"جمارك الكويت" تسعى لزيادة إيراداتها %140

الكويت (رويترز)

أخبار ذات صلة

بلينكن يلتقي مع أمين عام الحزب الشيوعي في شنغهاي

الصين.. سباق مع الوقت قبل أمطار غزيرة جديدة

قال مدير إدارة الجمارك الكويتية، جمال الجلاوي: «إن الكويت تسعى لزيادة إيراداتها الجمركية إلى 800 مليون دينار (2.64 مليار دولار) بحلول السنة المالية التي ستبدأ في 2030 من نحو 332 مليون دينار في 2017-2018 التي انتهت في 31 مارس، ما يعني أن الزيادة المستهدفة في السنة المالية 2030-2031 تبلغ نحو 141%».
وذكر الجلاوي أن هذا المسعى «هدف استراتيجي» يخضع لكثير من العوامل والظروف، لكنه يستند إلى مشروعات حالية ومستقبلية تبنيها الكويت.
ومن أهم هذه المشروعات ميناء مبارك الكبير، وتحديث الموانئ القديمة، ومشروع المطار الجديد، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الصين، وإنشاء مشروع «الجمارك مول»، ليكون مركزاً للتخليص الجمركي على مستوى الكويت، إضافة إلى التطوير المستمر في عمل الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل.
وتحدث الجلاوي عن مشروع الجمارك مول الذي سيتم بناؤه في منطقة الشويخ بالقرب من العاصمة على مساحة تبلغ نحو 260 ألف متر مربع، وعبر عن أمله بأن يبدأ تنفيذ المشروع في 2021، وأن يكون مركزاً للتخليص الجمركي، يضم كل الوزارات والهيئات المعنية، بحيث لا يحتاج المستورد للذهاب إلى مكان آخر غيره قبل تسلم بضاعته.
وقال: «إن الجمارك اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات الإصلاحية التي نتج عنها تدفق المزيد من البضائع والحاويات، ومكنت الإدارة من زيادة إيراداتها الجمركية». ومن هذه الإصلاحات تقليص فترة التفتيش الجمركي من 5 ساعات قبل مايو 2017 إلى ربع ساعة حالياً، وتخفيض فترة بقاء الحاويات بعد استخراج البيان الجمركي من أيام عدة إلى نحو 3 ساعات.
وأشار الجلاوي إلى أنه نتيجة لذلك ارتفعت الواردات في ميناء الشويخ على سبيل المثال من 300 حاوية يومياً إلى أكثر من 850 حاوية، ويزيد العدد لأكثر من 1100 حاوية أيام الجمعة والسبت، كما ارتفعت صادرات الميناء نفسه من 50 حاوية باليوم إلى 300 حاوية حالياً.
ومن بين الإصلاحات أيضاً تقليص المستندات المطلوبة في الجمارك إلى 4 مستندات بدلاً من 14 مستنداً.
كما تشمل الإصلاحات عمليات الربط الآلي بين الجمارك وكل الجهات الحكومية المعنية بالإفراج الجمركي، ومنها هيئات الزراعة والأغذية ووزارة الصحة، حيث يتم الاحتياج إليها في نحو 65% من عمليات الجمارك.
وطبقاً للنظام الجديد، يوجد ممثلون لهذه الجهات في مقر الجمارك للتفتيش وإصدار التصريحات اللازمة للإفراج عن البضاعة في وقت قصير.
واعتبر الجلاوي أن هذه الإصلاحات المستمرة منذ مايو 2017 أثرت إيجاباً على ترتيب الكويت، في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث قفزت إلى المركز 96 بين 190 دولة على المؤشر في 2018، مقارنة مع المركز 102 في تقرير 2017.