التمديد للأميركيين... يُقسم العراقيين

يقول مسؤولون عراقيون وأميركيون مطلعون على المفاوضات بين الجانبين، إن الزعماء العراقيين يبدون في طريقهم نحو عدم الوفاء بمهلة تنتهي في عطلة نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن تقديم طلب للقوات الأميركية بالبقاء في العراق بعد شهر ديسمبر. وكان الرئيس جلال طالباني قد منح رئيس الوزراء نوري المالكي، وزعماء كبار آخرين، مهلة تنتهي يوم السبت للتوصل إلى اتفاق بشأن أي وجود عسكري أميركي مستمر قد يحتاجه العراق. لكن المالكي ومنافسيه الذين يواجهون نزاعات سياسية داخلية أخرى، مازالوا منقسمين حول هذه المسألة، بما في ذلك كيفية تقديم طلب رسمي لإدارة أوباما من أجل مثل هذا التمديد، كما يقول مسؤولون. وفي وقت مازال فيه الزعماء أمام طريق مسدود، ورغم تصريح وزير الدفاع ليون بانيتا الأسبوع الماضي، والذي قال فيه إن على الزعماء العراقيين أن "يتخذوا قراراً ما"، فإن معظم المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم لا يتوقعون تلقي طلب رسمي من العراقيين حتى سبتمبر المقبل، ما يعني أن الـ46 ألف جندي تقريباً الموجودين حالياً في العراق سيظلون في طريقهم للانسحاب بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر القادم. هذا في حين أشار مسؤول عسكري أميركي رفيع مؤخراً إلى أن طلباً بهذا الشأن، قد لا يأتي حتى شهر مارس. وفي هذا السياق، قال الجنرال جيفري بيوكنان، المتحدث الرئيسي باسم القوات الأميركية في العراق، في حوار صحفي معه أواخر الأسبوع الماضي: "كلما تأخروا، كلما ازدادت صعوبة الاستجابة لطلبهم". وإذا تم تقديم طلب في شهر مارس، يقول بوكنان، فإن الولايات المتحدة "التزمت بشراكة طويلة مع العراق"، لكنه أضاف أنه سيكون أكثر عملية أن يطلب العراقيون المساعدة الآن، "في وقت مازالت لدينا قوات وتجهيزات هنا". والجدير بالذكر في هذا السياق أنه منذ أن أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما رسمياً بداية عملية "الفجر الجديد"، في شهر سبتمبر الماضي، انتقل الجيش الأميركي من المهمات القتالية إلى تدريب القوات العراقية، حيث يقوم بعمليات مشتركة لمحاربة الإرهاب، ويسير دوريات في الأجواء العراقية، ويوفر الأمن لعشرات الآلاف من الدبلوماسيين والمقاولين الأميركيين. هذا، ومن المقرر أن ينتقل الأمن بالنسبة للمدنيين الأميركيين العام المقبل إلى شركات أمن خاصة، لكن المالكي وآخرين يقترحون أن تكون التدريبات والدفاع الجوي وعمليات الدوريات على الحدود جزأ من اتفاق أمني جديد. وفي هذا السياق، كان بانيتا ومسؤولون رفيعون آخرون قالوا إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة مثل هذه العمليات، لكن فقط إذا طلب العراقيون ذلك بشكل رسمي. وأشارت تقديرات وردت ضمن تقارير إخبارية صدرت حديثا إلى أن ما بين 3 آلاف و15 ألف جندي سيبقون في العراق بعد 2012. غير أن أي اتفاق سيتعين أن يشمل ضمانات بشأن حصانة قانونية للقوات الأميركية، حسب مسؤولين أميركيين. لكن مثل هذه الحماية القانونية تمثل مصدر قلق بالنسبة للعديد من السياسيين العراقيين المتحفظين من وجود عسكري أميركي طويل، والذين تزيد مقاومتهم من تعقيد محاولات المالكي تأمين تصويت على الموضوع في البرلمان. وعلى ما يبدو فإن رئيس الوزراء، الذي يدير تحالفاً سياسياً هشاً يعتمد على دعم رجل الدين الشيعي المناوئ لأميركا مقتدى الصدر ، يأمل أن يرغم تصويت في البرلمان حول هذا الموضوع منافسيه على تقاسم أي تداعيات سياسية ممكنة. غير أن بعض المشرعين العراقيين بدأوا الآن يدفعون المالكي إلى تخطي البرلمان عبر جعل وزارتي الدفاع والداخلية توقعان اتفاقات جديدة مع الجيش الأميركي تسمح باستمرار التدريب وعمليات محاربة الإرهاب. وفي هذا الإطار، يقول خالد الأسدي، وهو مشرع من كتلة دولة القانون التي ينتمي إليها المالكي: "إننا لسنا مضطرين للذهاب إلى البرلمان لأنه يمكن القيام بذلك في إطار سلطات الحكومة". لكن في حال احتاج الجيش العراقي إلى أكثر من التدريب والمساعدة في ما يخص حماية الحدود، "فإننا سنحتاج إلى مصادقة البرلمان، والتي أعتقد أنها ستكون صعبة". ويقول مسؤولون أميركيون مطلعون على المقترح إنه واحد من بين عدد من الخيارات التي يقوم العراقيون بمناقشتها، لكنهم يشددون على أن أي اتفاق ينبغي أن يشمل حصانة قانونية للقوات. هذا في حين يرفض مشرعون عراقيون آخرون حتى مناقشة كيفية تقديم طلب للأميركيين بالبقاء، لأنهم يرغبون فقط في رحيلهم. وفي هذا الإطار، يقول رافع عبدالجبار نوشي، وهو مشرع ينتمي إلى التيار الصدري: "إن الحكومة تحاول إيجاد ذرائع لتسمح لهم بالبقاء تحت غطاء حماية السفارة أو كمدربين لقوات الأمن، لكننا نرفض كل هذه الأشياء". وفي هذه الأثناء، قال محافظ البصرة، خلف عبد الصمد، إن أي مستقبل للوجود العسكري الأميركي ينبغي أن يركز على حماية المجال الجوي للعراق والحدود فقط. ثم أضاف: "أحتاج إلى الأميركيين بملابس مدنية، وليس بذلات عسكرية"، موضحاً أن على الولايات المتحدة تحويل جهودها إلى الاستثمارات الاقتصادية وإعادة إعمار المدارس. فبعد ثماني سنوات من الحرب، "نريد أن نجعل الأطفال يفكرون في التعليم، وليس العنف"، مضيفا: "إننا نحتاج لمساعدة الأميركيين من أجل تحقيق ذلك". إيد أوكيفي وعزيز علوان - بغداد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»