أكدت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة تكفل حقوق الإنسان، لجميع الموجودين على أرضها.
وقالت: لا يمكن أن نرى أشخاصاً من أكثر من 200 جنسية حول العالم اختاروا العيش في دولة الإمارات، وأن نصدق وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وصول الدولة لمعدلات تنمية قياسية في شتى المجالات يعكس بلا شك حجم الاهتمام والرعاية التي يحظى بها الإنسان في الإمارات.
وأوضحت أنه منذ تأسيس المؤسسة لم يتم تسجيل أية حالة لضحية اتجار بالبشر بين حملة جنسية الدولة، ويرجع الفضل في ذلك بعد الله عز وجل إلى القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والتي وفرت كافة وسائل الدعم للمواطن لتذليل كافة المعوقات التي تقف أمام وصوله للعيش الكريم بما يحفظ كرامته ويصون حقوقه.
وأفادت في حوار مع «الاتحاد»، أنّ المؤسسة تعمل حالياً على الانتهاء من خطتها الاستراتيجية الجديدة التي ستعرض من خلالها مبادراتها لرعاية وإيواء ضحايا مختلف فئات العنف تجاه النساء والأطفال وتعاون المؤسسة المستمر مع جهات محلية ودولية تعنى بحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتطوير قاعدة بيانات بحثية عن حالات وأشكال العنف الموجهة ضد النساء والأطفال والمجتمع بشكل عام من أجل الإسهام في وضع سياسات مناسبة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية.
وأوضحت البسطي أن مشكلة العنف تجاه النساء والأطفال هي مشكلة تنشئة في الأساس فقد حرصت المؤسسة على التركيز على فئة طلبة المدارس الحكومية والخاصة بفرعيها الفتيان والفتيات إلى جانب مختلف الفئات الأخرى، من خلال عقد ورش توعوية ومحاضرات دورية تستهدف ترسيخ مفاهيم رئيسية في وجدان أطفالنا تتمثل في احترام المرأة وتوعية الطفل بكيفية الوقاية من التعرض للإساءة بمختلف أنواعها.
وطالبت بعدم تحميل ضحايا العنف الذنب في حدوث العنف أو وضعهم تحت طائلة الاتهام واللوم، كونهم في النهاية ضحايا ينبغي التعامل معهم في إطار إنساني وليسوا متهمين حتى يتم التعامل معهم في إطار أمني.
جاء ذلك في حوار شامل أجرته «الاتحاد» مع عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء.
وجاء الحوار كالتالي:
كيف بدأت مسيرة تطور ونشأة المؤسسة، ودور المحافظة على حقوق الإنسان وحمايته في الدولة في نجاح المؤسسة؟
تعدّ مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لرعاية النساء والأطفال من ضحايا كل من العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، والإتجار بالبشر، وتأسست في أواخر العام 2007 من أجل منح هذه الفئات خدمات الحماية والدعم والإيواء بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ورغم الفترة القصيرة للمؤسسة منذ تأسيسها، إلا أنها استطاعت أن تطور مستوى خدماتها سواء فيما يتعلق بالإيواء واحتياجات الضحايا، أو على صعيد التثقيف المجتمعي والتوعية بمختلف قضايا العنف تجاه النساء والأطفال للحد من هذه الظاهرة.
وعملت المؤسسة على تعزيز روح المحبة والسلام في المجتمع، للحد من كافة أشكال الإساءات الموجهة ضد النساء والأطفال، من خلال تأمين الحماية والرعاية والتأهيل، في إطار رؤيتها الهادفة للوصول إلى مجتمع خال من العنف، ونحن نؤمن أنّ لكل إنسان كامل الحق في صون حقوقه وكرامته والتمتع بالاحترام الكامل، وأنّ له الحق في التمتع بالأمان وأن يحيا دون خوف أو عنف، وأن لا نحَمل الضحايا الذنب في حدوث العنف أو وضعهم تحت طائلة الاتهام واللوم، إضافة إلى إيمان المؤسسة التام بأن حماية ورعاية الضحايا من النساء والأطفال واجب أساسي يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع.
ما الخدمات المقدمة للحالات التي استقبلتها المؤسسة الداخلية والخارجية، ونوعية المشكلات التي واجهتها؟
قدمت المؤسسة خدمات الرعاية والتأهيل لألف و428 حالة منذ أن فتحت أبوابها في أكتوبر 2007 حتى 31 ديسمبر 2013، ومن 608 حالات داخلية هناك 164 من ضحايا «العنف المنزلي»، و72 من ضحايا «إساءة معاملة الأطفال»، و 195 من ضحايا «الاتجار بالبشر»، أما الحالات المتبقية الأخرى فقد شكلت 77 حالة، وقد تم قبولها من قبل المؤسسة لأسباب أخرى إنسانية، أو كحاله مرافقة للضحية.
ومن 820 حالة خارجية هناك 574 من ضحايا «العنف المنزلي»، و119 ضحية «إساءة معاملة الأطفال»، وخمس ضحايا من «الاتجار بالبشر»، و 122 حالة تم تصنيفها بـ «أخرى».
والخدمات المقدمة للحالات تشمل الإيواء، والخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والصحية، ومتابعات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والسفارات، وغيرها من الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تسهم في دعم وإعادة تأهيل الضحايا.
كيف تتعامل المؤسسة مع ضحايا العنف التي يتم تحويلها من الجهات الشرطية؟
تؤمن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بعدم تحميل الضحايا الذنب في حدوث العنف، أو وضعهم تحت طائلة الاتهام، وتتعامل معهم في إطار إنساني، لذلك فإن إيواءهم يجب أن يكون في بيئة مناسبة مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لإعادة تأهيلهم، مما يساهم في مساعدتهم نفسياً على تجاوز ما تعرضوا له من عنف.
وهناك تعاون وثيق بين المؤسسة وبين الجهات الأمنية المتمثلة في شرطة دبي، والتي تقوم بتحويل الحالات التي تحتاج لإيواء ورعاية إلى المؤسسة لتوفير الحماية اللازمة لهم على مدار الساعة، وفي حال رغبت الشرطة في إجراء تحقيق مع أيّ من الضحايا داخل المؤسسة، فيتم ذلك بشكل يراعي كافة حقوقهم وظروفهم الإنسانية، حيث تم الاتفاق مع شرطة دبي على أن يتم التحقيق بالزي المدني كي لا يثير لدى الضحية أي شعور بالذنب أو التوتر، وبما لا يؤثر على برنامج إعادة تأهيلها.
مرجعيات وآليات
هل تستند المؤسسة في مرجعياتها لحفظ حقوق الإنسان وحمايته من العنف، إلى التشريعات المحلية والاتحادية؟
حرصت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال منذ تأسيسها على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال رعاية النساء والأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف، وتم تطوير هذه المعايير بما يتلاءم مع احتياجات وطبيعة مجتمع الإمارات وفق استراتيجية تلبي تطلعات المرحلة بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل.
وتقوم استراتيجية المؤسسة على تعزيز العمل مع الجهات المحلية والاتحادية وفقاً لتشريعاتها الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لتأمين نظام خدماتي أكثر انسيابية وفاعلية، وبناء علاقات تعاون تعنى بحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، من أجل الإسهام في وضع سياسات وتشريعات مناسبة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية، وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من كافة أشكال الإساءة ضد النساء والأطفال.
ما الآلية المستخدمة في استقبال الشكاوى وتقديم الحلول والإجراءات التي تتخذ حيال كل قضية؟
قامت المؤسسة بوضع العديد من الآليات لمساعدة الضحايا على التبليغ عن الإساءة التي يتعرضون لها، وحرصت على سرية وخصوصية البلاغات لحماية المتصلين، ووفرت خدمة تلقي البلاغات بالتحويل من كافة الجهات الحكومية والأهلية، مثل النيابة العامة، المحاكم، ومختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة مثل (إدارة المرأة والطفل، إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إدارة حقوق الإنسان، إدارة مكافحة الاتجار بالبشر)، جمعية حقوق الإنسان، السفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة، ودور الإيواء الأخرى.
كما أطلقت المؤسسة خطا ساخنا مجانيا 800111 لتلقي البلاغات، وترسل كافة البلاغات لمدير إدارة الرعاية والـتأهيل لوضع الحالة تحت مسؤولية مدير يتابع البلاغ ويحدد نوع الإساءة ونوع الخدمة المطلوبة وينصف الحالة من كونها تحتاج لإيواء أو لا تحتاج لإيواء.
ويحق لكل من الحالات الداخلية والخارجية الاستفادة من كافة الخدمات المجانية التي تقدمها المؤسسة على حد السواء، والمتمثلة في الخدمات الإيوائية التي تشمل توفير المسكن المؤقت والإعاشة والملبس والمواصلات وغيرها، وتقدم المؤسسة الخدمات الصحية لكافة المقيمين بصورة مجانية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى توفير الخدمات التعليمية من خلال إلحاق بعض الحالات بالمؤسسات التعليمية وإقامة دورات علمية وثقافية مثل دورات اللغات والحاسب الآلي وغيرها، وتوفر المؤسسة مستشارا قانونيا يدعم الحالات ويوجههم لآلية التواصل مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة، ويعرفهم بحقوقهم القانونية والشرعية وبالآليات الصحيحة للسير في الإجراءات القانونية مثل رفع الدعاوى وفتح البلاغات وغيرها، وتقدم المؤسسة الخدمات النفسية للحالات التي تعاني أي متاعب عصبية ليتم تحويلها إلى القسم النفسي لتلقي العلاج والجلسات المتمثلة في العلاج الجماعي، والإرشاد الأسري والدعم النفسي.
ادعاءات مغلوطة
كيف يتم التعامل مع ادعاءات هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تشير الى انتهاك الدولة لحقوق الإنسان في الكثير من القضايا (الاتجار بالبشر، العنف الموجه للنساء والأطفال.
.
)؟
- لا يمكن أن تُكذّب ما تراه عيناك، وما يراه ويشهد عليه الجميع كاف للرد على أية تقارير أو ادعاءات مغلوطة لا هدف منها سوى محاولة تشويه الإنجازات العالمية التي تحققها دولة الإمارات في مختلف المجالات، ولا تتعدى كونها محاولة لوضع بقعة سوداء على ثوب ناصع البياض، فلا يمكن أن ترى بعينك الملايين من أكثر من 200 جنسية حول العالم اختاروا العيش في الإمارات، وأن تصدق في نفس الوقت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أن وصول الدولة إلى معدلات تنمية قياسية في شتى المجالات يعكس بلا شك حجم الاهتمام والرعاية التي يحظى بها الإنسان فيها .
ماذا عن الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع (الخدم، العمال، اللقطاء)، كيف يتم التعامل معها؟
توجد جهات مختصة داخل الدولة للتعامل مع كل فئة من هذه الفئات، بينما دور المؤسسة يأتي في توفير المأوى والرعاية لضحايا العنف من النساء والأطفال، والحد من كافة أشكال الإساءة الموجهة لهاتين الفئتين.
تبنت دولة الإمارات 4 اتفاقيات معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة وهي: القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حقوق الأطفال، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن هناك بعض التحفظات من قبل الدولة على هذه الاتفاقيات.
.
هل هذه التحفظات مقبولة لدى الأمم المتحدة؟
- يجب أن نشير هنا إلى أنّ الملاحظات أو التحفظات حول هذا الاتفاقيات تتعلق بتعارض بعض البنود مع طبيعة وهوية مجتمع الإمارات التي يجب الحفاظ عليها، ولا تهدف على الإطلاق إلى الحد من الحقوق الممنوحة للمرأة والطفل في دولة الإمارات التي تعتبر واحدة من أكثر الدول اهتماما بحقوق هاتين الفئتين، والأمثلة على ذلك لا حصر لها سواء فيما يتعلق بالقوانين التي يتم سنها والتي تصب في صالح هاتين الفئتين أو تبني الدولة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحفظ حقوقهما، وكذلك تمكين المرأة من المشاركة بشكل فعال في مسيرة التنمية في مختلف المجالات، إضافة إلى أن لكل مجتمع خصوصيته التي يجب مراعاتها عند التعامل مع القوانين والمواثيق الدولية، حيث يجب تطوير القوانين بما يتلاءم مع هوية المجتمع وحتى يكون صالحاً للتطبيق، دون ظهور عوائق أو آثار سلبية مستقبلاً.
المواطن بعيد عن الاتجار بالبشر
كيف تتعامل المؤسسة مع قضايا الاتجار بالبشر؟
نجحت الدولة في تحقيق خطوات كبيرة في قضايا مكافحة الإتجار بالبشر، حيث شهدت معدلاتها انخفاضاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تضافر جهود كافة الجهات المعنية داخل الدولة، ومنذ تأسيس المؤسسة في عام 2007 لم يتم تسجيل أية حالة لضحية اتجار بالبشر بين من يحملون جنسية الدولة، ويرجع الفضل في ذلك بعد الله عز وجل إلى القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والتي وفرت كافة وسائل الدعم للمواطن لتذليل كافة المعوقات التي تقف أمام وصوله للعيش الكريم بما يحفظ كرامته ويصون حقوقه.
توجد جهات متخصصة برعاية وحماية الأشخاص المعنفين في الدولة، ألا يعد ذلك تضارباً مع عمل المؤسسة؟
على العكس فالجهات المعنية بهذه الفئات تكمّل بعضها، ويتم التنسيق فيما بينها في كثير من الحالات، وتزايد عدد هذه الجهات يعكس زيادة حجم الاهتمام في مختلف إمارات الدولة بهذه القضايا، والعمل بشكل جاد على مكافحة العنف ضد النساء والاطفال، ونحن في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات بما يخدم أهداف هذه القضية.
المواطن والمقيم معاً
غالباً نسمع أن الاهتمام بحماية الإنسان مرتبط بالمقيم فقط بعيداً عن المواطن؟
على الرغم من أنّ هذا السؤال قد يبدو سلبياً للوهلة الأولى، إلّا أنه في الواقع يعكس صورة إيجابية عن المواطن الإماراتي الذي وفرت له الدولة كافة وسائل الرعاية والاهتمام التي تكفل له الحماية اللازمة، ولم تكتف دولة الإمارات بتوفير الحماية لأبنائها فقط بل تسعى بكل جهد لحماية كافة المقيمين على أرضها من كل أشكال الإساءة والعنف خاصة تجاه النساء والأطفال، كما أن العنف الأسري والإساءة للأطفال والإتجار بالبشر جميعها مشاكل دخيلة وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد مجتمع الإمارات، الذي يحترم مكانة المرأة ويراعي حقوق الطفل، وبالتالي نجدها أكثر انتشاراً لدى الأجانب بطبيعة الحال، والذين تصل أعدادهم إلى أضعاف أعداد الإماراتيين، مما يجعل جهود مكافحة هذه المشاكل أكثر وضوحاً بينهم.
كيف ينظر المجتمع لمؤسسات حماية الانسان، وهل بات الأشخاص يلجأون إليها؟
أغلب مشاكل العنف تجاه النساء والأطفال تظل حبيسة المنازل دون حل، بسبب عدم اللجوء للجهات المعنية التي يمكنها تقديم المساعدة، غير أن حملات التوعية نجحت في تغيير هذه النظرة تدريجياً وبدأ العديد من ضحايا لعنف باللجوء لمؤسسات الرعاية، وعلى الرغم من هذا التغير الملحوظ، لا يزال الطريق طويلاً أمام توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية مواجهة قضايا العنف بشكل علمي عبر الجهات المعنية.
تحديات
أهم التحديات التي تواجهها المرأة والطفل في مجتمع الإمارات؟
تحظى المرأة والطفل في مجتمع الإمارات بكافة وسائل الرعاية والاهتمام، بدءاً من التشريعات والقوانين ومروراً بمشاركة المرأة بشكل فعال في مسيرة التنمية، وانتهاء بكافة الخدمات التي يتم توفيرها لهاتين الفئتين، مما يجعل التحديات قليلة أمامهما، وأبرزها التوعية والوقاية من كافة أشكال الإساءة في ظل وجود أكثر من 200 جنسية في مجتمع الإمارات.
ماذا عن دور وسائل الإعلام المختلفة في تعزيز الوعي الاجتماعي بالمهددات الخفية التي تتربص بالنساء والأطفال؟
تلعب وسائل الإعلام دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا العنف تجاه النساء والأطفال وكيفية الوقاية منه، ونحن في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نعتبرها شريكاً أساسياً لا غنى عنه، لتحقيق أهدافنا في مواجهة هذه المشكلة، ونأمل أن تولي وسائل الإعلام المزيد من الاهتمام بقضايا العنف تجاه النساء والأطفال من خلال إبراز الجهود المبذولة لمواجهتها، والتوعية بكيفية التصدي لها والوقاية منها بما يعود بالنفع على المجتمع.
على ماذا ترتكز خطة المؤسسة الاستراتيجية وأهم الجهود التي تبذلها المؤسسة في رعاية تلك الفئات؟
تعمل المؤسسة حالياً على الانتهاء من خطتها الاستراتيجية الجديدة التي ستعرض من خلالها مبادراتها لرعاية ضحايا فئات العنف تجاه النساء والأطفال وتوعية المجتمع بأساليب الوقاية منه.
عدد اليوم
