مُنيت الجهود التي تبذلها بريطانيا لإنشاء أول قطاع للغاز الصخري خارج الحدود الأميركية بالفشل، عندما رفضت مؤخراً حكومة مقاطعة لانكشير طلبات لأول عمليات تفتيت صخري بضغط الماء في الحقول البرية غرب أوروبا منذ العام 2011.
ورغم دعم حكومة ديفيد كاميرون للتقنية، إلا أن لحكومة المقاطعة، الحرية في السماح أو الرفض لشركة كوادريلا للقيام بعمليات الحفر.
وقال عضو المجلس بول هايهيرست، أحد الرافضين للتقنية «أنا لست ضد الحفر كأحد التقنيات الحديثة، لكن أعتقد أن المكان ليس مناسباً. وربما يكون للحفر آثار غير مقبولة على سطح الأرض وكذلك الضوضاء الكبيرة التي تصدر عنه».
وزاد القرار من المعارضة لعمليات التفتيت في المملكة المتحدة التي أعقبت محاولة شركة كوادريلا الأولى في 2011 والتي نجم عنها عدد من الانزلاقات الأرضية بالقرب من مدينة بلاكبول.
وتستخدم هذه التقنية، مزيجاً من الرمل ومواد كيميائية بالإضافة للماء، لتفتيت الصخور الكائنة في أعماق سطح الأرض، لإفساح المجال للوقود الاحفوري للاندفاع للخارج. وساعدت هذه التقنية، في إحداث طفرة في النفط والغاز في أميركا، لكنها وجدت عداء سياسياً في أوروبا، حيث تم حظرها لأسباب بيئية وصحية.
وفي مناطق أخرى حول المملكة المتحدة، منعت اسكتلندا عمليات الحفر، في حين تعكف ويلز على دراسة الموضوع.
كما تم حظر التقنية في فرنسا ووقفها في ألمانيا لحين البت في أمرها. وفي شرق ووسط أوروبا، التي تبنت التقنية، جاءت نتائج الحفر مخيبة للآمال للغاية.
لكن القرار الذي صدر مؤخراً، لم ينه جهود تقنية التفتيت التي تبذلها المملكة المتحدة، حيث تستعد مجموعة من الشركات الصغيرة التي تلقت بعضها مساعدات مالية من شركات طاقة أوروبية كبيرة مثل، توتال وجي دي أف سويز، لتسليم طلبات حفر وتفتيت في مناطق أخرى من بريطانيا، التي من المنتظر أن يُنظر فيها كلاً على حده.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
