قبل وزير المالية فولفجانج شويبله أمس بحل وسط حول إعفاءات ضريبية بغرض تسوية نزاع قائم تسبب في مواجهته لأحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد. وقالت مصادر إن شويبله وافق على زيادة طفيفة في علاوات الموظفين على أن تسري في وقت لاحق هذا العام. أدى الجدل في هذا الشأن إلى مواجهة مباشرة بين تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الديمقراطيين الأحرار مع شويبله الذي ينتمي كذلك للحزب المسيحي، بعد أن أصر الأخير على ضرورة ألا تتحمل موازنة 2011 التخفيضات الضريبية.
ووافق شويبله على إعفاء ضريبي سنوي للموظفين من 920 إلى 1000 يورو (1300 دولار) وهي تسوية كان يرفضها في السابق. ومن المقرر أن تسري الإجراءات في ديسمبر المقبل لتعطي، فعلياً لكل دافع ضرائب خصما إضافيا بقيمة 3 يورو شهرياً وستكلف الحكومة الألمانية حوالي 300 مليون يورو سنوياً.
وكانت ثقة المستثمرين الألمان قد قفزت خلال شهر يناير الحالي لتحقق ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي. وصعد مؤشر مركز «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية الأوروبية، بأكثر من المتوقع من 4,3 في ديسمبر إلى 15,4 هذا الشهر.
واعتماداً على استطلاع رأي حوالي 280 محللاً، يمهد مؤشر «زي إي دبليو» الساحة أمام صدور دراسات أوروبية رئيسية بشأن الثقة الاقتصادية هذا الشهر.
عدد اليوم
