منشآت تلقي باللائمة على بنوك بعد إخفاقها في تحويل رواتب العمال عبر «حماية الأجور»

ألقت منشآت في القطاع الخاص باللائمة على بنوك تتعامل معها معتبرة أن الأخيرة تسببت في إخفاقها بتحويل رواتب العاملين لديها عبر” نظام حماية الأجور” الأمر الذي انعكس عليها سلباً من حيث مخالفتها للنظام. يشار إلى أن وزارة العمل بدأت في الأول من العام الجاري تطبيق العقوبات بحق المنشآت الكبرى غير الملتزمة بالنظام المعروف بـ “wps” والمتمثلة بإيقاف التصاريح الجديدة عن المنشآت المعنية إلى حين التزامها بتحويل الأجور من خلال النظام المشار إليه. وذكر مندوب علاقات عامة أن الشركة التي يعمل لديها تتعامل مع بنكين أحدهما أنجز المطلوب وتم بموجب ذلك تسلم نحو 25 في المائة من العاملين لدى الشركة لأجورهم إلكترونياً بينما تسبب بطء البنك الآخر إلى عدم تسلم العمال الباقين لأجورهم بشكل إلكتروني الأمر الذي عملت بموجبه الوزارة على فرض الحظر على الشركة المعنية لإخفاقها في تحويل أجور جميع العاملين”. ورفضت لجنة “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان وزارة العمل بدبي “طلب مندوب الشركة برفع الحظر المفروض عليها مؤكدة ضرورة التزام المنشآت بتحويل أجور العمال عبر “النظام” ومن دون استثناء أي منهم وخلال المدة المحددة لعملية التحويل”. وأبلغ عبد الرحمن المعلا مدير خدمة العملاء في الوزارة مندوب الشركة “إمكانية تقديم طلب يشرح فيه سبب تأخر تحويل أجور جميع العمال مؤكداً على إجراء إبقاء الحظر إلى حين دراسة الطلب ومن ثم اتخاذ اللازم حياله”. وكانت عدد من الشركات أبلغت وزارة العمل أن البنوك التي تتعامل معها لا تنجز إجراءات تحويل الأجور بالشكل السريع والمطلوب في وقت طلبت فيه شركات استثناءها من تحويل أجور العاملين لدى فروعها في خارج الدولة وهو الأمر الذي ردت عليه الوزارة بالإشارة إلى أنها تدرس الطلبات الواردة إليها كل على حدة وبالتالي اتخاذ المناسب. يذكر أن البنك الذي تتعامل معه المنشأة يعمل على إرسال بيانات إشعار الأجور إلى النظام فور تسلمها ليقوم النظام بإرسالها بدوره إلى الوكيل المعتمد والذي قد يكون البنك نفسه لتنفيذ إجراءات صرف الأجور في حين تستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت ذاته. من جهة أخرى، رفضت لجنة “اليوم المفتوح” قبول طلب رفع حظر كانت فرضته الوزارة على إحدى منشآت القطاع الخاص بعد أن تبين أنها وهمية وتكفل تسعة عمال مخالفين وذلك بسبب تقديمه من قبل مراجع لا يمت للمنشأة بصلة. وتشترط لقبول معاملات المنشآت تقديمها من قبل مندوب العلاقات العامة المعني أو من قبل صاحب المنشأة أو الشريك وهو الأمر الذي شدد عليه أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل. وأفاد المراجع المذكور “بأن أحد الأشخاص اشترى المنشأة المعنية وتبين له لاحقاً أنها وهمية وتكفل 9 عمال مخالفين حيث عمل على تصويب أوضاعها من خلال التقدم ببلاغات هروب ضد العمال غير أن الحظر المفروض على المنشأة حال من دون ذلك”. يذكر أن وزارة العمل دعت لأكثر من مرة الراغبين في شراء رخص تجارية إلى ضرورة التأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة ضد المنشأة وذلك قبل إتمام إجراءات نقل ملكيتها موضحة أن صاحب المنشأة الأصيل يتحمل مسؤولية المخالفات خلال الأشهر الستة الأولى من نقل الملكية فيما تصبح المسؤولية بعد ذلك تضامنية بين البائع والمشتري. وكانت نحو 14معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح” تشمل طلبات إلغاء غرامات بطاقات العمل ورفع الحرمان وتعديل بيانات بطاقات العمل إلى جانب طلبات تتعلق برفع بلاغات الهروب وأخرى لنقل الكفالة.