• الأحد 11 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018م

مبالغ صغيرة تظل في ذمم الشركات دون مراجعة من مستحقيها

نصف مليار درهم .. توزيعات نقدية تبحث عن أصحابها في أسواق الأسهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 21 يوليو 2013

عبدالرحمن إسماعيل

مع تزايد الأرباح النقدية التي توزعها الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية على مساهميها سنوياً والتي بلغت العام الماضي 22,5 مليار درهم، تبرز معضلة الأرباح التي يتقاعس مستحقوها عن صرفها وتقدر بنحو نصف مليار درهم.

وتعد ضألة الأرباح المستحقة لشريحة كبيرة من المساهمين والتي تصل إلى دراهم معدودة، أبرز الأسباب التي تدفع بهؤلاء نحو عدم صرف أرباحهم وتركها لدى البنك لسنوات.

فبعض المستثمرين من حملة الأسهم، لا يقومون بصرف الشيكات الخاصة بأرباح الشركات التي يحملون أسهمها، وتتعدد الأسباب في ذلك بين تغيير بيانات المستثمرين وصناديق بريدهم، وقيام بعض المقيمين بترك الدولة وإقامتهم في بلدان أخرى، كما أن بعض شيكات الأرباح ذات قيم مالية متدنية للغاية ويتقاعس أصحابها عن صرفها في البنك، لكونها لا تستحق عناء التوجه إلى البنوك لإيداعها في الحساب.

«أشرف» مثال على هؤلاء المستثمرين، فهو لم يتسلم شيكات أرباحه منذ أن غادر الدولة إلى بلاده قبل 3 سنوات، ويقول: إن استثماراته صغيرة في أسواق الأسهم المحلية، ويحاول التواصل حالياً مع سوق دبي المالي لمعرفة مصير أرباحه المتراكمة عبر السنوات الثلاث.

ويقول أشرف: إنه يحاول من خلال صديق له في الدولة معرفة مصير أرباحه المتراكمة، مشيراً إلى أنه لم يقم بتحديث بياناته لدى السوق منذ غادر الإمارات، وبالتالي ظلت إرساليات الأرباح ترسل على عنوانه البريدي القديم الذي جرى إغلاقه منذ وقت طويل.

أما حسن محمد فلديه عدد من الشيكات التي لم يقم بصرفها خلال السنوات الماضية، ويقول: إن السبب في عدم صرفها هو تدني قيمتها فبعض الشيكات لا تتجاوز قيمتها عدة دراهم نتيجة استثمارات بسيطة جداً له في أسواق الأسهم، ويرى أن مثل هذه الشيكات لا تستحق عناء التوجه إلى البنك لإيداعها في الحساب. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا