؤسسة، “تعتبر المؤسسة مركز تكلفة وغير هادفة إلى الربح ومن المؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي وهو ما يؤثر على المركز المالي للمؤسسة بعجز معدله السنوي يصل إلى 200 مليون درهم”.
وتطرق إلى مبادرة “التوفير الإسكاني” التي تقوم على توريد المستفيد من قسط الإسكان شهرياً بمجرد تقديمه للطلب وذلك بهدف تكوين رأس مال مناسب له يستخدمه عند صدور قرار الموافقة، ويستطيع استخدامه في بناء أو شراء المسكن.
وكشف المري، عن دراسة المؤسسة فكرة “ البيع بنظام الحجز المسبق” بحيث يختار المستفيد المسكن المناسب له على المخطط ويبدا تسديد دفعات مقدمة من قيمة المسكن عند وصول المشروع إلى نسبة انجاز تساوي أو تزيد على 30 % يكون المستفيد سدد جزءاً مناسباً يؤهله للحصول على المسكن فور إنجازه.
وأوضح أن المبلغ الذي دفع يخصم من قيمة فرق المسكن وهو ما يساعد على الحصول على المسكن دون الحاجة إلى مزيد من القروض.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال زيارته التي قام بها في شهر فبراير الماضي للمؤسسة، أمر بإعداد مقترحات جديدة تهدف تسهيل توفير المسكن الملائم للمواطنين.
وتحرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أعلى معايير التميز والابتكار في الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، وذلك من خلال انتهاجها وتبنيها لأساليب عمل حديثة ومتميزة لتحقيق رضا المتعاملين والمجتمع.
وأشار المري، إلى اتفاق المؤسسة مع العديد من البنوك على توفير أسعار تفضيلية لمتعاملي المؤسسة، وذلك نظراً لكونهم مواطنين أصحاب وظائف ومستوى المخاطر لهم يعتبر متدنياً. وبين أنه يتم التنسيق حالياً مع عدد من البنوك المحلية الإسلامية والتجارية منها لمساعدة المستفيدين للحصول على تسهيلات إضافية لاستكمال مشروع السكن الخاص به بشرط ألا تزيد قيمة المشروع على 2 مليون درهم شاملة قرض المؤسسة البالغ 750 ألف درهم.
وقال المري، إن “استراتيجية المؤسسة تستهدف تحقيق رؤية القيادة الحكيمة للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائها، وبما يتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق رؤية دبي بتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية”.
وأشار إلى سعي المؤسسة للارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أعلى معايير التميز والابتكار في الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، وذلك من خلال انتهاجها وتبنيها لأساليب عمل حديثة ومتميزة لتحقيق رضا المتعاملين والمجتمع.
عدد اليوم
