دبي - الاتحاد: أخطرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي شركات إنتاج الخرسانة الجاهزة بضرورة الالتزام بالمحافظة على نظافة الشوارع والطرقات والمظهر العام للإمارة، وشددت على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط المخلفات والكتل الخرسانية من الناقلات أثناء عمليات نقل الخرسانة الجاهزة من المصانع إلى مواقع الإنشاء والبناء· وقال المهندس عبد الله يوسف آل علي مدير إدارة الصيانة في مؤسسة المرور والطرق أن الهيئة ستتخذ إجراءات صارمة بحق الناقلات والشركات التابعة لها تتراوح بين حجز الناقلات وفرض غرامات مالية وتعريض السائقين المخالفين لعقوبة السجن وفقا للقانون، لأن استمرار ارتكاب هذه المخالفات يلحق أضرارا بالشوارع ويشوه المظهر العام للمدينة ويتسبب بوقوع حوادث ينجم عنها خسائر بشرية ومادية ويعمل على تلويث البيئة· جاء ذلك في اجتماع نظمته هيئة الطرق والمواصلات في مقر الهيئة بدبي· وشدد المهندس عبد الله يوسف في الاجتماع على أهمية تعاون الشركات وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتلافي سقوط المخلفات الخرسانية من الناقلات· وطالب الشركات بضرورة الالتزام بحمولة مناسبة لا تزيد عن طاقة الاستيعاب الطبيعية للناقلات، وتغطية فوهات التفريغ أثناء سير الناقلات على الطرقات، مع أهمية قيام الشركات بتنظيم حملات توعية وتثقيف للسائقين لتلافي ارتكاب هذه المخالفات، موضحا أن سقوط المخلفات والكتل الخرسانية لا يتسبب بتشويه الشوارع فحسب بل يترتب عليه أيضا وقوع حوادث مرورية، ويسبب إتلافا للشوارع إذ تقدر كلفة صيانة المواقع المتأثرة سنويا بأكثر من نصف مليون درهم·
إجراءات صارمة
وأشار إلى أن الهيئة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات المخالفة ورفع قضايا ضد الشركات المخالفة تترتب عليها عقوبات وفقا للقانون تتراوح بين السجن للسائقين وحجز الناقلات وفرض الغرامات، أما بالنسبة لغرامات الهيئة والمطبقة حاليا فتصل إلى ألفين وخمسمائة 2500 درهم تتضاعف في حال تكرار المخالفة في نفس العام منذ تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى·
مخالفات
من جانب آخر قدم المهندس حسن محمد مكي مساعد مدير إدارة البيئة، رئيس قسم خدمات النفايات في بلدية دبي عرضا مصورا أوضح خلاله أن إدارة البيئة في البلدية ترصد الكثير من المخالفات التي تتسبب بها ناقلات الخلطات الإسمنتية أثناء سيرها على شوارع الإمارة وما يترتب عليها من أضرار بيئية كبيرة، ما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون حسب أحكام الأمر المحلي رقم 11ـ 2003 وان إدارة البيئة لن تتوانى عن اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين· وأوضح مكي أنه بالإضافة إلى العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين فإن المخالف يتحمل مسؤولية إزالة الضرر أو التعويض عنه، وإلا فسيتحمل المصاريف التي تترتب على إزالته من قبل الجهات الرسمية مضافا إليها نسبة 25% من تلك النفقات كرسوم ومصروفات إدارية·
عدد اليوم
