هونت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، من المخاوف التي أُثيرت الثلاثاء الماضي، بشأن الأوراق المالية الصينية، التي ترى أن هذه الأوراق تمثل خطراً على الأسواق العالمية.
مع ذلك، فإن مستثمرين كثيرين، بدوا أقل تفاؤلاً بكثير من الوكالة. من هؤلاء المستثمرين «بول سينجر» ملياردير صناديق التحوط الذي يخشى من أن يؤدي الهوس بـ«الأوراق المالية المدفوعة بالديون» التي تصدرها بورصة بكين، إلى أضرار تفوق تلك التي أحدثتها أزمة الرهن العقاري الأميركي. ومن هؤلاء أيضاً «بيل أكمان»، الذي يدير شركة كبرى للإدارة المالية، الذي قال رداً علـى ســؤال حول اليونان: «في رأيي أن الصين تمثل تهديداً عالمياً أكبر».
السؤال هنا: من على صواب؟ «فيتش» أم الفاعلون السوقيون؟ العامل الحاسم في الإجابة عن هذا السؤال، يتمثل في التأكد مما إذا كان الانكماش قد بدأ يطل برأسه في الصين أم لا. فظهور علامات على انخفاض الأسعار، وزيادة احتمالات تباطؤ الاقتصاد الوطني، سيرجحان أن أصحاب صناديق التحوط على صواب.
والمغزى الذي يمكن الخروج به من البيانات المتعلقة بأداء الاقتصاد الصيني، التي جاءت أفضل مما كان متوقعاً هذا الأسبوع تشير إلى أن قبضة التضخم تخف تدريجياً.
وتلك البيانات مثل أن معدل نمو الناتج القومي قد بلغ 7 في المئة، وأن دخول الطبقة الوسطى قد ارتفعت، وأن مستويات الائتمان قد تحسنت، تبدو، للوهلة الأولى، مبشرة بآفاق للاستقرار الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الحقيقة هي أنها تنطوي على أرقام خادعة.
يرجع ذلك إلى: أن أداء الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام كان مدفوعاً بفقاعة مالية بدأت تفقد زخمها الآن، وأن نمو القطاع المالي نفسه قد اقترن بحوافز حكومية (وبعض طرق المحاسبة البارعة، بالطبع) من أجل تعزيز الناتج القومي الإجمالي، وأن الخدمات المالية وحدها قد ارتفعت بنسبة 17?4 في المئة في الشهور الستة الأولى من عام 2015.
وإذا أخذنا في الحسبان إلى جانب ذلك الضربة القاصمة التي منيت بها السوق المالية، وأدت لتبديد ما قيمته 4 تريليونات دولار من قيمتها السوقية، سيتضح لنا أن كل تلك الأرقام لا تمثل في الحقيقة أساساً قابلاً لاستمرار النمو.
يضف لذلك أن التباطؤ في القطاع العقاري الصيني يمثل عاملاً انكماشياً رئيسياً، على الرغم من ذلك القطاع كان من أكبر محركات النمو في الصين منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهذا التباطؤ سيترتب عليه تداعيات بالنسبة لتمويلات الحكومات المحلية، والقطاعات الحكومية، مثل القطاع الصناعي.
هناك قوة انكماشية أخرى تواجه الرئيس الصيني «شي جينبينج»، تتمثل في التضاؤل التدريجي في الدورة الائتمانية العملاقة للصين، وهي الدورة التي تتمثل في قيام الناس ومشروعات الأعمال باللجوء إلى الاقتراض للخروج من مشكلات الديون التي يعانونها.
يقول «أندور بوسطون» خبير الشؤون الصينية: «إن النمو المذهل في الديون في السنوات الأخيرة ليس من المحتمل أن يتكرر بسبب زيادة المخاوف المتعلقة بالنمو المالي».
وحتى إذا سلمنا بأن الصين قد شهدت نمواً بنسبة 7 في المئة ما بين أبريل ويونيو، فإن هذا النسبة تظل مع ذلك أقل كثيراً من قفزة النمو في اقتراض القطاع العقاري وقطاع الشركات الشهر الماضي البالغة 12 في المئة.
وهذه النسبة العالية من الاقتراض تحد من قدرة الشركات على زيادة معدلات التوظيف، كما تحد من قدرة المستهلكين على الإنفاق.
في الوقت الذي تعبر فيه الحكومة الصينية عن ثقتها بقدرتها على عمل المزيد من أجل تحقيق استقرار النمو، إلا أن «بوسطون» يقول: «نحن أبعد ما نكون عن اليقين بشأن أن الصين على وشك الخروج من الديناميكية الانكماشية للسنوات الأخيرة»، وتلك الديناميكية الانكماشية المتمثلة في انخفاض الطلب الصيني تؤدي لهبوط الأسعار العالمية لكل شيء تقريباً من النفط وحتى المعادن وحتى الحليب. وهذه المشكلات، ستتفاقم إذا بدأت الصين تصدر انكماشها لباقي دول المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
بكلمات أخرى، يمكننا القول من دون مبالغة، إن مديري صناديق التحوط الذين قرأنا آراءهم في بداية هذا المقال كانوا على صواب عندما قالوا: إذا لم تكن الصين تمثل خطراً اقتصادياً ممنهجاً، فمن ذا الذي يمثل هذا الخطر إذن؟
ويليام بيسيك *
* محلل اقتصادي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
