قانون المشروعات الصغيرة يخصص لها نسبة من العقود الحكومية

يلزم مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، الجهات الاتحادية والمحلية بتخصيص نسبة من العقود التي تبرمها لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي توقع إصدار القانون خلال العام المقبل. وقال المنصوري في تصريحات للإعلاميين عقب افتتاح المنتدى الإماراتي الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أمس في أبوظبي، “إن القانون الجديد يضمن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم»، لافتا إلى أن هذه المشروعات تمثل 94% من إجمالي المشروعات بالدولة. وأضاف المنصوري، في المنتدى الذي حضره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة وعدد من المسؤولين والمعنيين بالقطاع في الدولة، أن القانون يمنح مرونة التطبيق بشكل كامل حيث يمكن لمجلس الوزراء إصدار تعريف جديد أو إجراء تعديل على التعريف المطبق وفقا للمتغيرات الاقتصادية، كما فعلت بعض الدول عقب الأزمة المالية العالمية”. وأوضح أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة هذا القانون ورفعه الى الجهات المختصة للاطلاع، متوقعا مناقشته من قبل اللجنة الفنية للتشريعات قريبا، وذلك بعد أن تم عرضه على كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. ويتميز هذا القانون بأنه واكب القوانين المماثلة في الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بنفس الوقت فقد راعى خصوصية النظام الاتحادي للدولة و نجح في بناء شراكة حقيقية بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة من خلال مجلس سيتم تشكيله، حيث يتضمن القانون المعايير المطبقة دوليا المتعلقة بالتعريف كعدد الموظفين والعوائد السنوية ورأس المال والأصول، بحسب المنصوري. قاعدة بيانات ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” في إطار حرص الوزارة على توفير مختلف أشكال الدعم للمواطنين للانخراط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكونوا جزءاً رئيسيا من هذا القطاع. وكشف المنصوري عن أن مشروع القانون يقدم حوافز للمواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت التي تتوافر فيها شروط معينة، مضيفا أن القانون نص على شراكة حقيقة بين الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات وصناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون هي الجهات المنفذة للسياسات المتعلقة بهذا القطاع. وتابع المنصوري “أن مشروع القانون الجديد يعتبر بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز المنافسة في بيئة الأعمال المحلية”. خيارات التمويل تدرس الوزارة حاليا جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي وكيفية تقديم الدعم المالي وأنواع الدعم وكذلك تحديد التسهيلات الضرورية لدعم أصحاب المشاريع من حيث الترخيص والرسوم وترويج المنتجات وكل ما يتعلق بعملية إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال المنصوري إن الوزارة قطعت شوطا طويلا في التفاوض مع عدد من البنوك في الدولة لتقديم تسهيلات، خاصة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك البنوك مصرف (HSBC) الذي قام باعتماد مبلغ 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة. وأضاف المنصوري أن وزارة الاقتصاد بصفتها المظلة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تطوير أداء هذا القطاع الذي شهد نقلة نوعية. تعزير الشراكات وأفاد المنصوري بأن وزارة الاقتصاد بالتشاور والتنسيق مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية ناقشت مختلف التحديات التي تواجه المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل وضعف التأهيل والتدريب وارتفاع تكاليف التشغيل وغيرها من المعوقات الإجرائية. كما عملت الوزارة على التنسيق مع كافة الشركاء والمعنيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي من أجل التوصل إلى تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع الواقع الاقتصادي ومسيرة التنمية التي تشهدها الدولة على كافة المستويات والصعد. وأكد الدور الاستراتيجي للبنوك في دعم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديدا للمشاريع المبتكرة والمبدعة التي تشكل النواة الحقيقية لاقتصاد المعرفة، مشددا على أن تطوير هذا القطاع هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مؤسسة حكومية كانت أو خاصة تعنى بهذا المجال الحيوي. التجربة الكورية وتتضمن المنتدى جلستي عمل تتناول الأولى التجربة الكورية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوصيات المقترحة، فيما تناولت الجلسة الثانية الدور الحيوي للمؤسسات والصناديق المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة. وفي هذا السياق، ألقى هـ.بارك مسؤول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية كلمة مسجلة عبر شريط فيديو، أكد فيها أن الإمارات تعد إحدى الدول المفضلة لكوريا في مجال التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن الزيارة الأخيرة للوفد الكوري إلى الإمارات شملت الالتقاء بالجهات المعنية في الدولة لدراسة واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن كثب. وأضاف أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية - الكورية المشتركة الثانية التي عقدت في شهر مايو الماضي في سيؤول، ساهمت في بناء منصة تفاعل استراتيجية بين الإمارات وكوريا حيث تم تبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والأنظمة الكورية المتبعة في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمويل المشروعات الصناعية إلى ذلك يطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع الشهر المقبل برنامجا لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة يتضمن 10 فرص استثمارية في مجال الصناعة، بحسب الدكتور أحمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي للصندوق. وقال لـ “الاتحاد” خلال مشاركة الصندوق في المنتدي الإماراتي الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأبوظبي “إن مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزال مستمرة بسبب تخوف البنوك من المخاطرة بتمويل تلك المشاريع خاصة في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية”. وأضاف أن البنوك ترفع أسعار الفائدة مع قصر فترة السداد لتلك المشروعات ما يسهم في تراجع حجم الائتمان الممنوح. وأضاف المطوع أن الصندوق يهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساطهم إضافة إلى دعم بلورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع خطة أبوظبي 2030”. وأوضح المطوع أن الصندوق يركز في أنشطته على جانبين الأول دعم ريادة الأعمال من خلال رعاية رواد الأعمال بالدعم الاستشاري والتوجيهي وغرس وخلق ثقافة ريادة الأعمال وتدريب رواد من جميع شرائح المجتمع الأعمال وتطوير أفكار وإمكانات رواد الأعمال. واستعرض الدكتور المطوع برامج صندوق خليفة التمويلية، اضافة الى تصنيع الذي تم إطلاقه مؤخرا، مشيرا الى أن الصندوق مول منذ تأسيسه نحو 224 مشروعا بقيمة 408 ملايين درهم. كما اشار الدكتور المطوع الى برامج التنمية المجتمعية مثل مبادرة صوغة للحفاظ على التراث وبرنامج الردة الموجه لنزلاء المراكز الإصلاحية واشراق الموجه للمتعافين من الإدمان الى جانب برنامج أمل الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح الدكتور ان الصندوق يولي مسألة التدريب أهمية بالغة حيث نظم منذ تأسيسه نحو 111 دورة استفاد منها نحو 1700 مواطن ومواطنة، لافتا الى أن 45% من المتدربين هم من النساء. وأشار الى حزمة من التسهيلات التي يقدمه صندوق خليفة لأعضائه منها “إعفاء المشاريع من بعض الرسوم المالية وتوجيه رسائل دعم للمؤسسات الحكومية وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات الحكومية لدعم المشاريع والتنسيق من أجل الحصول على قطع أراضي للمشاريع الصناعية، إضافة لتنظيم فعاليات للتعريف بالمنتجات الخاصة بالمشاريع الممولة وإقامة ورش عمل مشتركة وتأمين حصول المشاريع الممولة على عقود من المؤسسات المختلفة. «المركزي» يطالب بإنشاء برنامج لضمان القروض الصغيرة أبوظبي (الاتحاد) - طالب المصرف المركزي بإنشاء برنامج لضمان القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تتم إدارة هذا البرنامج من شركات التأمين العاملة في الدولة، بحسب محمد على بن زايد الفلاسى نائب محافظ المصرف المركزي. وقال الفلاسي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى الإماراتي الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “إن التجارب الناجحة في هذا المجال تشير إلى عدم تحمل مؤسسات التمويل أكثر من نسب معينة من مجموع الخسائر في حالة عدم سداد الدين وذلك لتشجيعها على المشاركة في التمويل”. ولفت إلى ضرورة مساهمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع جزء من تكاليف التامين المترتبة على ذلك بطريقة ونسبة يحددها البرنامج بوضوح ما يعزز من مصداقية البرنامج وثقة البنوك المُقرضة. وطالب الفلاسى السلطات الحكومية بوضع الإطار الملائم لتسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أن إصدار قانون خاص بهذا القطاع يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. واقترح الفلاسي، إنشاء إدارة اتحادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تختص بتقديم الدعم والتدريب للمبتدئين في هذا المجال وإعطاء الفرصة لشركات رأس المال المخاطر بالقيام بدور ريادي في تمويل وتطوير هذا القطاع برامج خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد ضرورة توفير الإطار التشريعي الملائم والمشجع للبنوك التجارية على التمويل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار شمولها على شروط واضحة لقبول المشاريع ما يحد من تكلفة دراستها لدى البنوك إضافة إلى شروط واضحة لحلها أو تصفيتها وتحديد إطار واضح لحالات الإفلاس المحتملة بحيث تستطيع البنوك الممولة للمشاريع استرجاع الأموال المتبقية بدون تأخير. وتابع الفلاسي “نظرا لغياب برنامج المتكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة يلجا بعض أصحاب المشاريع الى استعمال القروض الشخصية التي يحصلون عليها من البنوك بما في ذلك القروض المسجلة كقروض شخصية لأغراض استهلاكية فى تمويل مشروعاتهم، ما يفسر التوسع في هذا النوع من القروض الذي استحوذ على 21% من إجمالي القروض والسلف في شهر أغسطس الماضي. وأكد الفلاسى أن هذا الأسلوب غير مجد نظرا لضعف التمويل الممنوح، موضحا أن سقف القرض الشخصي يصل 250 ألف درهم فضلا عن تكلفة التمويل المرتفعة نسبيا وقصر فترة الاستحقاق.